تأجيل زيادة علاوة الأبناء 3 أسابيع

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان  - محمد راتب -  خالد الشمري أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية البت في قانون زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد لمدة 3 أسابيع، وذلك للوقوف على الكلفة المالية للاقتراحات النيابية المعروضة على جدول الأعمال ومعرفة رأي الحكومة حولها.   وأكدت النائبة صفاء الهاشم مقرر اللجنة المالية والاقتصادية انه تم تأجيل البت في العلاوة الاجتماعية للأولاد 3 أسابيع للوقوف على الكلفة المالية للمقترحات النيابية ومعرفة رأي الحكومة حولها. وقالت ان الاجتماع حضره فريق من ديوان الخدمة المدنية وآخر من التأمينات الاجتماعية، ومع الأسف وكعادته ديوان الخدمة المدنية لم يكن جاهزا بالرغم من إرسال كتب له بهذا الشأن من قبل أعضاء اللجنة، إلا ان التأمينات أتت بجداول لجميع الاقتراحات المقدمة من النواب لزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد والتي كانت تشير الى ان تكون الزيادة 100 دينار لـ 7 أولاد وفي اقتراح آخر لـ 10 أولاد، وأيضا ان تكون 75 دينارا بدون تحديد عدد الأولاد ويكون السقف مفتوحا. وبينت الهاشم انه سيكون لأعضاء اللجنة موقف مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوراء حول إجابات ممثل الخدمة المدنية الذي قال: لا أستطيع تقديم إجابات بشأن الكلفة المالية لمجلس الأمة، وإنما إجابتي ستكون لمجلس الوزراء فقط، وستكون لهم وقفة جادة حول هذه الإجابة من ممثل ديوان الخدمة المدنية في حال استمراره بعدم تقديم الكلفة المالية ومعرفة التوصيف الوظيفي للموظفين. وأوضحت الهاشم ان اللجنة ستعتمد ما أتت به مؤسسة التأمينات الاجتماعية من معلومات بشأن العلاوة الاجتماعية للأولاد وإرفاقها مع التقرير النهائي للجنة ورفعه الى مجلس الأمة. من جهة اخرى ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أمس مشروع بقانون بشأن الجمعيات التعاونية بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس ان اللجنة انتهت من موضوع قانون الجمعيات التعاونية بالتوافق مع الحكومة، مشيرا الى ان أبرز التعديلات على القانون هي ان عمر المرشح لمجلس إدارة الجمعية 30 عاما وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي. وأضاف شمس ان انتخابات الجمعية التعاونية ستكون مع أول جمعية عمومية تعقد وان أول انتخاب سيكون لـ 9 أشخاص بصوت واحد ثم بعد مرور سنتين يتم انتخاب 4 أشخاص جدد بدلا من أربعة أشخاص من الأعضاء الـ 9 وان مدة العضوية سنتان فقط. وبين ان من أبرز التعديلات على القانون تعيين مراقب مالي وإداري من قبل وزارة الشؤون في الجمعية التعاونية لمتابعة الأداء ورفع تقارير شهرية وسنوية. وذكر ان من ابرز التعديلات هي ان مخالفات الجمعية ستوجه الى رئيس الجمعية بصفته وليس بشخصه، لافتا الى انه من المتوقع ان يناقش في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة. واستنكر شمس الاعتداء الآثم الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية قائلا: ان هذه الغطة السلطانية الإسرائيلية مرفوضة من الجميع ويجب مهما اختلفنا في الأمور التي تحدث في سورية والتي نأمل لها الحل العاجل عن طريق الحوار وبالتوافق والطرق السلمية، إلا اننا لن نقبل بالاعتداء الآثم. وطالب شمس جميع الدول العربية والإسلامية بأن تستنكر هذا الاعتداء وتهيب بجميع الأطراف والطوائف الى نزع هذه الغطة السلطانية من أراضينا والاتفاق على توجيه سهامنا إلى العدو الصهيوني. من جهته، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن إقرار الصوت الواحد في انتخابات التعاونيات هو انتصار لطائفة معينة وتهميش للأغلبية، مشددا على رفضه للقرار الذي اتخذته اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة بخصوص إقرار الانتخابات في الجمعيات التعاونية.