القلاف يحذّر «النفط» من عدم تصحيح الترقيات

حذر رئيس لجنة الشكاوى والعرائض النائب حسين القلاف وزير النفط من التباطؤ في تصحيح الوضع في ترقيات القطاع النفطي مؤكدا أن الوزير إذا لم يتخذ اجراءات قبل تحصين قرارات الترقية فإن موقفه سيكون حرجا جدا. وقال القلاف للصحافيين ان تقرير لجنة التحقيق في ترقيات النفط هو أول تقرير يخرج بشكل قياسي وهو مهم جدا، مشيرا الى ان التقرير أنصف المواطن والمسؤول. واضاف ان التقرير كان محايدا ووضع النقاط على الحروف وأظهر مواطن الخلل، مؤكدا ان اللجنة لم تتعامل مع القضية بشخصانية أو مصلحة. وقال القلاف اذا كان وزير النفط ذكيا فعليه ان يشكل لجنة أخرى وتكون محايدة وتنظر في ترقيات الموظفين الذين تم التجاوز عليهم، وإذا لم يقم الوزير بهذا الإجراء فسيعرض نفسه لموقف سيئ جدا. وبين القلاف ان اللجنة رفعت تقريرها قبل تحصين قرارات الترقية واذا تباطأ الوزير حتى تتحصن قرارات الترقية فإنه بذلك يكون تعمد عدم التعاون مع اللجنة وقد يفلت المسؤولون عن التجاوزات الا ان الوزير لن يفلت من المحاسبة. واشار القلاف الى أن هناك استجوابا مقدما لوزير النفط حول هذا الموضوع وبالتالي فلابد أن يتخذ الوزير الإجراء السليم وينصف الموظفين والا سيكون وضعه سيئا. وأوضح القلاف ان تحصين قرارات الترقية بنهاية شهر مايو الجاري ولهذا فإن لدى الوزير الفرصة الكافية لتصحيح الوضع وكذلك لمراجعة تقريرنا ليتأكد ان اللجنة كانت موضوعية ومحايدة ولامس الإجراءات القانونية. وأكد القلاف ان وزير النفط إذا لم يستجب لتوصيات لجنة التحقيق فإن موقفه سيكون محرجا جدا. مشيرا إلى أن تحقيق اللجنة يمثل إدانة للمسؤولين عن الترقيات واقام الحجة كاملة في كل اتجاه. وبين القلاف ان اللجنة اوصت كذلك بوضع معايير للترقيات في القطاع النفطي وإلغاء النظام الحالي الذي يعطي للمسؤول 70% من التقييم و30% لعمل الموظف وأوصت اللجنة بعكس هذا النظام. وحول موقفه من قضية البدون، قال القلاف لقد أكدت خلال حملتي الانتخابية ان على المجلس القادم ان يعالج قضية البدون وأي رئيس وزراء قادم لابد أن يحسب حسابه إذا لم يعالج هذا الملف فسيكون هذا استجوابا له. وبين ان قانون تجنيس الأربعة آلاف هو خطوة في الاصلاح وتفعيل القانون مرحلة جديدة ويجب على كل واحد ان يتحمل مسؤوليته ولابد أن يطبق القانون لاننا وصلنا إلى مرحلة بلغ فيها السيل الزبى ولا نقبل بالتسويف الحكومي في قضية تمس صدقية الوطن وشرف الوطن لاسيما اننا بلد يراعي حقوق الإنسان.