مساعٍ لاحتواء الأزمة

الزلزلة: استقالة الوزراء فرصة ذهبية لإجراء تعديل حكومي عاشور: غير مأسوف على الحكومة التي تهرب من أول مواجهة حماد: أستغرب استعجال وزير النفط في دفع الغرامة التي تعتبر جريمة كبرى وعدم حضور الحكومة للجلسة يعتبر تأييداً للتعدي على المال العام الشليمي: سنقدم تعديلاً على اللائحة الداخلية يمكّننا من عقد الجلسة دون حضور الحكومة العدوة: التضامن الحكومي وعدم حضور الجلسة أمر مثير للسخرية المعيوف: لن نتنازل عن كشف حقيقة «الداو» ومعرفة المتسبب المطوع: نستغرب عدم مواجهة الوزراء للاستجوابات وهناك حكومات واجهت 4 استجوابات في يوم واحد الصانع: لن نقبل إلا بالاستجواب لمواجهة التجاوزات على المال العام العتيقي: تعاونا مع الحكومة إلى أبعد الحدود ولن نسكت عن خسارة أموال الشعب النجادة: الغياب الحكومي في غير محله ونستبعد رفع كتاب عدم التعاون الفزيع: غياب الحكومة عن الجلسة استهانة بالغة بالأدوات الدستورية حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان - خالد الشمري شهد يوم أمس العديد من الأحداث المرتبطة بطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي جاءت بتسلسل زمني غيّر مسار التوقعات السياسية. وعلى وقع المفاجآت، انتهجت الحكومة صباح أمس الطريق ذاته الذي سار عليه بعض اعضاء المجلس بمباغتتها بتقديم استجوابين لـ «الداخلية» و«النفط» لتقوم هي الأخرى بمفاجأة المجلس بعدم الحضور إلى مجلس الأمة ما يشير إلى رسالة سياسية واضحة المعالم تفيد الاحتجاج على هذا المسلك الذي يعد نقضا لاتفاق سياسي جرى توثيقه علنا في جلسات سابقة. وفور رفع رئيس المجلس علي الراشد الجلسة واعلانه ما تم ابلاغه به «عدم حضور الحكومة» علت الاصوات النيابية المنددة بهذا التصرف الحكومي الذي اعتبروه تهربا من المواجهة. وفي خضم التوقعات شهدت اروقة المجلس حراكا نيابيا لاحتواء الأزمة يقوده أكثر من نائب لبذل مساع حميدة تطويقا للخلاف المفاجئ بين السلطتين من خلال طرح أفكار قد تكون مقبولة لدى الجانبين تقوم على أساس تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل أو إحالتها الى اللجان البرلمانية لدراسة مدى دستوريتها. وفي هذه الأجواء أسرت مصادر نيابية بأن عدم ارتياح بعض النواب للوضع الحالي للمجلس من الناحية الدستورية قد يدفع باتجاه التأزيم سعيا إلى «الحل» خصوصا مع قرب اعلان حكم المحكمة الدستورية المقرر بتاريخ 16 يونيو المقبل حول مرسوم الصوت الواحد. وقبل انتهاء الدوام الرسمي حضر إلى المجلس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي الذي التقى الرئيس الراشد وابلغه بأن اعضاء الحكومة قدموا استقالاتهم وتركوها تحت تصرف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ليقرر ما يراه مناسبا. وعلق المعوشرجي اثر خروجه متحدثا للصحافيين حول امكانية حضور الحكومة إلى جلسة اليوم بقوله «يبين باچر». وأعلن الراشد بعد ذلك انه تم ابلاغه باستقالة الوزراء وأن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم. ومساء سرت انباء عن اتصالات لعقد لقاء بين رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الحكومة لبحث مخارج للأزمة السياسية. إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن عدم حضور الحكومة لجلسة أمس اتفق عليه في الاجتماع الحكومي المسائي الذي عقد مساء امس الاول. وبين مصدر حكومي لـ«الأنباء» أن استجواب وزير الداخلية فيه شبهة دستورية خصوصا أن المجلس أرجأه لدور الانعقاد المقبل بالاضافة الى أنه أقر توصية «الداخلية» بإيجاد حلول للقضية الأمنية أثناء الجلسة السرية بمدة لا تتجاوز 3 أشهر ولم يمض منها سوى شهر واحد. وذكر المصدر ان استجواب وزير النفط غير دستوري خصوصا أن محور «الداو» شكلت من أجله لجنة تحقيق. وألمح الى احتمالية استمرار الحكومة بعملها والاتفاق على احالة استجواب الشيخ أحمد الحمود إلى «التشريعية» وقبول استقالة وزير النفط هاني حسين. وتوقع المصدر ان تحضر الحكومة جلسة 28 الجاري وأن الأمور ستسير على ما يرام، وهناك بوادر حلول وليس حلا واحدا فقط. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وقال الرئيس الراشد: نتيجة لعدم حضور الحكومة، حيث بُلِّغت بعدم حضورها، ترفع الجلسة الى غد صباحا. وبعد رفع الجلسة أدلى عدد من النواب بتصاريح صحافية عكست آراءهم حول الوضع السياسي، جاءت كالتالي: أكد النائب خالد سالم العدوة أن عدم حضور الحكومة جلسة اليوم الثلاثاء ليس له ما يبرره إطلاقا، مشيرا الى أن التضامن الحكومي بهذه الصورة مثار للسخرية. وأضاف العدوة: لا أدري ما سبب هلع الحكومة من استجوابين مستحقين تم تقديمهما بعد مهلة دامت ستة أشهر، قائلا: لقد كانت المجالس الماضية تناقش الاستجوابات دون اللجوء الى الهرب أو التنصل، بل ان مجلس 2009 ناقش أربعة استجوابات في يوم واحد، وبلغ عدد استجواباته 17 استجوابا، وكذلك المجلس المبطل، فعلى الرغم من قصر عمره، لكن نوقشت فيه خمسة استجوابات على رأسها استجواب رئيس الوزراء متسائلا: ماذا استجد إذن؟ وزاد العدوة: حان الوقت أن تظهر الحكومة أمام الشعب الكويتي شجاعتها الادبية وتحملها المسؤولية أمام ما يجري من كوارث يجنيها الشعب الكويتي جراء أخطاء فادحة لا تغتفر ككارثة الداو التي كبدت الشعب من مقدراته ما يفوق الملياري دينار. واختتم العدوة تصريحه بقوله مجلس الأمة له جناحين يحلق بهما «الجانبان الرقابي والتشريعي» لا يمكنهما الانفصال عن بعضهما ولا يقل أحدهما أهمية عن الآخر والاستجوابات قائمة وسنذهب اليهم في الايام المقبلة من أعمال هذا المجلس. من جانبه، استغرب النائب عدنان المطوع عدم حضور الحكومة للجلسة وعدم مواجهتها للاستجوابات، مبينا أن إحدى الحكومات واجهت 4 استجوابات في يوم واحد. وأضاف المطوع أن تقديم نواب للاستجوابات هو حق حيث ان قضية «الداو» أثارت الاستهزاء والطعن بدولة الكويت من خلال دفعها لهذا المبلغ الضخم دون الاستفادة منه، علما أن هناك لجنة خاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبين المطوع أن الحكومة تمتعت بفترة 5 أشهر بربيع دون استجوابات، والتزمنا نحن النواب بأن تكون هناك فسحة ولكن الآن انتهت هذه الفسحة لما رأيناه من تجاوزات في مجموعة من الوزارات واختصرناها بأن يكون الاستجواب بوزيرين هما وزيرا الداخلية والنفط بسبب ان هذين الوزيرين عملهما غير واضح وتغاضيا عن الكثير من الاسئلة التي وجهت لهما وتهربا من الاجابة مما وضع النواب في حرج في القيام بدورهم، ولو كان هناك تعاون من هؤلاء الوزراء لما اضطررنا لتقديم بعض الاستجوابات. وأوضح المطوع أنه شخصيا انتقد الاجراءات التي مورست في الترقيات بشركة النفط، لأن التجاوزات التي حدثت ضد موظفيها خطيئة، حيث هناك موظفون مستحقون ملهذه الترقيات وحرموا منها وكانت هناك عدة تجاوزات وصلت الى مخالفة بتشكيل اللجان وعدم سرية القرارات، إضافة الى أمور أخرى شابتها المخالفات. أما وزارة الداخلية فموضوع سرقة الذخيرة الذي شكل صدمة للكل، وهناك وسائل إعلام أميركية استهزأت من الأمن لدينا، مستغربا من أن يتم تخزين الذخيرة بهذا الشكل وبمستودع من دون حراسة. وتابع المطوع: ان المنطقة تعيش في وضع متوتر إضافة الى انتشار السلاح، وكذلك خروج مجاميع الى الشارع وتتصادم مع القوات الأمنية دون أخذ ترخيص لإقامة هذه المسيرات وتتحدى في ذلك الاجراءات والنظم لدى وزارة الداخلية، علما أن الكويت لم تصل الى هذا المستوى الأمني الا الآن وبعد أن تم إحباط العديد من القياديين في وزارة الداخلية والذين تم تسريحهم بطريقة غير مشرفة. وأضاف المطوع أنه كان على وزيري الداخلية والنفط الصعود للمنصة وإعطاء الاجابات والرد على الاستفسارات الموجهة لهما، حيث ان الاستجواب أداة دستورية والحق للنائب باستخدامها، وكذلك الحق للوزير بأن يقوم ويفند محاور الاستجواب. من جهته، بين النائب عبدالله المعيوف أن الحكومة تعيش أزمة، وعليها أن تحل مشاكلها ولا ترميها على المجلس، ونحن في المجلس لن نفرط بحقنا الرقابي. وقال المعيوف في تصريح للصحافيين: ان الاستجواب حق، وصفقة «الداو» ليست قضية المجلس أو الحكومة، وإنما هي قضية الشعب الكويتي، ولا بد أن يحدد من هو المتسبب في دفع الغرامة، ولن نتنازل عن حقنا في كشف الحقيقة، وان كان التهديد بالحل، فأهلا وسهلا بحل المجلس، فالحري بنا أن نجلس في بيوتنا، ولا نرى أموال الشعب تنتهك. واعتبر المعيوف عدم حضور الحكومة جلسة الأمس أمرا مؤسفا، وان كانت لها وجهة نظر فكان بإمكانها الحضور، وطرح وجهة نظرها، خصوصا أنه لا يوجد نواب يسعون الى التجريح أو التأزيم، وإن ذكرت أمور في الجلسة لا تراها الحكومة مناسبة فبإمكانها أن تترك الجلسة. وشدد المعيوف على ضرورة تحديد المتسبب في أزمة«الداو» ومن يسكت عن ذلك خائن لوطنه وشعبه. وأوضح المعيوف: ان استجواب وزير الداخلية غير مستحق، فقد كانت هناك جلسة خاصة في 4/4 ونوقشت الاقتراحات، وبدأت عجلة الاصلاح، وأبدى الوزير سريرة واسعة في سماع الانتقادات رغم أن البعض سعى الى التجريح الشخصي، متسائلا: ما الذي حدث حتى يقدم الاستجواب؟ ما الاخفاق الذي حدث بعد جلسة 4/4؟ لماذا زج استجواب وزير الداخلية مع استجواب وزير النفط؟ هناك علامات استفهام، لماذا لم تنتظر حتى تنتهي قضية العصر واعني «الداو»؟ وأفاد المعيوف انت تقدمت بتخصيص ساعة لمناقشة الداو في جلسة الخميس الخاصة لمعالجة الكوارث لانني اعتبر الداو كارثة ولكن لاجراءات لائحية حول الطلب الى جلسة الأربعاء (اليوم). وفي موضوع آخر كشف المعيوف عن توقيع عقد غير قانوني في وزارة الصحة، اذ ارسيت مناقصة المستشفى الاميري، رغم ان هناك حكما قضائيا يمنع ذلك، والاتجاه يسير نحو ترسية مستشفى السرطان الى شركة رغم ان هناك قدمت فارق 21 مليونا. وفي هذا الاطار اكد النائب سعدون حماد ان عدم حضور الحكومة للجلسة ليس له مبرر وعليه الكثير من علامات الاستفهام لافتا الى ان استجواب وزير النفط مستحق حيث ان غرامة الداو جريمة كبيرة وعدم حضور الحكومة وكأنه تضامن وتأييد على التعدي على المال العام، والذي لابد ان نعرف من هو المتسبب الرئيسي في توقيع العقد، ومن الذي سافر الى اميركا ودفع الغرامة، علما ان هناك لجنتين في مجلس الوزراء ومجلس الامة تحقق بهذه وفي المقابل مبلغ الغرامة دفعة، مشيرا الى ان هناك علامات استفهام على الاستعجال من قبل وزير النفط. واضاف حماد ان وزير النفط يعلم ان الاغلبية النيابية ستطرح الثقة فيه، فلماذا هذا التضامن من قبل مجلس الوزراء مع هذا الوزير الذي هو بالاصل طاير. واستغرب حماد من تعامل الحكومة مع المجلس الحالي حيث ان المجلس المبطل شهد 5 استجوابات، لان الحكومة كانت ضامنة ان الاغلبية معها ولا توجد طرح ثقة بالوزراء. وبين حماد ان الوزير الذي لا يضمن نفسه عليه تقديم استقالته، علما باننا سنحيل تقارير لجان التحقيق الى النيابة، موضحا ان الاستجوابات المقدمة مستحقة والحكومة ليس لديها العذر بعد ان ابدى المجلس التعاون معها في بداية دور الانعقاد. ولفت حماد الى ان انتظار حكم المحكمة الدستورية لا يعني عدم تقديم النواب استجوابات، وهذا في حينه، مشيرا الى ان تقديمه استجوابا لوزير النفط في بداية دور الانعقاد كان بهدف كيفية دفع الغرامة والتفاوض في تخفيضها الا ان المجلس لم يمكن حيث ان هناك اطرافا مستفيدة في دفع الغرامة ولذلك سيتم كشفهم في تقرير لجنة التحقيق. وتابع حماد ان وزير النفط لن يصعد المنصة لان في صعوده انتحارا سياسيا له وسيكون اول وزير تطرح به الثقة في تاريخ الحكومة الكويتية. من جانبه، استغرب النائب د.يوسف الزلزلة عدم حضور الحكومة جلسة امس، ومن المفترض ان اي حكومة تصعد منصة الاستجواب وتفند المحاور، لكن المفاجأة التي رأيناها ان هذه حكومة كرتونية. وقال د.الزلزلة: ان الاستجوابات في المجلس المبطل كانت مباحة، متسائلا: من المجلس الحكومي؟ مجلسنا الذي يريد محاسبة الحكومة ام المجلس المبطل الذي يصعد الوزراء الى منصة الاستجواب بأريحية؟ وذكر د.الزلزلة ان رئيس الوزراء لديه توجه تنموي لكن معه وزراء غير قادرين على الاداء، أيعقل عندما يقدم استجواب لا تحضر الحكومة الجلسات؟ يا سمو رئيس الوزراء قدموا استقالاتكم، الآن اتتك الفرصة للتعديل الحكومي، وتشكيل حكومة جديدة تتناغم مع اداء مجلس الامة، واذا بالفعل قدمت استقالتها، وطلبت استخدام المادة 106 يعني ان هذه الحكومة عاجزة والمجلس اثبت انه افضل من الحكومة، يا سمو رئيس الوزراء هذه فرصة من ذهب لتغيير الحكومة. بدوره، وصف النائب د.صلاح العتيقي غياب الحكومة عن الجلسة بالغريب، متمنيا تراجعها عن هذا الموقف المستغرب وحضور جلسة الغد (اليوم) كي ننجز القوانين المهمة التي ينتظرها منا الشعب الكويتي. واضاف: نحن تعاونا مع الحكومة الى ابعد الحدود ولا اعلم سبب هذا الموقف الحكومي من المجلس، وتساءل: هل تريد الحكومة تفريغ الدستور من محتواه؟ وهل يريدون ان نصمت على خسارة 2.2 مليار دولار من اموال الشعب؟ وقال العتيقي ان خمسة استجوابات قدمت في المجلس المبطل وتعاملت معها الحكومة ونجم عنها استقالة وزير المالية حينها مصطفى الشمالي، فما الذي تغير الآن؟ من جانبه، استغرب النائب مبارك النجادة غياب الحكومة عن الجلسة، واصفا هذا الاجراء بأنه تصرف في غير محله. واضاف في تصريح صحافي ان لدى المواطنين اسئلة عديدة حول ما يحدث في هذه الفترة، معربا عن اسفه لعدم انعقاد الجلسة التي كان مقررا لها انجاز قوانين مهمة كفيلة بحل مشاكل الشعب مثل زيادة القرض الاسكاني ومنح رواتب استثنائية للعسكريين وتعديل قانون الكويتية وغيرها. واذ استبعد النجادة رفع الحكومة كتاب «عدم تعاون» مع المجلس او استخدام المادة 106 لتعليق جلسات المجلس شهرا، فإنه اكد انه كان على الحكومة الحضور الى الجلسة وتبيان وجهة نظرها. ورأى ان الاستجوابين المقدمين عاديان، وتقديمهما لا يعني ان المجلس معهما او ضدهما، وقال: مع اقراري بحق النائب في المساءلة، الا انني لم أر جديدا يستحق مساءلة وزير الداخلية. بدوره، وعد النائب خالد الشليمي بتصحيح تعسف الحكومة في التعامل مع مجلس الأمة، مشيرا الى ان رسالة الحكومة المتخاذلة وصلت ومع ذلك فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تثنينا عن تحمل مسؤولياتنا وتفعيل أدواتنا. وأضاف: ان تقول للحكومة ان مقاطعة الجلسة سوأة وتخاذل وما حصل يؤكد ان التقصير حكومي 100%، ونحن سنواصل تحمل مسؤولياتنا وسنقدم تعديلا على اللائحة يجيز عقد الجلسات من دون حضور الحكومة. وجدد الشليمي استغرابه من غياب الحكومة، وقال ان هذا مجلس أمة وليس بقالة تفتحها الحكومة متى تشاء وتغلقها متى شاءت. من جانبه، اعتبر النائب نواف الفزيع عدم حضور الحكومة جلسة أمس استهانة بالغة بالأدوات الدستورية، قلنا سابقا اننا ضد التعسف في استخدام الأدوات، ولكن هناك استجوابات قدمت ولم يمنح المستجوبون الفرصة لابداء وجهة نظرهم، مستغربا انسحاب الحكومة من الجلسة بمجرد تقديم الاستجواب، وما نراه ان الحكومة لا تريد للدستور ان يحترم ولا تريد للسلطة التشريعية ان تمارس دورها. وقال الفزيع في تصريح للصحافيين: كنت من أوائل الذين قالوا ان هذه الحكومة ليست على وئام مع نتائج انتخابات الصوت الواحد، ومن حقنا ان نربط بين ما طلبه احد النواب السابقين باستدعاء رئيس الحكومة الى المحكمة، ونقول ان الحكومة ليست مع هوى المرسوم الأميري، ولا تريد ان يستمر الأداء الفاعل لنواب يمثلون العملية الديموقراطية وهم يحتلون الطبقة الوسطى والأقليات التي كانت مهمشة والتي لم يكن لها ان تصل الى قبة البرلمان لولا صدور مرسوم الضرورة من صاحب السمو الأمير. وذكر الفزيع ان رئيس الحكومة صعد بنفسه المنصة في مجالس سابقة ونحن اليوم لم نستجوب رئيس الحكومة ولم نقدم استجوابا غير دستوري ولم نتلفظ بألفاظ غير لائقة ومع ذلك هذا جزاء الاحسان. وأشار الفزيع الى ان وزير الداخلية وصفه أحد النواب السابقين بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ولم تنبس الحكومة ببنت شفة، ولا حتى وزير الداخلية، وعندما مارسنا حقنا الدستوري لم يعجب الحكومة، نحن استجوبنا وزيرا خدع رئيس الحكومة بحيثيات المفاوضات مع شركة «الداو» ومرر عليه ملياري دولار وبدلا من ان يكون هو المبادر بإقالته ينسحب من أجل خداع الشعب الكويتي وليس رئيس الحكومة فحسب. وخاطب الفزيع رئيس الوزراء: حكومتك تتآمر من أجل عدم التصديق على القوانين، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورولا دشتي يتآمران على القوانين ويدعيان ان هناك أخطاء في الصياغة، والمضحك ان بعض القوانين صاغتها الحكومة، كفى مؤامرات يا سمو الرئيس من وزرائك وكفى احباطا، هذا المجلس هو خيار الناس وفيه من خيار الناس، وكونك تسمح لهؤلاء الوزراء بمثل هذه الممارسات فسأقول لك سترتد عليك، نحن «حبيلك» كأبناء عوائل سواء في الانتخابات او غيرها، فلا تخسر الأشخاص الذين يخشون على النظام، وان كان هناك من مستشاريك من يوحي اليك ان الأمن والأمان مع أعداء النظام وصدقني كما اشتروا وباعوا في ناصر المحمد راح يشترون ويبيعون فيك. النائب عبدالله التميمي شدد على ان الهروب من مواجهة الاستجواب لن يحمي وزير النفط هاني حسين وسنطارده على تفريطه في مليارين في المحاكم لأن غرامة الداو هدر للمال العام. وقال التميمي: ان الحكومة تضامنت مع وزير ساهم في هدر مال الشعب، واستخفت بلجنة التحقيق التي شكلت وكلفت بها لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ومثل هذه الحكومة لا تستحق البقاء. النائب يعقوب الصانع اعتبر غياب الحكومة عن الجلسة بالمستهجن وغير المبرر، مشيرا الى ان مجلس الأمة قدم كل ما يمكن من تعاون الى الحكومة التي لم تتعاط بالشكل المناسب مع هذا المجلس. وأضاف ان المشكلة الحقيقية لدى الحكومة وليس مجلس الأمة، مدللا على ذلك بالكم الكبير من القوانين التي أقرها المجلس، لكن الحكومة لم تنفذها، بما في ذلك مشاريع الحكومة. وتساءل الصانع: هل تتصور الحكومة ان تعاون المجلس معها يعني عدم اضطلاعه بالدور الرقابي؟ مؤكدا ان الحكومة لم تفهم رسالة المجلس بشكل صحيح، بل سنجد ان اخر قلاع من وقف مع النظام والحكومة يتعاملون مع الحكومة بالطريقة الشرسة. وشدد على ضرورة متابعة تداعيات الدفع المفاجئ بغرامة الداو، كاشفا عن ان وزير النفط نفسه ابلغ نوابا عدم علمه عن هذا الموضوع، اي انه «شاهد ما شفش حاجة». وقال اذا كانوا يتصورون ان المجلس طوفة هبيطة فنحن نقول لهم لا، ونقسم بالله اننا لن نقبل الا بالاستجواب لمواجهة التجاوز على المال العام. ودعا النائب صالح عاشور الحكومة الى الرحيل غير مأسوف عليها اذا كانت غير قادرة على المواجهة، مشيرا الى ان الشعب الكويتي مصدوم من تصرفات حكومة كان يعتقد انها قوية. واستغرب عاشور عدم اضطلاع الحكومة بإعلان موقف واضح وصريح من كل ما اثير عن استعجالها بدفع غرامة الداو، مؤكدا ان بعض الوزراء لا يعلمون سبب استعجال الحكومة بدفع الغرامة. ورأى عاشور ان الحكومة هربت في اول مواجهة حقيقية واختبار مع مجلس الامةل، وقال هل هذه الحكومة التي يعقد الشعب عليها الامال لتطبيق خطة التنمية وحل مشاكل ومشكلات البلاد؟ اضاف نقول لا وألف لا لهذا النوع من التعامل الحكومي مع مجلس الامة الذي استخدم ادواته، وعلى الحكومة التعامل معها في اطار الدستور. واشار الى وجود تحفظات نيابية على الشبكة الحكومية منذ البداية التي كانت ضعيفة فجاءت نتائجها على النحو الذي نراه، داعيا الحكومة الى اثبات انها اهل لثقة صاحب السمو الأمير ومجلس الامة. وقال ان الناس لا يهمهم استقالة الحكومة ولا حل المجلس، لأنها تريد الحقيقة الغائبة وحل مشاكلها، فاذا كانت الحكومة غير قادرة على ذلك فكيف ستدير البلد، لافتا الى ان الاستقالة الحكومية لا تعني انتهاء المساءلة الجنائية والسياسية. من جهته حذر النائب خالد حسين الشطي الحكومة من عدم حضور جلسات مجلس الامة، حيث سيكون نتيجة عنادها عدم حضور الجلسات تقديم سيلا من الاستجوابات، محملها مسؤولية تأخر اقرار القوانين المدرجة على جدول اعمال المجلس. وقال الشطي للصحافيين بمجلس الامة امس ان العجب كل العجب من تصرف الحكومة بالغياب عن جلسة الامس، وهي تعلم انها جلسة مهمة مدرجة على جدول أعمالها العديد من القوانين المهمة التي كان يجب ان تنجز. وبيّن الشطي ان الجلسة كان مدرج على جدول اعمالها التقاعد المبكر للمرأة وعلاوة الأولاد وزيادة القرض الإسكاني وتعديلات الخطوط الكويتية والجمعيات التعاونية وإقرار معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين وإقرار هيئة لتنظيم الاتصالات وغير ذلك من القوانين الهامة، محملا الحكومة وحدها مسؤولية تأخر اقرار هذه القوانين. وتساءل الشطي لماذا تعمدت الحكومة الغياب عن جلسة الأمس خاصة ان الاستجوابين لم يدرجا على جدول اعمالها؟ مستدركا بات لدي شك بأن المسألة ليست مسألة استجوابات وإنما مسألة سياسية ابعد من الاستجوابات. وأكد الشطي ان غياب الحكومة عن الجلسة غير مبرر مطالبا الحكومة بحضور جلسة اليوم، من اجل اقرار المشاريع الهامة المدرجة على جدول الأعمال ولمناقشة تقرير لجنة التحقيق في ترقيات نفط الكويت. وشدد الشطي على أن تقرير لجنة التحقيق مهم لـ 70 مواطنا تضرروا ظلما من تعميم الترقيات الذي اوصت لجنة التحقيق في تقريرها بإلغائه، معتبرا ان عدم مناقشته رسالة سلبية من الحكومة بعدم التعاون مع المجلس في نظر من تضرر من تعميم الترقيات. وتساءل الشطي ماذا يضير الحكومة من مواجهة الاستجواب؟ مؤكدا ان هروب الحكومة من المواجهة يولد قناعة حقيقية بوجود تقصير حكومي. وأوضح الشطي أنه من حق الشعب الكويتي معرفة تفاصيل غرامة الداو البالغة اكثر من 2 مليار دولار، ومن وقع العقد وبه هذا الشرط ومن قام بإلغائه وتفاصيل دفع الغرامة ومن أعطى الاستشارة الخاطئة للحكومة ومن تلاعب بالمال العام. وقال الشطي لا يعتقدون ان هناك مساءلة سياسية فقط في غرامة الداو، بل هناك مساءلة سياسية لعملية التدليس التي تمت. ورأى الشطي وجود قيادات نفطية فاسدة يجب ان تلاحق سياسيا وجنائيا ومدنيا تسببت في هذه الغرامة، إضافة الى تيارات سياسية وشعبية كانت موجودة في مجلس الأمة آنذاك وضغطت على رئيس الوزراء من اجل إلغاء الصفقة يجب ان تحاسب وتنكشف امام الشعب. وأضاف الشطي اذا الحكومة تريد ان تعاند في مسألة حضور الجلسات فلتتوقع سيلا من الاستجوابات. وقال النائب ناصر المري إن عدم الحضور من قبل الحكومة لجلسة اليوم هو حق دستوري لها ونحن لا نستكثر على أي سلطة استخدام حقها. وأضاف المري في تصريح للصحافيين: اتمنى بيوم المناقشة حضور الوزير المعني وأن يؤدي واجبه تجاه أهل الكويت وأن يشرح قضية «الداو»، مبينا أن القصد من الاستجواب هو كشف الحقيقة كاملة للشعب الكويتي بهذه القضية وما شابها من لغط وإضرار بالمال العام. وأوضح المري: اليوم أصبح واجبا على الحكومة مجتمعة والوزير منفردا ان يقدموا شرحا كافيا ووافيا للكويتيين عن الحقيقة ومن بدأ بالاستثمار ومن قام بدراسته وتقييمه وإعداد العقود القانونية التي ألزمتنا بدفع الغرامة وكذلك من قام باتخاذ قرار إلغاء العقد وكيفية الإلغاء وما دار من إجراءات من الوفد المفاوض لشركة «الداو» متسائلا هل يملك الصلاحية كاملة من دفع الغرامة التي بلغت 2 مليار دولار وهل هناك عدم مقاضاة للشركة مستقبلا والوقوف مع الشركة ضد اي اجراء رقابي يتخذه مجلس الامة؟. وبين المري أن استجوابنا القصد منه كشف الحقيقة دون تجن او تعد وظلم لأحد ونحن لا نشك بالوزير أو غيره ولكن واجبنا التشريعي والرقابي يحتم علينا أن نكشف هذه القضية كاملة متمنيا ألا يجزع اي وزير من الاستجواب الذي القصد منه الرقابة والإصلاح. وردا على سؤال حول النية بسحب الاستجواب أو تأجيله قال المري ان تم سحب الاستجواب فلكل حادث حديث، أما التأجيل فهو حق دستوري للحكومة ولكن هذا الحق مشروط بموافقة المجلس والتصويت عليه. بدوره، حمل النائب سعد البوص الحكومة بغيابها عن جلسة أمس مسؤولية تأخر إقرار القوانين المهمة المدرجة على جدول أعمالها، والتي كان مقررا أن يقرها المجلس خلالها. وقال البوص للصحافيين بمجلس الأمة امس «ان غياب الحكومة عن الجلسة لا مبرر له، خاصة أن الاستجوابين اللذين تم تقديمهما لم يكونا مدرجين على جدول أعمالها، وإنما ادرجا على جدول اعمال جلسة 28 مايو، فكان حريا بها أن تحضر الجلسة وأن تتعاون مع المجلس في اقرار هذه القوانين المهمة. وأضاف البوص ان الحكومة أوصلت رسالة سلبية بغيابها عن المجلس وخذلت النواب والمواطنين الذين كانوا ينتظرون اقرار التقاعد المبكر وعلاوة الأولاد وصرف معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين والعديد من القوانين الأخرى المدرجة على جدول أعمالها، حيث تسبب غيابها في رفع الجلسة دون التمكن من النظر في هذه القوانين. وطالب البوص الحكومة بحضور جلسة اليوم والموافقة على الطلب النيابي المقدم بمناقشة غرامة الداو لمدة ساعتين إذا كانت جادة في كشف تفاصيل الموضوع أمام الشعب، مشددا على أن مبلغ الـ 2 مليار دولار الذي تم دفعه لن يمر مرور الكرام. الراشد: أُبلغت بتقديم الوزراء استقالاتهم لسمو رئيس الحكومة أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد عن ابلاغه بتقديم الوزراء استقالاتهم الى سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، مشيرا الى انه بناء على ذلك فإن الحكومة لن تحضر جلسة مجلس الأمة غدا (اليوم)، أما جلسة المجلس الخميس فلم تبلغني الحكومة بشيء عنها. وأضاف في رده على اسئلة الصحافيين ان استقالة الوزراء حق لهم، كما ان من حق المجلس استخدام ادواته الدستورية مؤكدا ان هذه هي طبيعة العمل السياسي والبرلماني لافتا الى ان الامور مازالت طيبة. ونفى الراشد وجود اي لقاء جمعه مع رئيس الحكومة قائلا لا يوجد حتى الآن اي ترتيب للقاء مع سمو الشيخ جابر المبارك. وعن سبب اعتذار الحكومة عن حضور جلسة اليوم (امس) قال «الاعتذار لا يكون مسببا عادة، لكن على ما يبدو فإن استقالة الوزراء التي لم يتم البت  فيها هي سبب اعتذار الحكومة عن الحضور اليوم وغدا». الحضور النواب الحضور في قاعة البرلمان بالاضافة الى رئيس مجلس الامة علي الراشد: 1 ـ د.صلاح العتيقي. 2 ـ صفاء الهاشم. 3 ـ عبدالله التميمي. 4 ـ عصام الدبوس. 5 ـ عادل الجارالله. 6 ـ سعدون حماد. 7 ـ عبدالحميد دشتي. 8 ـ مبارك العرف. 9 ـ صالح عاشور. 10 ـ مبارك النجادة. 11 ـ خليل الصالح. 12 ـ هشام البغلي. 13 ـ نواف الفزيع. 14 ـ د.يوسف الزلزلة. 15 ـ د.معصومة المبارك. 16 ـ أحمد لاري. 17 ـ د.علي العمير. 18 ـ سعود الحريجي. 19 ـ فيصل الدويسان. 20 ـ خالد العدوة. 21 ـ سعد البوص. 22 ـ د.عبدالرحمن الجيران. 23 ـ طاهر الفيلكاوي. 24 ـ هاني شمس. 25 ـ عدنان المطوع.