البوص يسأل رئيس الوزراء عن لجنة التحقيق في عقد «الداو» وأسباب فشل اللجنة الوزارية

وجه النائب سعد البوص سؤالا برلمانيا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيه: في 28 مايو من العام 2012 عقد مجلس الوزراء الموقر اجتماعا لمتابعة تداعيات صدور قرار هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة داو كيميكال في شأن الغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) بتوقيع غرامة على شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية قيمتها 2.16 مليار دولار وفي هذا الاجتماع قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق ولجنة وزارية لدراسة مراحل التعاقد مع شركة (كي داو) حتى صدور الحكم بالتعويض والتفاوض مع الشركة بشأن مبلغ التعويض، لذا يرجى افادتي عن الآتي: كلف مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه بتاريخ 28 مايو 2012 لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ـ وزير الاعلام بالتعاون مع الجهات المعنية لتتولى دراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعامل مع قرار التحكيم بهدف تقليل الخسائر وتخفيف الاضرار المترتبة عليه، لذا يرجى افادتي عن الآتي: هل انتهت اللجنة الوزارية من اعمالها؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنتائج اعمال اللجنة الوزارية وما انتهت اليه من نتائج، وهل قرار دفع التعويض لشركة (كي داو) جاء بناء على توصية واقتراح اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء؟ ولماذا فشلت اللجنة الوزارية في تقليل الخسائر وتخفيف الاضرار المترتبة على الحكم بالتعويض لشركة (كي.داو)؟ وهل انتهت لجنة التحقيق من اعمالها؟ يرجى تزويدي بنسخة كاملة من اعمال اللجنة وما قامت به وما انتهت اليه من نتائج، وهل انجزت لجنة التحقيق جميع اعمالها المكلفة بها في قرار مجلس الوزراء والنتائج التي انتهت اليها في كل عنصر من عناصر التكليف في قرار تشكيل اللجنة وهي: مراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وابرام العقد والاجراءات والموافقات القانونية التي تم اتخاذها لاعتماده مع دراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض الاتفاقي الموجود به مع الاصول التعاقدية المعمول بها في العقود المماثلة بما في ذلك مراجعة مبررات الغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية، ومدى اتفاق الخطوات التي اتخذت لالغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) مع الاجراءات القانونية السليمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص من حيث مبررات الالغاء والآثار المترتبة على هذا الالغاء وتداعياتها، وتقييم اعمال فريق الدفاع المكلف من القطاع النفطي والجهود التي بذلت في الدفاع عن موقف الشركة ومدى كفايتها وما اذا كان ثمة تقصير او تراخ تسبب في صدور الحكم وفق الصيغة التي صدر بها، وتقييم الجهود التي بذلت خلال فترة التفاوض بعد الالغاء لايجاد حل قبل صدور الحكم في الموضوع، واقتراح الاجراءات القانونية والادارية المناسبة في مواجهة اي وجه من وجوه التقصير او التهاون ذات الصلة بهذا الامر ومحاسبة المتسببين فيها. وهل بحثت لجنة التحقيق في جميع الجوانب والتفاصيل ذات العلاقة بهذا الموضوع؟ ومن الشخصيات التي استدعتها اللجنة في سبيل انجاز مهمتها؟ وهل تم تحديد المسؤول والمسؤولية في جميع مراحل التعاقد مع شركة (كي داو) من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وابرام العقد والاجراءات والموافقات القانونية ودراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض في العقد مقارنة مع العقود المماثلة والمسؤول عن الغاء العقد ومبرراته وانعكاساته الاقتصادية؟