«العدالة والسلام»: ليواجه الوزراء الاستجوابات

    انتقد المكتب السياسي لـ «تجمع العدالة والسلام» محاولات الحكومة في شحن الشارع من خلال خلق أزمة مع مجلس الأمة عن طريق عدم حضورها إلى الجلسات، ورأى أن في ذلك استهانة واستخفافا بالأدوات الدستورية. واستهجن التجمع التصعيد الحكومي نتيجة تقديم الاستجوابين الأخيرين إلى وزيري الداخلية والنفط، لاسيما أن استجواب وزير الداخلية جاء بعد تأجيل استجواب سابق وتخصيص جلستين لمناقشة تردي الوضع الأمني دون ملامسة أي تحسن في أداء الوزير، فضلا عن أن استجواب وزير النفط جاء على خلفية قضية حساسة (الداو) تكبد المال العام فيها مبالغ طائلة. وأكد أن الاستجواب حق دستوري للنواب، مبينا أن الوضع الدستوري يقتضي صعود الوزير على المنصة ومواجهة الاستجواب وتفنيد محاوره بدلا من تأجيج الوضع، مبينا أن الموقف الحكومي يعد هروبا في أول اختبار حقيقي لها مع المجلس، وأن هناك وزراء غير قادرين على أداء أعمالهم. ورفض التجمع هذا النوع من التعامل الحكومي مع مجلس الأمة، مشيرا إلى أنها كانت تملك الفرصة لإظهار قوتها وشجاعتها بدلا من شحن وتأجيج الوضع السياسي إلا أنها أوصلت رسالة سلبية بغيابها عن الجلسات، مؤكدا أن الهروب لن يحمي الوزراء إنما يساعد على تفاقم الأزمة وغياب الرقابة المشروعة للنواب. وقال التجمع: لا يوجد ما يبرر الموقف الحكومي، فالمجلس أوفى بوعده بمرور ستة أشهر لمنح الحكومة فترة للعمل والانجاز دون استجوابات، وتفرغ للتشريع وها هو الوقت حان لمحاسبة المقصرين. وأضاف متسائلا: هل تهاب الحكومة التصدي للاستجوابات نظرا لعجزها؟ أم أن هناك غاية في نفس يعقوب؟، مشيرا إلى أن بعض الوزراء يتحركون وفقا لتحالفات مع بعض القوى السياسية من خارج المجلس في محاولة لضرب استقرار المشهد السياسي والعودة مرة ثانية إلى الواجهة.