الحكومة تواجه الاستجوابات

رئيس المجلس: لن يكون هناك طلب لسحب الاستجوابات والأمور تسير في الاتجاه السليم حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ - فليح العازمي رشيد الفعم - سلطان العبدان خالد الشمري - بلقيس العلي أثمرت المشاورات والاتصالات التي أجرتها وأدارتها أطراف عدة احتواء للأزمة السياسية التي طرأت بين السلطتين بعد تقديم استجوابي «الداخلية» و«النفط». وأمس كانت أروقة مجلس الأمة هادئة ولم يلحظ بها تواجد كثيف للنواب باستثناء البعض، حيث كانت «جلسة التفاهم» تعقد خارج البرلمان بين رأسي السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة علي الراشد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان «التفاهم» بين الراشد والمبارك تناول عدة قضايا كانت معلقة وجب حسمها لاتمام مسيرة الوفاق بين الحكومة والمجلس، وهو ما سيبلغه رئيس مجلس الأمة الى النواب خلال اجتماع دعا اليه اليوم في مكتب المجلس يضم جميع النواب لاطلاعهم على المستجدات وبنود الاتفاق السياسي. وفي ساحة الحكومة، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: ان الحكومة حسمت أمرها نحو مواجهة الاستجوابات خصوصا بعد تأكدها من سلامة موقفها في ظل الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المحاور الواردة في الاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق ثم الإحالة الى النيابة العامة فيما يخص صفقة الداو. وفي ظل التطورات، ألمحت المصادر الى بقاء فرضية خروج بعض الوزراء من التشكيل الحالي عن طريق الاستقالة، إلا ان هذه الفرضية باتت ضعيفة بعد اتفاق الراشد والمبارك. وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس الامة في تصريح للصحافيين: ان الامور تسير في الاتجاه السليم، ولن يكون هناك اي طلب لسحب الاستجوابات التي قدمت، ورئيس الوزراء تفهم ذلك. وذكر الراشد: ان استقالة الوزراء باتت في يد صاحب السمو الامير ، وسموه من يقرر ذلك، ولدينا فترة اسبوعين حتى موعد الجلسة المقبلة وستكون الامور في الطريق الافضل، وطريق التعاون، ولن يكون هناك صدام، وعموما الاستجواب لا يعتبر صداما وانما هو حق دستوري وسيظل على جدول الاعمال في الجلسة المقبلة. وشدد الراشد على التنسيق، وهناك تفهم من جميع الاطراف، وان شاء الله، ما يصير الا الخير، مؤكدا على عقد جلسة 28 الجاري. وبخصوص احالة قضية «الداو» الى النيابة العامة، وهل تم تداول ذلك مع رئيس الوزراء رد الراشد: تناولنا جميع التفاصيل وسأشرح لاخواني النواب اليوم (الخميس) ما حدث في اجتماعي مع رئيس الوزراء. واكد الراشد ان تأجيل الاستجوابات الى دور الانعقاد المقبل غير مطروح، وان طرح القرار سيكون للنواب. وافاد الراشد بان استخدام المادة 106 وتقديم كتاب عدم التعاون مجرد اشاعات تبث في «تويتر» وهي امور غير مطروحة، وهي امنيات البعض واضغاث احلام. وفي الاتجاه ذاته، علمت «الأنباء» ان سمو رئيس الحكومة لم يرفع استقالة الوزراء الى صاحب السمو حتى الآن، حيث أكدت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا صباح اليوم في قصر السيف لبحث آخر التطورات والاطلاع على نتائج اجتماع الرئيسين.