عبدالله: طاقات وطنية في القطاع النفطي لا يمكن استبعادها أو تحجيمها

تمنى النائب خليل العبدالله أن يكون قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة كل من خدم ثلاثين عاما الى التقاعد له علاقة بالأداء وليس الولاء، مشيرا الى انه من الصعب على أناس كلفت عليهم الدولة مئات الملايين من الدنانير أن يطلب منهم الذهاب الى منازلهم، لافتا الى انه كان من المفترض إبعاد مثل هذه الطاقات عن القرار التنفيذي وفي المقابل تمكنها من المشاركة في صناعة القرار. وأضاف العبدالله أن هناك طاقات وطنية في القطاع النفطي لا يمكن استبعادها أوتحجيمها، داعيا في الوقت ذاته الى مراقبة الثلاثين مليار دينار القادمة في المشاريع النفطية، مشددا على ان مجلس الأمة سيقوم بدوره في المراقبة وبحزم، مطالبا بضرورة تطبيق قانون تقاعد من أمضى ثلاثين عاما خدمة على الوافد قبل المواطن، مستنكرا أن يتم اسناد المناصب القيادية للوافدين وفي المقابل يهمل المواطنون. وتابع العبدالله قائلا: ان القياديين يسعون لتفادي التقاعد بعد مضي ثلاثين عاما ذلك لأن راتبهم التقاعدي هزيل ولا يؤمن لهم الحياة الكريمة، داعيا الى ضرورة معالجة هذه المشكلة والعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية حتى يتم تمكين هؤلاء القياديين الراغبين في التقاعد من الإقدام على هذه الخطوة. على صعيد آخر، قال العبدالله إنه تشرف بلقاء أعضاء التحالف الإسلامي الوطني، حيث قدموا اقتراحا بقانون بشأن إنشاء صندوق سيادي يسمى صندوق المتقاعدين يحتوي على ما يقارب خمسة مليار دينار وتشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار ويقدم عائده كخدمات ومميزات ومكافآت استثنائية للمتقاعدين، مؤكدا في الوقت ذاته عدم قبول تعذر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالعجز الاكتواري.