الدقباسي: الاتفاقية الأمنية مرفوضة لتعارضها مع الحريات وتخالف قسم مجلس الأمة

ناصر الوقيتقال النائب السابق علي الدقباسي ان الشعب بات اليوم يطمح الى حكومة برلمانية واتفاقيات امنية تتوافق مع الدستور، وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال مجلس منتخب. حديث الدقباسي جاء خلال الندوة التي اقامها مركز المنبر الديموقراطي في الدائرة الرابعة بمنطقة عبدالله المبارك اول من امس بعنوان «حماية الدستور مسؤولية الجميع (الاتفاقية الامنية)». واضاف الدقباسي ان الاتفاقية الامنية تتعارض مع الحريات ولذلك فهي مرفوضة ولأنها تخالف القسم الذي يؤديه كل من يحالفه الحظ ويصل الى عضوية المجلس، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تذكره بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتي تم رفضها من قبل البرلمان العربي اثناء عضويته فيه. وزاد الدقباسي ان نصوص الدستور بينت آلية تعديله لأن العمل السياسي في الكويت دخل العمل الجماعي وانتهى فيه العمل الفردي، وعلى الجميع حماية الدستور الذي يعد اقل ما يطمح اليه المواطن الكويتي حتى نصل الى الاصلاحات السياسية وصولا الى الحكومة المنتخبة. واوضح الدقباسي ان الكويت لم تعش حالة من الاستقرار منذ عام 2006 لأن جميع الحكومات لم تتمكن من العمل بسبب الاجواء المتردية التي ادت الى حل اربع مجالس امة متتالية، ولن اخوض انتخابات مجلس الامة مع استمرار قانون الصوت الواحد لأننا نريد حكومة برلمانية. ودعا الدقباسي جميع افراد الشعب، قوى سياسية ومواطنين، الى ضرورة التكاتف لأجل مصلحة الكويت، مؤكدا ان الشعب الكويتي عبر عن رفضه الشديد للتعدي على الدستور بمقاطعته الانتخابات البرلمانية الماضية (انتخابات مجلس الصوت الواحد)، حيث قاطع الانتخابات نحو 70% من المواطنين مع كامل الاحترام لمن ايد تلك الانتخابات وشارك فيها. واختتم بقوله: الكويت بحاجة للتضامن بشأن حماية دستور 1962 الذي يعد مفخرة عظيمة للكويتيين جميعا امام العالم اجمع وان دستورنا يضمن الحريات ويحافظ على المشاركة الشعبية، ومن جانبنا في التكتل الشعبي نرفض خوض الانتخابات البرلمانية ما لم يتم تعديل النظام الانتخابي واعادة النظر في قانون 42/2006، نريدها خمس دوائر لمزيد من الحريات وتعزيزها، كما نريد حكومة برلمانية لتحقيق اجندة وطنية يتوافق عليها الجميع لأجل حماية الدستور وتعزيز مكتسبات الديموقراطية. من جانبه، قال المحامي عبدالله الاحمد ان الدور الذي كان علينا هو بحث ولادة هذه الاتفاقية الامنية، وهل هي شرعية ام غير شرعية؟ ولفت الاحمد الى ان الاتفاقية حددت ثلاث نقاط وهي الانتقال من التعاون الى الاتحاد الخليجي، وهذا البند عليه تحفظ كبير، علاوة على التعامل مع الملف الطائفي كأنه ملف ارهاب، فلكل دولة نموذجها وطريقتها الخاصة في التعامل مع الطوائف التي تعيش فيها، بالاضافة الى العمل بشكل سريع على اقرار تلك الاتفاقية. وأوضح الاحمد ان الخليج هو عمقنا الاستراتيجي لكن علينا ان نتفق على كيفية التعامل مع الشعوب وعلى الانظمة في الخليج التنازل عن الادارة للشعوب وخلق ترابط اقتصادي لكي نحقق مزيدا من التقارب، ونحن في الكويت لا نحتاج لمثل هذه الاتفاقية غير الشرعية. من جانبه، قال الناشط السياسي انور الجمعة ان هناك جزءا كبيرا من الشعب مغيبا الآن عن الجانب الامني لأن الحكومة استطاعت التوقيع على الاتفاقية الامنية في ظل انشغال اقطاب المعارضة والشارع السياسي عن ماهية الاتفاقية. واضاف انه بدأ التفكير بشكل جدي بالاتفاقية الامنية. واستطر الجمعة: نعيش في الكويت بشكل مغاير عن ابناء دول الخليج لأننا نستطيع المشاركة في اتخاذ القرار بالاضافة الى ان هناك من دول الخليج من يرى ان بعض فئات المجتمع ارهابيين في حين هذا امر غير مقبول هنا في الكويت، وطالما هناك اختلاف تاريخي بيننا وبين دول الخليج يدفعنا الى رفض هذه الاتفاقية الامنية لأن هناك ثوابت لا نقبل التنازل عنها. من جهته، اثنى امين عام المنبر الديموقراطي بندر الخيران على تشكيل تكتل «حشد» الذي قام به نواب كتلة العمل الشعبي، مشيرا الى انه يعد خطوة طيبة في العمل السياسي الحزبي ويعد بداية لتكوين الاحزاب وتكاتف القوى السياسية. واضاف الخيران: مخاوفنا في محلها من الاتفاقية الامنية، انها تتعارض مع مصالح الكويت، نحن بحاجة الى اتفاقية امنية يمكنها تحقيق الامن والامان للمواطنين ومحاسبة الخارجين عن القانون والقبض على المجرمين علاوة على ذلك فنحن بحاجة الى اتفاقية تنموية بين دول الخليج تحقق النهضة والرفاهية للمجتمع الخليجي، نحن بحاجة الى اتفاقيات في مجال النهوض بالصحة والتعليم، وبحاجة الى اتفاقيات لتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز العمل الديموقراطي.