نواب يستعجلون زيادة علاوة الأبناء

ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم في إطار سعيهم لتسجيل أكبر قدر من الإنجاز خلال دور الانعقاد الحالي، يسعى عدد من النواب لاستعجال إقرار القانون الخاص بزيادة علاوة الأبناء والتصويت عليه خلال الجلسة المقبلة. في هذا السياق، أكد مصدر برلماني مطلع لـ «الأنباء» ان عددا من النواب طالبوا اللجنة المالية بإنهاء تقريرها بشأن علاوة الأبناء ليتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو فتح ما يستجد من أعمال في حال لم يتم إدراجه لمناقشته والتصويت عليه. وأكد المصدر النيابي ان اللجنة ستدعو الى اجتماع يحضره النواب وأعضاء الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لمناقشة قانون زيادة علاوة الأبناء المقدم من عدد كبير من النواب ليتم التوصل الى صيغة نهائية باتفاق حكومي ـ نيابي قبل عرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه. وأضاف ان الزيادة المطلوبة تتراوح بين 25 و 50 دينارا، مشيرا الى ان القرار سيتخذ في اجتماع اللجنة المقبل متى نوقش من قبل أعضاء اللجنة، مؤكدا أن هناك إصرارا نيابيا كبيرا للتصويت على القانون في جلسة مجلس الأمة المقبلة، مضيفا ان هناك وعودا حكومية بوادرها خير بشأن علاوة الأبناء. من جانب آخر، شدد مجلس الوزراء في كتاب وجهه الى الجهات الحكومية على ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات الواجب اتباعها فيما يخص الاحتياجات المكتبية من مواد وغيرها. وطالب مجلس الوزراء في كتاب وزع على الوزارات والهيئات الحكومة بضرورة شراء مستلزماتها المكتبية من المورد مباشرة في حدود الـ 5 آلاف دينار وفي حال الزيادة على ذلك تجب مخاطبة لجنة المناقصات. وأوضح ان تقليل الأعباء المالية سيسرع في توريد وتقليل تخزين المواد. وأضاف: على جميع الجهات الحكومية إخطار وزارة المالية عند اعتذار أي مورد لاتخاذ الإجراء اللازم معه، ويجب على الموظف المختص التنسيق مع الموردين للتأكد من الكميات قبل إصدار أمر الشراء، ويجب على المورد الرد خلال ثلاثة أيام عمل على أي أمر شراء وإلا اعتبر أمرا ملغى.