قال النائب احمد المليفي: نعرف مدى الخلل والفساد الذي تعيش فيه وزارة الاشغال والسوء في اداء مشاريعها سواء من حيث الاشغال والمبالغة في تقييمها للمشاريع او الجودة في الاداء او السرعة في الانجاز، إلا ان ما يزيد الطين بلة ان هذه الوزارة لم تستطع ومنذ عهد بعيد في تطوير نفسها والاستفادة من اخطائها توفيرا للأموال العامة وكسبا للوقت وإيقافا للإزعاج الذي تسببه للناس من خلال اعمال الحفر والترميم الذي تقوم فيه بالشوارع. ورغم كل ذلك، إلا ان الوزارة مازالت تسير على هذا النهج حتى في ردودها على الاسئلة الموجهة لها.
واضاف: في رد وزارة الكهرباء والماء والأشغال على سؤال سبق ان وجهته حول تبديل الخدمات الارضية بمنطقة بيان نتيجة لشكاوى وصلتني من ابناء المنطقة وشاهدتها بنفسي تقول الوزارة في ردها الموقع من قبل الاخ الوزير إن المشروع يختص بتجديد شبكة المجاري الصحية المرحلة العاشرة لمنطقة بيان للأعمال التالية: تجديد شبكة المجاري الصحية، تجديد الاعمال المدنية لشبكة الهاتف، تجديد شبكة انارة الشوارع، صيانة الطرق واستبدال شبكة الامطار القائمة بأخرى جديدة، فرش طبقة اسفلت جديدة لشوارع المنطقة.وتضيف الوزارة في ردها على سؤالي المذكور: ان العمل بدأ بالمشروع في 27/9/2009 على ان ينتهي في 28/9/2012، وإن المشروع تم الانتهاء منه دون اي تأخير وتم تسليمه للجهة المستفيدة يوم الثلاثاء الموافق 31/7/2012 على ان تبدأ مدة الصيانة المقررة من هذا التاريخ، والوزارة في ردها هذا تخالف ما هو حادث على ارض الواقع حيث ما زالت شوارع المنطقة تعاني من الحفريات والعمال الذين يعملون يوما ويغيبون اياما.
وزاد: بجانب ما يراه الجميع من ابناء المنطقة وأي داخل لها من شوارع تالفة فإن احدى الصحف اليومية بتاريخ 4/6/2013 في صفحة المحليات اشارت الى ان طريق بيان لم يكتمل وأوردت تفاصيل عن ذلك.
وأمام هذه الحقائق، فإن الوزارة والمسؤولين فيها اما انهم لا يعرفون ما يحدث على ارض الواقع وبالتالي يزودون الوزير بمعلومات غير صحيحة، وهذه مصيبة، واما انهم يكذبون على الوزير ويزودونه بمعلومات كاذبة وهذه اعظم، مطالبا الوزير بالتحقيق في الاجابة التي ارسلت له عن هذا الموضوع ومدى اتفاقها مع ما هو موجود على ارض الواقع ومحاسبة كل من تسبب في ذلك قبل ان تطوله شخصيا المسؤولية.