خصخصة «الكويتية».. وهيئة عامة للاتصالات

استعجال لجنة الشؤون الخارجية لإعداد تقريرها حول الاتفاقية الأمنية الخليجية المجلس يقرّ منح المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة قرضاً إسكانياً وبدل إيجار.. والحكومة ترفض القانون الشمالي: حقوق العاملين في «الكويتية» ستصرف كاملة غير منقوصة دشتي: ضرورة صرف المعاش التقاعدي لموظفي الكويتية فوراً الجبري: حريصون على التمسك بحقوق الموظفين وصرفها بالكامل الهاشم: الحكومة تفشل دائماً في تطبيق القوانين بعد إصدارها الصالح: أطالب بأن تكون الأولوية في التوظيف للكويتيين القلاف: «الإماراتية» رأسمالها 70 مليوناً وتنافس عالمياً و«الكويتية» رأسمالها 250 مليوناً وخاسرة عاشور: «الكويتية» مثال صارخ على فقدان الرؤية الحكومية في إدارة المؤسسات عبدالله: كيف نضمن قرارات مجلس إدارة «الكويتية» بخصوص الرواتب والامتيازات؟ الشليمي: الفساد المالي والإداري سبب فشلنا في إدارة الدولة العمير: هناك تشابك في الاختصاصات بين وزيري المالية والمواصلات.. فمن نحاسب؟ عبدالصمد: الجمعية العمومية لشركة «الكويتية» تتبع وزير المالية دستورياً الجارالله: قضية الاتصالات هي قضية شعوب ودول وعلينا الاهتمام بها المطوع: مجلس الوزراء يعين الوزير المختص للمحاسبة أمام مجلس الأمة الصانع: يجب أن يكون هناك فصل بين الإشراف والرقابة في مجلس الإدارة سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري   وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة مساهمة، وذلك في مداولتيه الأولى والثانية، وأحاله إلى الحكومة لتنفيذه. وأقر المجلس أيضا الاقتراح بقانون في شأن منح المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة قرضا إسكانيا وبدل إيجار في مداولتيه الأولى والثانية أيضا، وأحاله الى الحكومة رغم اعتراضها وامتناعها عن التصويت في المداولة الأولى ورفضها للقانون في المداولة الثانية. ويأتي رد الفعل الحكومي حول هذا القانون مؤشرا على نيتها رد القانون الى المجلس في حال عدم توافر الأغلبية الخاصة اللازمة لتمريره وهي 44 صوتا. وخلال الجلسة، قدّم عدد من النواب طلبا لاستعجال لجنة الشؤون الخارجية لإعداد تقريرها حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، كما قرر المجلس مناقشة قضية متقاعدي الإطفاء اليوم في الجلسة التكميلية. ومن المقرر ان يستهل المجلس جلسته اليوم بمناقشة قرار مجلس الوزراء بإحالة من أمضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد. وأقر المجلس أيضا الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للاتصالات في مداولته الأولى. وفي هذا السياق، طالب النائب محمد الجبري بأن تخصص الجلسة التكميلية للتصويت على القوانين الشعبية المدرجة على جدول الأعمال. وفيما يلي التفاصيل:  فتح نائب الرئيس مبارك الخرينج الجلسة في الساعة 9:30 بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين، وانتقل المجلس للمصادقة على مضابط الجلسات السابقة. ٭ صالح عاشور: سبق ان عرضت الاتفاقيات ووافق عليها المجلس ونطلب من الامانة اعادة اتفاقية الامم المتحدة مع الكويت بجعلها مركزا اقتصاديا، وانتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة. ٭ يوسف الزلزلة: ما ورد عن اجتماعات اللجنة المالية غير دقيق خصوصا فيما يخص اجتماعات اللجنة المالية وهي فعليا تجاوز عدد الاجتماعات 40 اجتماعا، والحكومة متناغمة بالحضور في جلسات اللجان وهذا يحسب لها، وارجو ان يستمر نفس النشاط وبنفس القوة في جميع اللجان. ٭ صالح عاشور: الوارد بالتقرير عدد اجتماعات اللجنة الخارجية اربع اجتماعات بينما اجتمعت 16 اجتماعا. ٭ عادل الجارالله: سعدت بالجدول الذي قدمته الامانة وتتحدث عن عدد الاجتماعات بالمجلس ومقارنة مع مجلس 2009 نجد ان مجلسنا انجز اكثر بسبب التركيز والابتعاد عن الجدل. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للتقرير الدوري لقطاع الشؤون واللجان اقترح ان تؤكد لجان التحقيق للجان الدائمة، وهناك طلب قدم للأمانة بتقديم تقرير لجنة العرائض والشكاوى الخاص بإلغاء الترقيات النفطية وهناك شبهة في التعيينات الأخيرة التي قام بها الوزير المستقيل. ٭ صفاء الهاشم: شكر خاص للأمانة على تقديم التقارير الدورية وهو انجاز عمل يسجل للمجلس، واعتقد الوطن مازال ينتظر منا الكثير ومهم ان نتحرك بصالح المواطن، ويسجل لرئيس مجلس الوزراء حث الوزراء على حضور اللجان. ٭ حسين القلاف: مايهمني نجاح السلطتين لان نجاحهما هو نجاح الكويت ونسعى لنجاح المجلس والحكومة ونأمل ان نرى هيبة للمجلس والحكومة لانها هيبة وسمعة بلد. ٭ علي العمير: نشكر الامانة العامة على هذه التقارير ونتمنى ان نعرف نوع الأعمال وليس فقط عددها، وما تكلف به الحكومة يجب ان ترد علينا فيه، وملاحظتي ان بعض اللجان تناقش اللجان دون دعوة مقدم الاقتراح. ٭ معصومة المبارك: اللجنة تبدي وجهة نظرها فقط على اعتراض بعض مواد الاقتراح على قوانين نافذة وتسجل تقريرها الى رئيس المجلس. ٭ علي العمير: هناك اقتراحات وافق عليها مجلس 2009 و2012 ورفض في هذا المجلس. وانتقل المجلس الى بند الأسئلة. سؤال فيصل الكندري لوزير الصحة. ٭ فيصل الكندري: التعيينات التي قام بها وزير الصحة حتى ديوان الخدمة المدنية لم يوافق عليها وللاسف الوزير مازال يقوم بالتعيينات ووقع الظلم وهي مخالفة لديوان الخدمة المدنية سؤال د.مشاري الحسيني لوزير الكهرباء ٭ مشاري الحسيني: وصلني الرد من وزير الكهرباء بالاعتذار عن الرد وما هي عدم دستورية السؤال أتمنى من الوزير الرد. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: هو سؤال واحد وفيه 18 سؤالا، وعملية الدستورية وعدم الدستورية لا أحددهما أنا، وعند النظر بشكل كامل تبين أنه غير دستوري. ٭ مشاري الحسيني: إذا كان الجواب معروف أتمنى كتابة الرد، ونحن نعرف الاجوبة ولكن نريد الردود لكي نقرر بعدها. سؤال عبدالحميد دشتي للوزيرة رولا دشتي ٭ عبدالحميد دشتي: تفاجئت بأرقام فلكية لحجم مكافآت التمييز للموظفين الاجانب، ولا أجد لها مبررا إلا مجاملة، وللأسف هذه المميزات وسيلة للتنفيع. سؤال خالد الشطي لوزير المالية مصطفى الشمالي ٭ خالد الشطي: هذا السؤال يتعلق بصميم الحريات الشخصية الخاص بالكتب التي يأتي بها أي شخص يقرض من الحيازة الشخصية ولوائح وزارة المالية يجب أن تنسجم مع الدستور. ٭ سؤال خليل الصالح لوزير الصحة د.محمد الهيفي ٭ خليل الصالح: أسعار المستشفيات الجديدة بها شبهات مقارنة بين مناقصات المستشفيات، وهناك خلل ضار في تقدير الاسعار. ٭ محمد الهيفي: بالفترة الاخيرة قمنا بتوقيع عقد المستشفى الأميري. سؤال هشام البغلي للوزيرة ذكرى الرشيدي ٭ هشام البغلي: أهالي المنطقة منذ ثماني سنوات ينتظرون صالة أفراح ورد وزير الشؤون يقول ان التأخير من وزارة الاشغال. ٭ عبدالعزيز الإبراهيم: السؤال موجه لوزيرة الشؤون والاجابة أتت من وزارة الشؤون والقضية ليس لها بها علم وأنا لا أرى كل ورقة بالوزارة. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن النائب كامل العوضي. ٭ يعقوب الصانع (المقرر): انتهى تقرير اللجنة ان ما أبداه النائب كامل العوضي هو دوره الرقابي وعدم الموافقة على طلب رفع الحصانة. ٭ كامل العوضي: أنا أطلب من الجميع رفع الحصانة عني لأتجه للقضاء. وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب كامل العوضي. ووافق المجلس على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة عن النائب كامل العوضي. الحضور 45، موافق 28، غير موافق 16، ممتنع 1. سعدون حماد: تقدمنا باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق في التعيينات الأخيرة التي قام بها وزير النفط المستقيل. ٭ رولا دشتي: انسجاما مع دور المجلس نطلب تقديم تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٭ علي العمير: نطلب تقديم تقرير «الكويتية» وبعدها يناقش تقرير هيئة الاتصالات وهذا طلب لائحي. ٭ رولا دشتي: لا نمانع هذا الطلب. ٭ يوسف الزلزلة (مقرر): نحن نناقش تعديلات على قانون «الكويتية» للتصويت عليه بالمداولة الأولى. ٭ سالم الأذينة: نطلب إلغاء المادة الأولى من التقرير. ٭ عادل الجارالله: ان من المؤيدين لتحويلها لشركة وللأسف العمل ليس بعمل متخصص وهناك تناقض في الحكومة ومن هو الذي يدير الشركة وزير المواصلات ام وزير المالية. ٭ عبدالحميد دشتي: كل ملاحظات النواب حول المؤسسة صحيحة ولكننا أمام قانون مشوب ببعض النواقص التي يجب ان نتصدى لها، دفعنا ليرى هذا المرسوم النور وهناك فنيون وطيارون ومهندسون يجب مراعاة وظائفهم وحقوقهم ومعالجة وضعهم ومؤجل الصرف لابد ان يتم صرف معاشهم التقاعدي لهم فورا وكذلك تعديل واقرار بقية التعديلات على مرسوم القانون، والحكومة اذا لديها شيء دون المساس بحقوق العاملين فنحن ندعمها ونقف معها. ٭ محمد الجبري: نعرف أن المؤسسة الكويتية وضعها من سيئ الى اسوأ ولذلك حرصنا على الحفاظ على حقوق الموظفين، ولكن التجاذبات النيابية الحكومية اقرت اقراره، وخاصة بعد الاختلافات حول الخسائر ومن يقدم الدعم الى المؤسسة، وحرصنا على ان نتمسك بحقوق الموظفين واطلب من الاعضاء ان يتم التصويت على المقترحات العشرة الخاصة بالتعديلات حول حقوق الموظفين. وقمنا بالتعاون مع الحكومة واناشدها والاعضاء ان يوافقوا على التعديلات بخصوص حقوق الموظفين. ٭ خليل الصالح: هذا اليوم يوم تحقيق طموحات كثير من موظفي الكويتية وأؤكد ان الموظفين بخصوص مؤجلي الصرف قد تمت انهاء مشكلتهم نهائيا، وسيتم صرف المعاش التقاعدي لهم، وموظفو شركة كاسكو لهم صندوق نهاية الخدمة وآليتنا ان نمرر المشروع لعدم تعطيله وبعد ذلك تتم مراجعته والآن سيكون في الشركة بسبب التقاعد خواء وفراغ من الكفاءات وستضطر الشركة الى استقدام عمالة في وقت لدينا العديد من الكفاءات، واطالب بان تكون الاولوية للموظفين، وعلى الحكومة اعطاء الحق للشركة الصلاحية لاصدار قرار توظيف المتقاعدين من الكفاءات حتى تكون هناك كفاءات جديدة شابة. ٭ حسين القلاف: نحتاج الى وقفة مع النفس والضمير والوجدان وبسبب كلمة وزير المالية في الجلسة السابقة حينما قال رأسمال «الكويتية» 250 مليون والاماراتية رأسمالها 70 مليونا وهي تتنافس على المركز الأول والثاني فكيف يكون ذلك؟ بل ان «الكويتية» تخسر في حين الاماراتية تنافس ورأسمالها اقل من «الكويتية» بثلاث مرات. وهناك من قال ان تخصيص «الكويتية» سرقة العصر، فإما ان تكون بضاعتي «بايرة» او انا لم اعرف في التسويق، او الحكومة لا تعرف وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بحيث يصلح المؤسسة، ومن ساهم في سرقة الكويتية مسؤول لكن الموظفين في «الكويتية» لابد من أخذ حقوقهم بأي شكل من الاشكال فلا يعقل التخصيص يأتي على حساب الضرر للموظفين، حتى الأشخاص الفاشلين ووضعتهم في وظائفهم مرة أخرى، كيف يكون ذلك؟، اذن المجلس لم يحل مشكلة الموظفين الكويتيين فإنه قد يكون باع «الكويتية»، لابد من اعطائه حقه بالتمام والكمال. ٭ نبيل الفضل: مشكلتنا ان مرسوم «الكويتية» اتى به خلل من الاساس ولابد ان يكون مجلس الادارة تابعا للهيئة العامة للاستثمار وليس وزير المواصلات الذي تحمل فوق طاقته. ٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: الآن «الكويتية» أصبحت شركة ينطبق عليها قانون التجارة ولها اسس مختلفة، وبعض التعديلات تصيب قانون التخصيص الاساسي، وما عندنا مانع على بعض التعديلات خاصة المادة الأولى التي ليس لها داع، حتى نصل الى مرحلة التخصيص ان تكون مقبولة بالسوق وتأتي بأكبر سعر من قبل المستثمر الاستراتيجي. او المواطنين المساهمين. فلذلك نتكلم عن السهم الذهبي، وان كانت به صلاحية للحكومة والدولة لكي تتحكم في ان هذه الشركة لا تنظر الى طريق بعيد عما نتخيله من عدم حمل ورفع علم الكويت، فقانون الخصخصة لا نريده يخفض سعر «الكويتية»، وكذلك ضمان الحكومة هو يضمنه أسطولها ورأسمالها، والإماراتية 825 مليون درهم يعني أقل من 70 مليون دينار، بل الإدارة هي التي تعطيها كل المواصفات والتنافسية وتغطية الخسائر ستغطى حتى نصل الى الوضع السليم بناء على خطة واضحة، الشروط لرأس المال كانت واضحة جدا وكل التعديلات اتجهت الى عملية التخصيص، وحقوق العاملين ستعطى كاملة غير منقوصة ومعها كلمة «مع الشكر» كبيرة لهم، ولم تأخذ الدولة حقوق احد حتى تأخذ حقوق موظفي الكويتية، وفيما يتعلق بالمادة (7) ويحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى للعمالة الكويتية على ألا تقل نسبتهم مع اعطاء أولوية التوظيف للكويتيين على الأجانب وهي كلمة الأجانب لم تكن «جيدة» بل وكلمة «حتى لو كانوا من فئة المتقاعدين ومن فئة العقود»، فلو أعطيت هذه الميزة للكويتيين من دون شطب هذه الفقرة، وعملية المحاسبة تتم في موقع واحد وهو مجلس الإدارة في الهيئة العامة للاستثمار باعتباره المالك، ونحذف الجزء الآخر وهو نهاية الفقرة. ٭ حسين القلاف: عندما يقول الوزير ان الحكومة لا تأكل حق مواطن تقول له لأن هناك سوابق العسكريين البدون المسرحين وشعارات لا نريد. ٭ صالح عاشور: الكويتية مثال صارخ على فقدان الرؤية الحكومية في ادارة مؤسسات الدول، فهل يعقل خلال 10 سنوات لم تستطع حل هذه المشكلة وهي التي كانت رمزا وسفيرا لكل دول العالم؟ فكيف نحل مشكلة التنمية والمرور والتعليم والصحة في حين اننا فشلنا في حل مشكلة الكويتية؟ فكم قانون وكم مرسوم خرج عن الكويتية، كلام الوزير يحمله المسؤولية، والهدف من ذلك هو استحواذ الكبار وأصحاب النفوذ على الكويتية لمصلحة مادية، ولكن شباب الكويتية عملوا بكل جهد والكويتية تطير الى الآن بسبب جهودهم، ويجب مقابلة ذلك بإحسان أكثر من اللازم، وإجراءات الحكومة لا تصب في مصلحة الموظفين بقدر ما تصب في مصلحة المتنفذين. ونراجع ميزانيات الكويتية قبل الغزو فكلها ربح والحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار تملك الكويتية وهي تستثمر 150 ألف مليون خارج الكويت وكلها خسرانة، فلماذا لا نستثمرها في الكويتية؟ فلماذا نحضر مستثمرا أجنبيا ليأخذ طائرنا الأزرق التي كانت الأولى في الخليج والدول العربية ليس حراما ان نستثمر أموالنا في الكويتية. الهيئة العامة للاستثمار استثمرت أموالنا في الخارج، فلماذا لا تستثمرها في الداخل؟! ٭ د.خليل عبدالله: مؤسسات الدولة هدفها خلق فرص عمل للمواطنين، والآن المرسوم الأساس ينص على تحويلها خلال سنة، فكيف نضمن قرارات مجلس الإدارة من رواتب وامتيازات؟! فكيف تكون الإجابة عن الأسئلة من قبل وزير المالية والإدارة ومجلس الإدارة لدى وزير المواصلات؟ فكيف ذلك؟! اذن هناك خلل. يفترض تحويل المؤسسة الى شركة تعتبر نموذجا للحكومة في الخصخصة التي هي لضمان فرص العمل للمواطنين ولكن الواقع اننا ندوس في بطن المواطنين، فيفترض ان تكون هناك علاقة بين التحويل والخدمة المدنية لأن هناك شهادات غير أكاديمية وعندما تذهب الى الخدمة المدنية تصبح ثانوية (مثلا). وسنغير في القانون مرة ومرات الى أن نضمن أن يأخذ المواطن الكويتي حقه كاملا. ٭ خالد الشليمي: كنت ضد الخصخصة لأنها الناقل الوحيد والتي تحمل شعار الدولة يخصخص فهذه خطوة سيئة، وعندنا مثال وهو الوطنية للاتصالات، عندنا فساد مالي وإداري سبب فشلنا في ادارة الدولة. ورأسمال الكويتية 900 مليون ويخفض الآن إلى 250 مليونا بحجج ان الشركة تقوم بنفسها، فلا توجد مقارنة بين واقع الكويت ودبي، 70 مليونا استطاعت الاماراتية أن تنهض، والكويتية صرف عليها الملايين ولم تنهض، واقع الكويت ليس دولة سياحية جاذبة عكس دبي. «الكويتية» غارقة في الديون وترهل في الاسطول، فنحن منذ 22 سنة لم يتم تطوير الاسطول، حتى المواطن الكويتي لم تعد لديه الثقة بأن يركب الطائرة الكويتية، التعديلات مستحقة وواجبة على الحكومة قبولها لما تلمسنا من أهمية هذه التعديلات. ٭ د.علي العمير: لدينا صورة واقعية «للكويتية» في مجلس 2009 أقررنا قانونا بصرف مكافأة للطالب 200 دينار وتستمر حتى الحصول على الوظيفة والقانون صدر ومع ذلك الى اليوم لم يتسلم خريج واحد مكافأة. والوزير يقول انتهت مسؤوليتي من التخرج ومرسوم الكويتية صدر في 2012/2/22 جعل من وزير المواصلات يقول انها ليست مسؤوليتي وإنما مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار والمادة 22 من المرسوم لابد أن تعديل حتى لا يصدم الموظفون بأنهم لن يعرفوا من المسؤول لأن التبعية للشركة بالتعيين عن وزير المواصلات والصرف والاموال عند وزير المالية، فهذا تشابك في الاختصاصات، ونأمل أن يستفيد شبابنا، ولذلك يجب وضع مكافأة تشجيعية للموظفين كحافز لهم. ٭ صفاء الهاشم (المقرر): نريد أن نصوت على القانون مداولة أولى الأخ الرئيس. ٭ كامل العوضي: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى على تعديلات «الكويتية» وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 45، الحضور 45. ٭ وزير المالية: في الشركات لا يوجد شيء اسمه وزير مختص بل هناك مالك، فمجلس الادارة هو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والوزير يرأس الاجتماع ولكن لا يعين، آمل ألا ترتبط بوزير مختص لأن الوزير لم يعد له دور وبالتالي أرجو أن يُعطى الدور للجمعية العامة للشركة. ٭ عدنان عبدالصمد: القانون الصادر سابقا به تناقض وبه اختلاف في وجهات نظر الحكومة نفسها، حتى المساءلة فمن هو المساءل سياسيا أمام مجلس الأمة، هل وزير المالية أم وزير المواصلات أم الجمعية العمومية وهي الهيئة العامة للاستثمار؟ وهناك كثير من الشركات الاستثمارية تتبع وزير المالية، ولم تنص على أنها تتبع الوزير، وتتبعه سياسيا وبالتالي لا يحتاج وزير مختص، وذلك بمجرد ما نقول الجمعية العمومية فتلقائيا تتبع الهيئة العامة للاستثمار وهي التي تتبع وزير المالية. ٭ صالح عاشور: الآن مجلس الادارة تحت إشراف وزير المواصلات وحسب القانون ستنضم «الكويتية» الى هيئة الاستثمار تحت مظلة وزير المالية وهذه مفارقة، فمن سيحاسب مجلس الادارة، هل وزير المالية أم وزير المواصلات وهما موجودان الآن، ويجب أن يحسمان الامر، والا النواب حينما يريدون المحاسبة سيحاسبون رئيس الوزراء وهو المسؤول عن الوزيرين. ٭ يوسف الزلزلة: نحتاج الى نصف ساعة للاجتماع مع الوزير حتى نخرج بصياغة توافقية. ٭ مبارك الخرينج: إذن ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة. واستأنفت الجلسة الى الانعقاد وتلا رئيس اللجنة التعديلات التي تقدم بها النواب والحكومة ومنها تفويض الجمعية العمومية باختيار رئيس مجلس الإدارة وإلغاء المادة 34 وتحديد الحد الأدنى للعمالة الكويتية. وتلا الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على القانون في مداولته الثانية فيوافق المجلس بإجماع الحضور 53. ٭ سالم الأذينة: الشكر للاخوة على هذا القانون، والكويتية تستاهل أكثر من هذا والشركة تعتبر شركة كل كويتي وكل التوفيق لكم. ٭ يوسف الزلزلة: أشكر الاخوة على هذا التصويت بالاجماع. ٭ ناصر الجبري: الشكر للاخوة النواب والحكومة على هذا القانون والحمد لله على جني ثمار هذا القانون والشكر لكم جميعا. ٭ عبدالله المعيوف: نحن لم نعمل الا الواجب والشكر موصول للحكومة والاخوة في اللجنة المالية ونتمنى الاستمرار في عجلة الاقتصاد. ٭ مبارك الخرينج: الشكر للحكومة والمجلس على هذا المجلس وهذا ما نأمله من هذا المجلس. ٭ عبدالله التميمي: نشكر الاخوة في الحكومة والمجلس على هذا الانجاز. وتلا الأمين العام اقتراح بتخصيص ساعة من جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة قرار مجلس الوزراء بإحالة القياديين لمن أمضى 30 عاما للتقاعد. ٭ رولا دشتي: لا مانع من مناقشة الأمر المذكور وتخصيص ساعة لذلك. ٭ معصومة المبارك: هناك تقارير مهمة اليوم أتمنى ان نلتزم بها. ٭ علي العمير: نحن أخذنا موافقة على تقديم هيئة الاتصالات على ما سواه. وتلا الأمين العام اقتراحا بتخصيص ساعة لمناقشة متقاعدي المطافئ، فوافق المجلس. وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم بندي الرعاية السكنية على البنود الأخرى في جلسة الغد (اليوم). ٭ رولا دشتي: هناك موضوعان سيناقشان وكلاهما ساعة، منها الميزانيات والحساب الختامي. ٭ عادل الجارالله: أعتقد ان هيئة تنظيم الاتصالات هيئة مهمة والاتصالات في العالم أصبحت قوى عالمية تكنولوجية ونحن لا نزال نعاملها كقسم في وزارة المواصلات وأتمنى من الاخوة القائمين عليها ان يكونوا متخصصين. ٭ علي العمير: هذا القانون مهم جدا ونسجل شكرنا لوزير المواصلات على تعامله معنا في اللجنة والقانون نوقش لمدة شهرين ونتمنى ان يقر هذا القانون اليوم في مداولته الأولى على ان نستكمله للتصويت عليه في مداولته الثانية خصوصا ان الاتصالات الحالية أصبح المواطن ضحية لهم وهذا القانون سيعمل رقابة على الشركات ويتيح لمجلس الإدارة الأمور التنفيذية. ٭ صالح عاشور: الكويت آخر دولة عربية ليست لديها هيئة عامة للاتصالات في ظل وجود 3 شركات تقدم هذه الخدمات ولا توجد هيئة للاتصالات كما الآخرين واليوم أكبر الشركات في العالم هي شركات الاتصالات ولذلك لا بد من هيئة لإعطاء الخدمة المميزة عكس ما يحصل الأمر. ٭ خليل عبدالله: القانون مهم وسيتطلب الاستعجال فيه وهيئة الاتصالات في جميع دول العالم ويصرف عليها مليارات الدولارات ولابد من تنظيم الشركات المختصة بذلك وعلى ذلك أتمنى ان يكون المشرفين على الهيئة من أهل الاختصاص واليوم هناك شركات تقدم خدمات الانترنت والدول المتقدمة ودول مجاورة كالسعودية تقدم خدمة الانترنت بمبلغ يكاد يكون منعدما وهذا ما نتمناه من الهيئة. ٭ خالد الشليمي: وزارتا الإعلام والموصلات لا يستطيعان مواكبة الثورة الاعلامية ولا شك ان دور الهيئة كبير على الا يكون اشرافيا. ٭ صفاء الهاشم: نحن نتحدث عن دخول عهد جديد، تعبنا من حكم التجار والهيئة يجب ان تكون قائمة دون تحكم من أياد خفية. ٭ علي العمير: اطمئنكم التجار لن يجدوا أفضل من الوضع القائم حاليا من غياب قانون ينظم عملية الاتصال. ٭ صفاء الهاشم: القانون حل غير عادي والحكومة للاسف يفشلون بالتطبيق نريد الهيئة بعيدة عن علاقات وديوانيات وزير وهيئة مثل هذي ستبني طبقة متوسطة في الكويت. ٭ علي العمير: نحن لا نريد للوزير ان يتدخل وبنفس الوقت نريد محاسبة وزير وهي مشكلة. ٭ يعقوب الصانع: يجب ان يكون مجلس الادارة تنفيذيا ومجلس آخر لاعتراض الوزير، والضبطية القضائية هي التي يعطني اذنها. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية مهمة توضيح الميزانية للهيئة خصوصا انها ذات ميزانية ملحقة. ٭ حماد الدوسري: اذا فصلنا الهيئة عن الوزير لا يمكن ان تتحقق ضبطية المراقبة لانه يتولى الاشراف فقط. ٭ صالح عاشور: في كل دول العالم هناك نسبة من الارباح نفرض على شركات الاتصالات للدولة الا في الكويت. ٭ سالم الاذينة: لا مانع للحكومة من تعديل المادة الرابعة. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الاولى للقانون: (الحضور 48، موافق 48، غير موافق 0 وممتنع 0). (موافقة على المداولة الاولى) ٭ عدنان عبدالصمد: اللجنة لن يكون عندها وقت للنظر في التعديلات اليوم وغدا. ٭ علي العمير: التعديلات التي ستقدم وهناك تعديلات كثيرة فإذا سمحتوا ترجئونها لغد حتى نقرها الغد لاننا ضمناها التقرير واقررناها في المداولة الاولى. وانتقل المجلس لمناقشة التقرير عن الاقتراحات بشأن الرعاية السكنية الصادر عن اللجنة المشتركة بين المالية والاسرة (اسكان المرأة). ٭ يوسف الزلزلة: اجتماعنا الذي تم مع لجنة المرأة ونعتقد اننا اعطينا المرأة حقها الذي حرمت منه كثيرا نتيجة لان القانون ظلمها وآن الاوان ان تعطى المرأة حقها في السكن، ونحن امام المجلس في استرجاع حق المرأة، واتمنى اقراره واتمنى من الحكومة الا ترده. ٭ سعدون حماد: يجب الا يقل قرض المرأة الاسكاني عن 70 ألفا وتحصل على بدل ايجار منذ تقديمها الطلب للرعاية السكنية. ٭ عبدالله التميمي: القرض الاسكاني مصيبته ان آخر المستفيدين منه هو المرأة، بل يستفيد منه ملاك العقارات والبنوك، لأنها تضطر الى اللجوء الى احد البنوك لتقترض، وانا اؤيد رفع القرض الاسكاني الى اكثر من 70 الف دينار، وما المشكلة ان تبني الدولة شققا مناسبة للمرأة وتكون عمودية بمساحات معينة وتعطيها للمرأة، لأن نتيجة هذا القانون أن قيمة الايجار سترتفع، وكذلك بناء مناطق سكنية لاخواتنا. ٭ عدنان عبدالصمد: الكل يتفق على اهمية مساواة المرأة بالرجل واعطائها بعض الامتيازات، لكن القضية ليست الجنسية ولكن هناك شريحة سبق ان تم تخصيص بيوت لها بصفة تمليك واخذوا اقساطا من بنك التسليف لملكيتهم للبيت، وصدر قرار من مجلس الوزراء غير دستوري بأنه حول هذا التمليك الى ايجار. واتذكر ان صاحب السمو الامير عندما كان وزيرا للخارجية تعهد بحل هذه المشكلة وحتى الآن لم يحسم هذا الموضوع لأن كثيرا من هؤلاء النسوة انتقلن الى رحمة الله تعالى، واطالب اللجنة ببحث هذه القضية. ٭ صالح عاشور: هناك لبس، فهناك اكثر من تقرير لاسكان المرأة الذي يناقش الآن نقاشا عاما ولا احد تكلم عن المواد، القانون الآن غير مفهوم الاسرة، فهل يحق للمرأة فوق الاربعين غير المتزوجة ان تتقدم بطلب رعاية سكنية. ٭ معصومة المبارك: استثناء من احكام المواد السابقة، يقدم بنك التسليف قرضا بلا فوائد يساوي قيمة القرض المنصوص عليه للمرأة الكويتية المطلقة او الارملة، بشرط الا تكون اي منهما تتمتع بحق السكن، وهذا التعديل يساوي القرض الاسكاني للمرأة بما يمنح للرجل. والمادة الثانية: تمنح المرأة الكويتية المطلقة والارملة اذا بلغت 40 سنة تستحق الرعاية السكنية بايجار مخفض. والمادة الثالثة: تستحق المرأة اعتبارا من اول الشهر التالي بطلب الحصول على القرض الاسكاني او قيمة الايجار بدل الايجار الشهري يساوي بدل الايجار المنصوص عليه في القانون الاصلي. ٭ سالم الاذينة (وزير الاسكان): كل الدعم للمرأة الكويتية، فهي امنا واختنا، لكن هناك امور تمت مناقشتها مع اللجنة، فهناك رأي البنك في بعض المواد منها 28 مكررا، ويرى البنك انه قد اقر فعليا زيادة قيمة القرض للمرأة ليصبح 70 الفا، الامر الذي تحقق معه ويطبق في البنك حاليا. المرأة اذا بلغت اي منهما الاربعين عاما فتسهيلا من البنك يرى انه يمكن الغاء درجة القرابة ويقتصر النص على ذوي القربى باثنتين من الكويتيات دون التقيد بدرجة قرابة معينة. ٭ صالح عاشور: الصورة وضحت في التعديلات على القانون، فالمادة 29 من الدستور واضحة من حيث المساواة واليوم الواقع السياسي في بعض القضايا هناك تمييز وآن الأوان لتحقيق نصوص الدستور تطبيق واقعي وعملي. وهناك مثال صارخ على سلب حق المرأة وهو حق الإسكان، والتعديلات الموجودة هي جوهرية، والآن هناك قانون بزيادة القرض الإسكاني للرجل الى 100 ألف وتظل هي 70 ألفا، فلا نريد العودة إلى الوراء. ٭ خالد العدوة: بنات الكويت أولى بالقرض من بلدان كثيرة وكأننا نرميها في البحر، والآن المطلقة والأرملة والتي بلغت سن الأربعين ماذا يفعلن إذا لم يعطين قرضا يسكن به، لذلك نحن نصر على أن يكون بقانون. ٭ خالد الشليمي: نؤكد على حق الأرملة والمطلقة في الرعاية السكنية لكن العزباء وين تروح؟ تبون تروح تقعد لوحدها، فهذا غير مقبول لا بقانون ولا حتى بقرار، وهذا القرار من الممكن ان يطعن فيه دستوريا، فالعزباء ليست بحاجة الى طلب وتروح تسكن وحدها، فهذا جانب مهم ان يحذف موضوع العزباء. ٭ د.علي العمير: نحن مع حقوق المرأة، ولكن الأسرة هي التي تستحق، المرأة الكويتية التي لديها أبناء ولديها أسرة نحن معها، وإذا الرجل العازب لا يستطيع أن يحصل على بدل الإيجار أو قرض السكن. ٭ سعود الحريجي: «استوصوا بالنساء خيرا»، وهي أكثر عرضة للتخلي عمن يرعاها ولكن هناك محاذير اجتماعية حتى المرأة لا تستطيع السكن أو الشراء بهذه الصورة ويفترض إلزام الحكومة بتوفير المساكن المؤجرة منخفضة التكاليف وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للاقتراحات بقوانين بتعديل قوانين الرعاية السكنية (القرض الإسكاني ـ بدل الإيجار ـ إسكان المرأة). ٭ سالم الأذينة: الحكومة ستمتنع عن التصويت حتى نجتمع مع اللجنة ونتفق على بنود القانون. وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 40 عدم موافقة - امتناع 8 الحضور 48 ٭ موافقة على المداولة الأولى. ٭ معصومة: نشكر كل من وافق على القانون ونتمنى من الحكومة ان تراجع نفسها. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بالتصويت على القانون في المداولة الثانية. ٭ علي الراشد: سيكون التصويت واحدا على الاستثناء والمداولة الثانية. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة عدم موافقة امتناع الحضور ٭ محمد العبدالله المبارك: نرفض وصف الحكومة بهذا الشكل مرفوض، والحكومة تدفع منذ استقلال الكويت باعطاء المرأة حقوقها كاملة فهي من جعلتها سفيرة ووزيرة وهي من بادرت باعطائها قرضا مساويا للرجل والحكومة اعترضت اعتراضا موضوعيا في اللجنة حول توسيع قاعدة المستفيدين من القانون، واذا رأيتم عكس ذلك فلكم ما شئتم وسنرفعه لمجلس الوزراء وسنتخذ الاجراء الدستوري. ٭ أحمد لاري: المادة الاولى تساوي القرض للرجل مع المرأة والمادة الثالثة يصرف لها بدل ايجار فماذا ستقدم الحكومة بعد اسبوع. ٭ حسين القلاف: ماذا سويتم كحكومة حالية جاءت بعد معارضة الشارع، المفترض ان تأتي بعقلية جديدة نحن نتحدث عن شريحة فقيرة ضعيفة ليست وراءها واسطة. وكانت النتيجة الحضور: 45 موافقة: 37 عدم موافقة: 8 موافقة ويحال الى الحكومة. المعيوف: عجلة الإنجاز في المجلس مستمرة في ظل تعاون السلطتين أكد النائب عبدالله المعيوف ان عجلة الانجاز التشريعية في المجلس مستمرة ولن يلتفت المجلس الى احد، مشيرا الى ان ما شهدته جلسة أمس الثلاثاء من انجاز تشريعات مهمة للمواطنين ما هي الا نتاج التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال المعيوف في تصريح أمس ان المجلس الحالي يؤدي دوره التشريعي الذي غاب في أغلب المجالس السابقة على الوجه المطلوب، ويبقى الدور على الحكومة في تنفيذ ما أقره المجلس من تشريعات، مشيرا الى ان جلسة الأمس شاهد جديد على انجازات المجلس الحالي، مثنيا على أعضاء المجلس نوابا ووزراء لعملهم على انجاز التشريعات المهمة التي ينتظرها المواطنون. وشدد المعيوف في الوقت نفسه على ان الكرة الآن في ملعب الحكومة، ولن نقبل كمجلس ان توافق الحكومة على القوانين ثم لا تنفذها، مشيرا الى انه يجب عليها الاستعجال في اصدار اللائحة التنفيذية للقوانين سواء التي أقرها المجلس في جلسة الأمس او السابقة التي أقرت ولم تصدر لائحتها حتى تاريخه. وبيّن المعيوف ان التعديلات التي أقرها مجلس الأمة أمس بالاجماع على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة تعديلات مهمة، متمنيا ان تساهم في استعادة الطائر الأزرق لمكانته ولريادته، لافتا الى ان قانون انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات من القوانين المهمة والحيوية، ويحمي المواطن والمقيم من جشع بعض الشركات، وسندفع في جلسة اليوم نحو اقراره. وتمنى المعيوف ان يتمكن المجلس في بداية جلسة اليوم بجانب اقرار قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ان يبت في الاقتراحات المقدمة بشأن ايقاف تعيينات النفط الأخيرة التي قام بها الوزير المستقيل هاني حسين، واستكمال بقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال اجتماع مصغر لوحظ تواجد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على منصة الرئاسة ودخوله في نقاش مع رئيس مجلس الأمة علي الراشد لأكثر من 30 دقيقة، وتبع ذلك انضمام وزير التجارة انس الصالح لهذا الاجتماع المصغر بين الحكومة والمجلس على هامش الجلسة. البراك: زيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الكويتية وللمرأة أكد النائب محمد البراك انه لابد من تعديل قانون المساعدات رقم 12 لسنة 2011 لكي يسمح لوزير الشؤون صرف المساعدة للحالات الانسانية المستحقة التي لم ترد بالقانون السابق ذكره، وأكد البراك ان الانسان معرض، لا سمح الله، للكوارث والنكبات الخارجة عن إرادته مما يجعله في أمس الحاجة للمساعدة العاجلة، لذلك رأينا أن نعطي من خلال التعديل على القانون الحق للوزير بعد أخذ رأي اللجنة المختصة المساعدة التي تغنيه عن سؤال الآخرين، لذلك تقدمنا بالاقتراح بالقانون التالي مرفق معه مذكرته الايضاحية. وجاء نص الاقتراح: أتقدم بالاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة برقم «ج» الى المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات المالية العامة مشفوعا بمذكرته الايضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مادة أولى: يضاف الى المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار اليه فقرة جديدة برقم (ج) نصها الآتي: الحالات الاخرى التي يرى الوزير المختص حاجتها الى المساعدة. مادة ثانية: يلغى كل قانون يخالف أحكام هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة برقم (ج) الى المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات المالية العامة. صدر القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة بهدف تنظيم استحقاق المساعدات العامة للمواطنين بما يكفل لهم الاستقرار المعيشي ويغنيهم عن الحاجة ويحفظ كرامتهم ويعاونهم على تحمل أعباء المعيشة. وقد جاءت المادة 3 من القانون مشتملة على تحديد الحالات التي يجوز للوزير المختص استثناء من أحكام المادة الثالثة تقرير صرف مساعدة اجتماعية للفئات بناء على توجيه اللجنة المختصة. ولما كان التطبيق العملي لاحكام القانون قد استظهرت وضع حالات أخرى غير تلك المحددة استثناء بالمادة المشار اليها رؤي منح الوزير المختص مزيدا من مساحة الاستثناء مما يمكنه من تلبية احتياجات الفئات الاخرى التي قد يرى بناء على رأي اللجنة المختصة حاجتها واستحقاقها للمعونة. لذلك جاء هذا الاقتراح بالقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 3 برقم (ج) لمنح الوزير المختص هذه الصلاحية.