«الأغلبية»: الكويت بانتظار حكم المحكمة الدستورية

ناصر الوقيت أكد رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون ان يوم 16/6 المقبل سيكون يوما تاريخيا وسيكون لنا لقاء ايا كان هذا الحكم حتى يحدد الشعب الكويتي مساره بعد هذا الحكم ونتمنى ان توضع اسماء الاغلبية والاقلية من اعضاء المحكمة الدستورية بالحكم ففي هذا اليوم الكويت امام طريقين لا ثالث لهما احدهما معلوم بالاستقرار والعودة للأصل ولا تنتهي الامور بذلك فأعتقد بعد خمسين عاما لا يمكن ان تترك الامور كما كانت ولا يمكن يتولى رئاسة الوزراء غير الاكفاء واقول انني ارشح اي شخص لو كنت في مجلس الامة ان يأتي لرئاسة مجلس الوزراء من الاكفاء. واضاف السعدون في الندوة التي نظمتها كتلة الاغلبية في ديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر امس الاول تحت عنوان حكم المحكمة الدستورية ومسؤوليتها التاريخية. ان المحكمة الدستورية امام حكم ومنعطف تاريخي وتحديد لطريق الكويت وواقع الحال يشير الى انه لا يمكن القول ان هناك اي ضغوط على اعضاء المحكمة الدستورية وهو نفس الامر الذي نسمعه يقال عن الاخوة بالمحكمة انهم لا يقبلون ممارسة اي ضغوط عليهم وهو امر نصدقه، مشيرا الى رأي المحكمة الدستورية في الطعن الحكومي المقدم على القانون 42/2006 قبل صدور المرسوم الرافض للطعن اكد على انه لا يمكن ان تجور سلطة من السلطات على سلطة اخرى وبناء على هذا الرأي ولو نظرت للطعن الذي هي رفضته لما احتاجت لأكثر من اسبوع واحد حتى ترفض هذا المرسوم. وقال السعدون متى ما جاء حكم المحكمة بقرار اعضائها وفق صوتين مقابل ثلاثة اصوات لصالح اعادة الحق لشعب الكويت فان الشعب سيذكر العضو الثالث الذي رجح كفة التصويت وان حصلت النتيجة في العكس بتحصين ثلاثة للمرسوم ورفض اثنين لا سمح الله فإن الشعب سيذكر الطرف الذي رجح كفة التحصين بالمحكمة مبينا ان المسؤولية الراهنة امام المحكمة الدستورية خطيرة واي انسان يقرأ الدستور الكويتي او ينظر لتصرفات الحكومة ان يقول ان المرسوم دستوري. وكشف السعدون ان احد المسؤولين السابقين ينقل عن مسؤول حالي ان الامور محسومة والمجلس الحالي سيذهب واجراء الانتخابات على الصوت الواحد يتحدث عن حكم المحكمة ويشير الى ان هناك مرسوم عفو عام سيصدر في فترة حله، متسائلا كيف لمسؤول سابق سيئ ينقل عن مسؤول حالي صاحب مواقف سيئة الحكم، لافتا الى ان بعض رموز الفساد بالكويت يؤكدون انهم يستطيعون ان يؤثروا بكل قرار بالكويت ونحن نعلم الآن في حركة السوق الكويتي التي تحصل الآن نصل للمعلومة التي نريدها وهم يعتقدون انهم من خلال من زرعوهم بالمواقع الحكومية يستطيعون ان يؤثروا بالقرار وانا لا اعلم ان كانوا يقصدون ايضا السلطة القضائية ام لا. من جانبه قال النائب السابق خالد السلطان: انا اليوم لدي رسالة لمن يهمه الامر ويجب الا تصل فقط للسلطة القضائية وانما لاصحاب القرار وستكون واضحة ان شاء الله، وأحب في البداية ان اضيف لما اشار اليه الاخ فيصل اليحيى في ندوة الاخ محمد الكندري عندما اشار الى ان المشكلة ليست في المجالس والحكومات او الدستور او الشعب فقد حلت 6 مجالس وشكلت عدة حكومات ولانزال نعاني من نفس الوضع، واضيف الى حديثه بان هناك علتين هما سبب مشاكلنا الاولى تتمثل في تعدي الحكومة على الدستور منذ سنوات وكان آخرها واشدها في مجلس فبراير 2012 والعلة الثانية تتمثل في عدم قناعة الحكومة بالحقوق الدستورية التي سطرها الشعب الكويتي في دستور 62. واوضح السلطان «ان المبادئ المتعلقة بسيادة الأمة وجعلها مصدر السلطات لم تأت من فراغ وانما وضعت لان الامم والانظمة اكتشفت انها لا يمكن ان تستمر الا باتباع هذا السبيل مبينا ان من اهم المبادئ التي سطرتها دساتير الامم المستمرة هو الفصل التام للسلطات الثلاث ولا يسمح لاي سلطة بالتعدي على الاخرى ووضعت حدود قاسية لتجاوز هذه السلطات». واضاف السلطان: الرسالة للمحكمة الدستورية وليسمع الشعب الكويتي وكل صاحب شأن ان المسار الذي تسيرون به هو ليس مدمرا لكم وانما مدمر للبلد والشعب الكويتي ونتائجه ستكون مدمرة على البلد فالمحكمة الدستورية حكمها سيكون تاريخيا، إما ان تثبت الحقوق الدستورية للشعب الكويتي. وقال النائب السابق د.فيصل المسلم ان ما اشار اليه العم بو وليد خالد السلطان هي نظريات سياسية واجتماعية، ولا يوجد في العصر الحديث وهذه الايام على مستوى العالم ان شعب اختار سلطة او اسرة للحكم كالشعب الكويتي الذي اختار حكامه بالمحبة والرضا والالتزام، ولا يوجد مثل الشعب الكويتي لأنه رشح هذه العلاقة بدستور مكتوب ولا يوجد دستور في العالم يقول ان الحكم في ذرية فلان، لافتا الى ان هذا الرضا جسد في دستور 1962. وأوضح د.المسلم ان اهل الكويت مترقبون لاعضاء المحكمة الدستورية في حكمهم في انقاذ الامة ودولة المؤسسات، مبينا ان حق الامة ان تتناول حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي يجب الا ينزعج احد من ذلك ومطالبتها بالحسم والتأجيل لن يحل الامر. وتابع د.المسلم: لن يحل الاشكال المجاملات وان كانت هناك مجاملات فالاولى الشعب ان يجامل وان كان هناك مراعاة فالشعب والبلد وحاضرها ومستقبلها اولى وراعوا الكويت ومستقبلها وأقول للاخوة اعضاء المحكمة الدستورية لستوا معذورين ما لم تتناولوا المرسوم، فولايتكم عليه وهذا حقكم وثقة الامة تطالبكم بتناوله ولا يوجد صاحب رأي دستوري يقول ان مرسوم تعديل القانون الانتخابي تنطبق عليه شروط المادة 71. من جهته، قال النائب السابق مسلم البراك ان ما يحدث في سورية هو تعزيز للخطر الايراني في المنطقة، وواضح ان الانظمة والحكومات الخليجية والعربية توقفت عن دعم الثورة وهناك لحظات تاريخية يكون فيها هناك على السلطة الاستماع للنصائح. وتابع البراك نؤكد لاعضاء المحكمة الدستورية ان نتائج حكمهم في تاريخ 16/6 لن يقف عندهم وسيمتد لابنائهم واحفادهم. واضاف البراك: اي طريق سيختار اعضاء المحكمة الدستورية والشعب الكويتي لن يقبل بأن يكون هناك مزيد من التأخير على هذه الحالة الراعية للافساد الذي سيدفع ثمنه الموالاة والمعارضة عبر مستقبل ابنائهم. وزاد البراك: سبق ان قلنا اذا استشعرنا بأي خطر على النظام فسننزل للشارع للدفاع عن هذا النظام. من جهته، قال النائب السابق د.جمعان الحربش: اليوم العسكري الذي ضرب الصحافي محمد سندان تمت تبرئته من القضاة، وانا اقول لاخواننا اعضاء المحكمة الدستورية ان كانت جريمة كسر رقبة الصحافي محمد سندان فلا تكسرون رقبة الدستور وارادة الكويتيين في 16/6، فقضايا كثيرة لنا تم حفظها وما تبقى من الوثيقة الدستورية التي لا تؤمن بها الحكومة تريد الغاءه. واضاف: انظروا اليوم للمحاكم وشباب في عمر الزهور يسجن ويلاحق والقبيضة في رأس المجالس ويتصدرون القرارات، ورسالتي للاخوان بالمحكمة الدستورية انكم امام موقف مفصلي وتاريخي، ففي حال تحصين مرسوم الصوت الواحد لن يكون الشعب الكويتي هو الخاسر، فالشعب ينتصر وحتما سينتصر، فالشعب لا يذعن واذا ارادوا اذعانه فلابد من ازالة جيل بأكمله هناك عشرات الألوف خرجوا بالمسيرات وهم لم يتغيروا، مشيرا الى ان هذا الجيل لا يقبل بأن يعيش الحياة السابقة وياخوفي يأتي يوم تتمنى فيه الحكومة ان المحكمة الدستورية اسقطت المرسوم والا نصل لمرحلة خطيرة، واخشى ان نذهب للحلول الوسط بعدم التطرق للمرسوم وعدم حسم الامور، فالقضاء لابد ان يفصل بالنزاعات والا يذهب لسياسة لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم، فالكويت لا تحتمل. من جهته، قال عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر: اي حوار سياسي في البلاد دائما ما نسمع في بدايته لماذا قاطعتم الانتخابات؟ والاجابة بكل بساطة ان نتائج المقاطعة هي ابرز جواب على هذا التساؤل، فقد كانت اسوأ مشاركة شعبية في انتخابات برلمانية في تاريخ البلاد، فالمقاطعة كانت ناجحة ومستحقة، متسائلا: هل المطلوب منا بعد 50 عاما من العمل بالدستور ان نسير وفق اهواء الحكومة والقواعد التي ترسمها بمعزل عن دستور 1962؟ وهذا السؤال نوجهه لمن شارك في الانتخابات الاخيرة. وتابع د.المطر: هناك من يقول انه ليس لدينا سوى خيارين، اما احترامكم المحكمة الدستورية او القبول بالصوت الواحد، ونحن نقول ان اكثر كتلة احترمت حكم المحكمة الدستورية رغم انه من وجهة نظرنا منعدم هي كتلة الاغلبية، وبالتالي نحن سيكون لدينا رسالة قوية للمحكمة الدستورية تحفظ حق الشعب والامة. وشدد د.المطر على انه اي كان حكم المحكمة الدستورية يجب ان ترجع الحقوق والسيادة للامة وتطبيق دستور 1962، لافتا الى ان اليوم من يدعي ان مجلسنا كان مجلس صراخ وتعطيل تنمية سقطت دعوته، فالمجلس الحالي لا ترد الحكومة على اسئلته ولم نجد التنمية وفيه صراخ، فأين الخلل؟ واضاف د.المطر: ان الوضع الذي نمر به هو اخطر وضع تعيشه الكويت خليجيا وامنيا واقليميا، وتداعيات ما يحدث في سورية، فالكويت لديها جار سيئ وايران اليوم اصبحت خطرا حقيقيا على الكويت بعد حكم محكمة التمييز بوجود شبكة تجسس، ولم يتحدث عنهم في هذا المجلس الذي لا يمثل الامة، ونحن هنا نوجه خطابنا للحكومة والمحكمة الدستورية لكي نواجه هذا الخطر الحقيقي، أليس نحن بحاجة لاستقرار داخلي؟ وشدد د.المطر: لكي نواجه هذا الخطر على الكويت علينا ان نواجهه بارادة وليس بمبادرات انشائية يكتبها شخص واحد يذهب شمال وجنوب الكويت لكي يسوقها ويدعي بها الاصلاح، وهذا الامر لن ينطلي علينا وعودة الخط الاصلاحي لا تتم الا بعودة قانون 42/2006 وعودة ارادة الامة، مشيرا الى ان الحكومة استخدمت الاعلام الفاسد وخونت القبائل وفئات المجتمع الكويتي وادعت ان القبائل خطر.