ترحيب نيابي بتحصين الصوت الواحد وإشادة بنزاهة القضاء

الراشد: سعيد بإنجازات المجلس المبطل ونحترم حكم المحكمة الدستورية والمهم لدينا مصلحة الكويت واستقرارها الخرينج: قرارات المحكمة مكسب للجميع وعلينا الامتثال للقانون المري: حكم تاريخي منصف أثبت نزاهة القضاء وعلى الجميع احترامه الصانع: لا مفر من الصوت الواحد ولا حاجة للخروج إلى الشارع النجادة: على المعارضة عدم المكابرة والخضوع لحكم المحكمة الدستورية الجبري: نسير في الاتجاه الصحيح جئنا من الشارع وسنعود إليه دشتي: الاستقرار مطلب ضروري لمواجهة حالة الفراغ الصعبة حماد: الانتخابات خلال 60 يوماً ولا مجال للأخطاء الإجرائية مستقبلاً الدويسان: الحكومة سبب بطلان المجلس وعليها تحمل التبعات السياسية المعيوف: الحكم جاء لصالح الديموقراطية الكويتية ونقبل العودة إلى الشارع التميمي: نحترم حكم المحكمة الدستورية والفائز في الانتخابات المقبلة هو الكويت عاشور: البلد لا يتحمل الأخطاء الدستورية مرة أخرى وعلينا احترام حكم القضاء الدبوس: نثق بالقضاء الكويتي ونحترم قراراته لتغليب مصلحة الكويتفور صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بتحصين مرسوم الصوت الواحد وبطلان المجلس الحالي توالت ردود الفعل من النواب السابقين أو من أعضاء مجلس 2012 المبطل. وفي هذا الإطار أعرب النائب السابق علي الراشد عن سعادته لما قام به مجلسه الذي ابطلته المحكمة الدستورية أمس من انجازات، مؤكدا احترامه للحكم الذي صدر وعدم وجود أي مشكلة منه. وقال الراشد في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية «الحمد لله رب العالمين، ونحترم حكم المحكمة الدستورية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ونحن مؤمنون بقضاء الله، وليس لدينا أي مشكلة، وقد أدينا دورنا خلال هذه الفترة وانجزنا الكثير من القوانين وأصلحنا ما أفسده غيرنا». وأضاف الراشد «والله العظيم أشعر بسعادة وراحة على كل خطوة قمنا بها، وما أديناه خلال هذه الفترة سيشهد له التاريخ، والخيرة فيما اختاره الله». وردا على سؤال حول توقعاته للخطوات المقبلة، قال الراشد «ستكون هناك انتخابات والله يعينا على الصيف، والأمور طيبة، والأهم عندنا هو مصلحة الكويت واستقرارها فنحن زائلون والكويت باقية» وبشأن رأيه فيمن يتحمل مسؤولية الخطأ الإجرائي الذي أدى إلى ابطال المجلس للمرة الثانية على التوالي قال الراشد «الخطأ يتحمله المستشارون الذين أوصلوا الرأي القانوني لأصحاب القرار». وعن رأيه في حكم المحكمة بشأن الصوت الواحد قال الراشد «الحمد لله الصوت الواحد باق، والانتخابات المقبلة ستجرى وفق نظام الصوت الواحد، وبالتالي «مرد السمك يرجع للماي». وسئل الراشد عن «ما الضامن لإجراء انتخابات خالية من الشوائب الدستورية؟» وقال الراشد «لا يوجد شيء ضامن، فبعد كل انتخابات تقدم طعون يتم النظر فيها، وأهم شيء أن تكون الكويت بخير وفيها استقرار وأمن ومحكمة نثق بها». واختتم الراشد تصريحه قائلا «الحمد لله نشعر بسعادة وراحة تامة بغض النظر عن الإجراءات التي حدثت، فانجزنا الكثير والحمد لله رب العالمين». أثنى عضو مجلس الأمة السابق مبارك الخرينج بقرار المحكمة الدستورية في قرارتها ببطلان المجلس الحالي، مؤكدا أن ذلك مكسبا للجميع، لأننا ارتضينا أن نكون في دولة المؤسسات القانونية والدستورية. وأكد أن في الحقبة الماضية لمسنا تعاونا مثمرا مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء حكومته وكذلك كان هناك توافق وتعاون نيابي مع الأخ علي الراشد وكذلك الاخوان ممن كانوا معنا في المجلس المبطل بقرار من المحكمة الدستورية مثمنا جهود الأمانة العامة لمجلس الأمة وأمينها العام وجميع العاملين فيها . وعن ترشيحه للانتخابات المقبلة قال الخرينج انه بصدد أعداد الاجتماعات مع قواعده الانتخابية في الدائرة الرابعة عموما وقواعده الشعبية وعائلته وأبناء عمومته لاقرار خوضه الانتخابات من عدمه، مؤكدا أن الانتخابات تتطلب جهدا ومشاورات لابد من اقرارها. واختتم الخرينج قوله ان الكويت بلد المؤسسات والقانون وأن الجميع تحت القانون والامتثال له واننا بفضل الله ننعم بقضاء نزيه نفتخر ونعتز به، متمنيا أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة الازدهار والاستقرار للكويت في مختلف قطاعاتها وأسأل المولى عز وجل أن يحفظ الله الكويت وأهلها وكل من يعيش على أرضها الطيبة تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الشيخ نواف الأحمد. وبدوره قال عضو المجلس المبطل ناصر المري نحمد الله على نعمه الكثيرة التي انعم بها على هذا البلد الطيب واحدها القضاء النزيه واسرة كريمة تحكمه فاليوم اثبت القضاء انه نزيه غير مسيس وهذا ابلغ رد على المشككين وبصدور الحكم الذي نقبل به سواء موالاة او معارضة. واضاف المري يجب علينا الا نلتفت الى اي مخرب يريدا ن يفسد علينا هذه النعم والفيصل هو الانتخابات، مشيرا الى انه لن يطعن او يعترض على هذا الحكم التاريخي المنصف. واكد المري عودته لقواعده الانتخابية للوصول للمجلس وانا راض كل الرضا عما قدمته خدمة للشعب وكلنا نعمل لمصلحة الامة ورفعة البلد تحت القيادة السياسية ونطلب من الشعب ان يسامحنا على اي خطأ. بدوره، قال عضو المجلس المبطل يعقوب الصانع، انا سعيد بالحكم لانه وضع حدا للغط الحاصل في المجتمع، مشيرا الى انه يوجه حديثه للعقلاء لا المتطرفين الذين لا يؤمنون بالحكم. واضاف هذا الحكم واجب النفاذ ونضعه على رؤوسنا، لكن هل سيقبله الآخرون، لاسيما من يحاول وضع العصا في الدولاب. وذكر الصانع ان البعض قال سأقاطع الانتخابات فهل سيتمسك هنا البعض بموقفه ام سيلجأ عن مخرج آخر؟ داعيا الى الوقوف على مواقف هؤلاء الساسة. وتساءل: ان الصوت الواحد محصن بقانون صدر من المجلس، فكيف ستطلبون من القيادة السياسية إصدار مرسوم ضروري آخر؟ وتساءل ايضا هل ستطلبون من صاحب السمو اصدار مرسوم آخر ينقض «الصوت الواحد»؟ مؤكدا انه لا مفر الآن من الالتزام بالصوت الواحد، ولا حاجة للخروج الى الشارع او استخدام شريعة الغاب ما دامت لدينا سلطة قضائية نحترمها. وبدوره، قال مبارك النجادة انه بنفس الحمد والسكينة في نجاحنا في الانتخابات نستقبل ايضا حكم الدستورية، فاليوم فتحت صفحة جديدة، وعلى الجميع ان يعيد ترتيب صفوفه والدخول في الانتخابات. واكد النجادة انه يتقبل هذا الحكم برحابة صدر، وابطال مجلس امة مرتين بسبب اخطاء اجرائية، يفتح المجال واسعا لحس المسؤولية وادارة الدولة من قبل السلطة التنفيذية، فنحن امام اي شكل من الحكومة؟ ووجه رسالة اخرى للمعارضة فإما ان نكابر ونصر على ان يتغير النظام الانتخابي او نحكم عقولنا وضميرنا وان نخضع جميعا لحكم المحكمة الدستورية. وقال محمد الجبري انه بعد حكم الدستورية نقبل به لأن أساس نزولنا للانتخابات كان على أساس اننا نسير في الاتجاه الصحيح تشريعيا ودستوريا، داعيا الجميع الى قبول حكم المحكمة والقبول بالقضاء النزيه الذي أثبت أنه نزيه وغير مسيس. وأضاف: نحن جئنا من الشارع وسنعود اليه، مبينا انه خلال هذا المجلس أقرت كثير من القوانين التي تخدم المواطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وسنعود الى قواعدنا الانتخابية ولنحتكم الى الشارع. من ناحيته، أشار عبدالحميد دشتي الى عدم التطرق لطعون متعلقة بصلاحيات صاحب السمو الأمير باستخدام المادة 71، ما يعني ان الصوت الواحد محصن. وأضاف ان الطعن بمرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو من قبلته المحكمة الدستورية، وبالتالي ترتب على ذلك إبطال الانتخابات، وبالتبعية انتفاء الخصومة في نظر الطعون الأخرى. وأكد دشتي احترام أحكام القضاء ومنها حكم «الدستورية»، مشيرا الى ان هذا هو قدر الكويت التي شهدت حلا متكررا ومتواترا للمجالس السابقة، متهما السلطة التنفيذية بالعبث في اتخاذ اجراءات تنسيق الانتخابات، والتي كانت سببا في إبطال هذه الانتخابات من خلال أفخاخ الحكومة التي أعطت القضاء فرصة قبول الطعن. وقال: لدينا سلطة تنفيذية ترتكب أخطاء وسلطة قضائية تبطل المجلس، لذا علينا التوقف. وتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 عبر مرسوم ضرورة ليكون من أبناء الأمة ومن أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية وأبناء الشعب التقاة. وتطرق دشتي الى أداء المجلس المبطل الذي حاول ما أمكن إرسال رسائل الطمأنينة وإنجاز ما عجزت عنه مجالس سابقة حتى يرتاح الناس ويشعروا بالأمان. ورأى ان التكفيريين ومثيري العنف سيسعون لإدخال الكويت في مستنقع القتال الطائفي، مشددا على الاستقرار في مواجهة حالة الفراغ الصعبة التي سنعيشها في ظل الوضع المتأزم داخليا وخارجيا. وقال دشتي اننا نريد ان نسمع من سمو الأمير انه أوعز الى رئيس الحكومة بإقالة رئيس الفتوى والتشريع المسؤول عن إبطال المجلس السابق وعن صدور مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. وأضاف: نناشد الأمير بإقالة الحكومة التعيسة غير الكفؤة في إدارة الدولة والتي اتخذت إجراءات تتعدى على السلطة التشريعية وخيارات الشعب. مشيرا الى ان هناك عبئا أدى الى استمرار تكتيكات الإبطال بعد تكتيكات الحل ومن ناحيته، قال النائب السابق سعدون حماد ان حكمة المحكمة الدستورية كما هو متوقع وعلى الجميع الالتزام بهذا الحكم، مؤكدا ان الحكم عنوان الحقيقة. وأوضح ان الانتخابات ستجرى خلال ستين يوما من خلال قانون الصوت الواحد ابتداء من اليوم (أمس) وشدد حماد على ضرورة الا تكون هناك اخطاء اجرائية في الانتخابات المقبلة ولا مجال للأخطاء اطلاقا ويجب ان تجرى الانتخابات وفق النظام الحالي. وقال النائب السابق فيصل الدويسان: أصدرت المحكمة الدستورية القول الفصل في هذه القضية الشائكة على أحر من الجمر، مؤكدا انه يقف وقفة اجلال واحترام وما قضت به من ابطال مجلس 2012 وهذا الحكم سواء اسعد من اسعد او اوجع من اوجع فيستحق الاحترام لأن الكويت هي الفائزة. وحمل مسؤولية هذا الحكم لحكومة جابر المبارك التي عملت بطريقة ادت الى بطلان المجلس وعليها تحمل التبعات السياسية ناصحا المبارك بأن جهاز الفتوى والتشريع قد أدخل البلد في متاهات كثيرة ولذلك عليها ان تتحمل مسؤوليتها وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الإدارة. وأضاف أنه خلال سنة ونصف يمر على الكويت مجلسان مبطلان وهو امر موجع للكويت ولذلك على الحكومة ان تقدم استقالتها، وتبني دماء جديدة لبناء كويت جديدة، آملا ان يحفظ الله الكويت، وعلى الشعب ان يحاسب النواب من جديد على أعمالهم سواء كانت ايجابية او سلبية. لقد تم حلق النصف الآخر من المجلس، آملا ان يأتي مجلس وحكومة يتحملان مسؤوليتهما من بناء كويت جديدة. وزاد: ان ذلك يكشف عن سوء الجهاز القانوني للحكومة، وبعد ذلك القرار هو لصاحب السمو، ومجلس 2009 يلقي بتبعاته على الحياة السياسية على الكويت، مطالبا بألا ييأس الشعب الكويتي من ممارسة الديموقراطية وعلى الجهاز القانوني في الحكومة ان يتقدم باستقالته. من جانبه، قال عبدالله المعيوف إنه يؤمن بالديموقراطية ونزاهة القضاء الكويتي، مؤكدا ان حكم الدستورية «تاج على رأسه» وهو رسالة واضحة بأن القضاء الكويتي ليس مسيسا أو مجيرا، وهو جاء لصالح الديموقراطية الكويتية، وسنعود الى الشارع وهو شيء طيب ومقبول. وأكد أن تحصين الصوت الواحد في صالح الديموقراطية والشعب لاختيار من رأى فيه الخير، وعلى الفريق القانوني التابع للحكومة ان يستقيل، متمنيا ان يساهم الجميع في الانتخابات القادمة وبأن نتحرك وفق منطق وعقلانية، فالمحكمة فصلت في أمر جدلي، ونحن نؤمن بأن القضاء عادل، مطالبا المعارضة بان يبتعدوا عن تأجيج الشارع، وإذا كان الحكم في مصلحة الكويت والشعب فلا مانع لدينا من العودة الى الشارع. واضاف ان المجلس المبطل الحالي انجز ما لم يحققه اي مجلس آخر وتعاملنا مع طموحات الشعب معاملة واضحة واجتهدنا، وقال ان الشعب الكويتي قادر على التمييز بين من يعمل لمصلحة الشعب الكويتي ومن يعمل لمصلحته الشخصية. وتمنى على الجميع سواء كانوا البرتقالي أو الأزرق ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة، فنحن اختلفنا على اجراءات او مراسيم فلن نختلف على حب الكويت، ونثق في القضاء الكويتي وسنعمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من الآن وسنفتح صفحة جديدة ملؤها الحب وبعيدة عن الكراهية. من جانبه، قال عضو المجلس المبطل عبدالله التميمي ان حكم المحكمة يحترم وكما في السابق ما زلنا باقين على العهد ولا نصدر بيانات فيها تهجم والقضاء سلطة واحكامه تحترم. واضاف لقد قدمنا خلال ستة شهور ماضية من خلال الرقابة والتشريع ما استطعنا ان نقدمه والكويت تزخر برجالها ولا رجوع للماضي بل السير للامام، مشيرا الى ان المرحلة القادمة حساسة واستراتيجية. وبين التميمي ان المجلس تم ابطاله ونحن نحترم الحكم وندفع بالاستقرار الذي شهدناه خلال الفترة الماضية بخلاف الثلاث سنوات الماضية ولن نذهب للساحات الترابية او نصدر البيانات التي فيها نفس غير وطني مؤكدا ان الفائز في الانتخابات المقبلة الكويت والكويت برجالها ستمضي الى الامام والشعب ينتظر ان نرد له الجميل ونقول للشعب الكويتي ان الكويت في استقرار مستمر بفضل الله ثم قيادة صاحب السمو الأمير الحكيمة. من جانبه، قال النائب السابق عدنان المطوع لم أتوقع ان تحل المحكمة الدستورية مجلس الأمة الحالي. بدوره، شدد النائب السابق صالح عاشور على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية وان يضع الجميع الكويت نصب أعينهم في هذه المرحلة الحساسة في البلد. وأوضح أنه بعد ان ثبت الحكم بإبطال مجلس 2012 للمرة الثانية بعدما ابطل مجلس 2/2012 نتيجة لمراسيم خاطئة، نعلنها ونقول آن الأوان لتنحية مستشاري الديوان الأميري ومستشاري مجلس الوزراء الذين يتحملون مسؤولية مثل هذه المراسيم والتي تدخل البلاد من أزمة الى أزمة أخرى. وأكد عاشور ان البلد لا يتحمل هذه الأخطاء الدستورية مرة أخرى وعلى الجميع احترام حكم القضاء والعمل للكويت ولاستقرار الكويت. من جانبه، أكد النائب عصام الدبوس احترام الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة للعام 2012، مشددا على نزاهة القضاء الكويتي وحياديته وصوابية القرارات التي يتخذها دون اي ضغوط من أي جهة كما يشهد له في ذلك كل الأطراف السياسية في الكويت. واعتبر الدبوس قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة نقطة تحول وعلامة فارقة في مسيرة الحياة السياسية الديموقراطية في الكويت، مشددا على ضرورة قبول هذا الحكم من قبل الجميع باعتبار قرارات المحكمة الدستورية الكلمة الفصل بين الأطراف، آملا ان يسهم هذا الحكم في طي صفحة التجاذبات السياسية السلبية في الفترة الماضية لما أدت اليه من تداعيات سياسية واقتصادية انعكست بشكل مباشر على المواطن الكويتي وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية. وأضاف الدبوس ان هذا المنعطف التاريخي في الحياة السياسية الكويتي يجب ان يكون لبنة أساسية نحو انطلاقة جديدة للديموقراطية الكويتية مع الحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية بما تميزت به من أساسات ثابتة وراسخة دون ان تشوبها اي شائبة، مؤكدا ان الاختلاف أمر مطلوب وضروري في العملية السياسية بشرط ان يترافق هذا الاختلاف مع مرجعية دستورية واحدة. وبيّن الدبوس ان قبول حكم المحكمة الدستورية مؤشر واضح على المستوى الراقي الذي وصلت اليه الديموقراطية الكويتية ودليل وعي وحضارة وعمق التجربة الديموقراطية في الكويت، خاصة ان الكويت كانت من الدول العربية السباقة في المجال الديموقراطي وتشكيل مجالس أمة حقيقية تعكس رغبة المواطن الكويتي وتكون صوتا له في كل ما يتعلق بشؤونه الحياتية والسياسية. واختتم الدبوس بدعوة الجميع الى تغليب مصلحة الكويت على أي مصلحة أخرى وأخذ هذه القضية قبل اي اعتبارات أخرى واعتبار حكم المحكمة الدستورية منطلقا نحو مرحلة سياسية جديدة بالاستفادة من دروس وعبر الماضي والسير قدما نحو الانجاز والعمل بدلا من التجاذب السياسي. في السياق ذاته، اكد حمد سيف عن نيته الترشح للانتخابات، مطالبا الجميع باحترام حكم المحكمة الدستورية والتكاتف لنبذ الفتنة، وان يسود الاحترام بين ابناء الشعب الكويتي، واوضح ان «الصوت الواحد» يقضي على الطائفية والحزبية والقبلية، وهو السمع والطاعة لولي امرنا صاحب السمو الامير، راجيا من النواب السابقين والاحزاب السياسية المشاركة لمصلحة الكويت. من جهته قال عضو المجلس المبطل كامل العوضي: يجب احترام المحكمة الدستورية والقضاة واحترام احكامهم وبالنسبة لي وللرجوع الى الشارع لا محالة اولى وتالي نرجعله وانا ما عندي مشكلة، انا الأول بالاصوات في دائرتي ولا عندي مشكلة، والله يجمع البرتقالي والأزرق ويطلعنا لون أخضر تسهل فيه أمور البلد وانت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الحريتي يشيد بالحكم اشاد النائب السابق حسين الحريتي بحكم المحكمة الدستورية، مشددا على ضرورة الالتزام بما خلصت اليه المحكمة. وقال الحريتي ان المحكمة الدستورية بهذا الحكم قد بسطت رقابتها على حالة الضرورة وبعثت برسائل اطمئنان لكل من يتخوف من مراسيم الضرورة وعدم مواءمتها للدستور. واكد الحريتي ان المحكمة الدستورية هي صمام الامان للحفاظ على الدستور وهي التي تراقب دستورية القوانين ومراسيم الضرورة ومدى مواءمتها مع نصوص الدستور. وقال الحريتي: اننا نجلّ ونحترم قضاءنا الذي أثبت نزاهته وحياديته وانحيازه للدستور.