الأغلبية المبطلة ترفض تحصين الصوت الواحد وتطالب بسحب المرسوم

الطبطبائي: لا يعنينا حل المجلس مطلبنا عودة خمس دوائر وأربعة أصواتفليح العازمي علق النائب السابق د.وليد الطبطبائي على حكم المحكمة الدستورية قائلا: إن ما صدر اليوم هو أسوأ قرار، فنحن لا يهمنا حل هذا المجلس بقدر ما يهمنا الغاء مرسوم الصوت الواحد والعودة إلى النظام الانتخابي بخمس دوائر وأربعة أصوات الصادر بإرادة شعبية. فيما رأى النائب في مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر ان الحل الوحيد للخروج من الازمة السياسية بالكويت هو سحب مرسوم الصوت الواحد والدعوة لانتخابات جديدة وفق قانون 2006/42 بالنظام الانتخابي السابق وهو خمس دوائر وأربعة اصوات خلال 60 يوما. من جهته قال النائب السابق عبداللطيف العميري: المحكمة الدستورية قد ابطلت مجلسين بأخطاء من الحكومة فمن الذي يحاسب هذه الحكومة على هذه الاخطاء الجسيمة التي مزقت الكويتيين؟ ففي الكويت فقط الشعب يدفع ثمن أخطاء حكومته. وأضاف العميري: لا حاجة لذكر عودة مجلس 2009 طالما أن الدعوة للانتخابات لم تصدر خلال 60 يوما من الحل فإن مجلس 2009 سيعود بقوة الدستور وبالتحديد بنص المادة 107 من الدستور. وفي السياق ذاته النائب في مجلس 2012 المبطل أسامة الشاهين: يبدو وفق الطريقة الكويتية «لا غالب ولا مغلوب ولا يموت الذيب ولا تفنى الغنم» انصاف حلول وتأجيل حسم والضحية تنمية البلد واستقراره. وبدوره قال النائب السابق محمد هايف: يجب التروي وعدم الاستعجال في التصريحات والتحليلات حتى يقرأ الحكم بتأن ويكتمل المشهد السياسي فمصلحة الامة والحكمة تقتضيان مراعاة ذلك. أما النائب السابق مبارك الوعلان فقال: ما يجري من أحداث سياسية وخلق الأزمات من الحكومة هو عبث واستهتار بمصير ومستقبل الشعب ونسف للدستور، وطالب الوعلان بسحب مرسوم الصوت الواحد والعودة لنظام الدوائر الخمس والأربعة اصوات وهو المخرج والحل الوحيد لحل الأزمة السياسية بالبلاد. وقال النائب السابق د.محمد الكندري: ان حكم المحكمة الدستورية الصادر قد سلب الشعب حقه في التشريع والذي هو من صميم سيادته وسلطته وهذا ما جاء في المادة السادسة من الدستور الكويتي والتي تنص على أن الأمة مصدر السلطات، فالامة سيادتها وسلطاتها اضحت وفق ارادة الحكومة. من جهته قال النائب في مجلس 2012 المبطل رياض العدساني: أحترام وأقبل بحكم المحكمة الدستورية لانها هي المرجعية المختصة بتفسير النصوص الدستورية والفصل في النزاعات بدستورية القوانين والمراسيم بقانون وكل التقدير والاحترام لهذه السلطة القضائية والخيرة فيما اختاره الله تعالى. من جانبه قال فلاح الصواغ: نحن على مبدأنا ولن نشارك وأعلناها سابقا فالدستور تم تجميده وجعل مطرقة بيد السلطة ونحن نحاول انقاذه اليوم في اجتماع الأغلبية ونحن لا نملك أي قرار الا اذا كان الشعب حاول الدفاع عن دستوره وتحرك مقابل هذا العبث.