المعيوف: الحكومة مطالبة بالتأكد من دستورية إجراءات الانتخابات المقبلة

إذا لم تقم الحكومة بالإجراءات السليمة فإن بطلان المجلس هي عملية متعمدةشنّ عضو المجلس المبطل عبدالله المعيوف هجوما لاذعا على الحكومة بسبب تخبطها في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وتأخرها في اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وعدم قراءتها القراءة السليمة للحكم الذي انتهى الى ابطال المجلس، وألزم الحكومة بتوجيه الدعوة للانتخابات خلال 60 يوما وفق نظام الصوت الواحد، بعد ان قام بتحصينه. وقال المعيوف في تصريح له: مازال التخبط الحكومي مستمرا، فالحكومة أجلت الاعلان عن مرسوم الدعوة للانتخابات انتظارا لتفسير حكم المحكمة الدستورية الذي من المتوقع ان يصدر غدا، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بالتأكد من دستورية اجراءات الانتخابات المقبلة، وغير مقبول بالنسبة لنا ان يشوب العملية الانتخابية هذه المرة اي مثالب دستورية تؤدي الى بطلان الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي. وقال المعيوف: اذا لم تقم الحكومة بالاجراءات السليمة وتحصن المجلس المبطل من اي طعن يؤدي الى ابطاله فان الشعب سيكون على يقين وقتها بان بطلان المجلس بسبب الاخطاء الاجرائية هي عملية متعمدة من الحكومة. من جهة أخرى، وصف المعيوف بيان كتلة الاغلبية المبطلة الذي اعلن فيه 28 عضوا مقاطعتهم للانتخابات بالبيان المضلل، معتبرا ان الاغلبية بهذا البيان كفرت بالفعل بالديموقراطية. وقال المعيوف: «نحترم الرأي والرأي الآخر، لكن لا نقبل بأي حال من الاحوال التشكيك في قضائنا النزيه، الذي اثبت على مر التاريخ انه الملاذ الآمن للجميع»، واذ كانت الاغلبية تحترم القضاء والدستور، فكان حريا بها بدلا من ان تهاجم حكم المحكمة الدستورية وتعلن عدم قبولها به، ان تلتزم به وتشارك في الانتخابات».