35 مرشحاً سجلوا أمس بإجمالي 136 مرشحاً ومرشحة بينهم امرأتان

دميثير: قاعة عبدالله السالم المكان المناسب لحل خلافاتنا وليس الشارع مبارك العازمي: 50% ستكون نسبة التغيير في المجلس المقبل أنور الحبيب: الصوت الواحد يرضي جميع أطياف المجتمع الكويت ناصر العنزي: الكويت بحاجة إلى تضافر جهود أبنائها بدر الظفيري: أطالب الشباب بتقديم رؤاهم والمشاركة في القرار نادر شعبان: ضرورة إيجاد مصادر للطاقة البديلة والمتجددة لاري: عدد المقاطعين في انخفاض كبير وما تبقى حالات فردية يوسف الجاسم: أسعى لمعالجة أسباب الاحتقان السياسي وضعف الإنجاز التنموي عادل البرجس: التعاون بين السلطتين يحقق التنمية والنهوض بالبلد سلطان الدويش: ضرورة احترام المادة 50 من الدستور علي الخميس: الطريق القانوني هو الطريق الصحيح لمعالجة أي خلل تشريعي الفزيع: استجواب وزير المالية القادم مستمر بسبب القروض حماد الدوسري: المجلس المقبل سيعدل اللائحة التنفيذية لقانون المحكمة الدستورية بدر المويزري: أسعى لإعادة الكويت إلى ريادتها في المنطقة خالد الفريح: ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء مشعل النامي: الصحة والتعليم والإسكان من أهم أولوياتي يحيى الدخيل: لا عذر اليوم لمن يريد مقاطعة الانتخابات الحالية فرج ناصر - سلطان العبدان - خالد الشمري أغلقت الإدارة العامة للانتخابات بابها في اليوم الثالث للتسجيل أمس على 35 مرشحا خلوا من تسجيل السيدات ليصبح حصيلة الأيام الثلاثة الأولى 136 مرشحا بينهم امرأتان، ومن أبرز مرشحي اليوم الثالث النائبان السابقان خلف دميثير وأحمد لاري، وكذلك عضوا المجلس المبطل نواف الفزيع وحماد الدوسري. وأشار المرشحون إلى أن المقاطعة بدأت تنخفض وما تبقى منها هو حالات فردية، داعين الحكومة ورئيسها إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن المجلس القادم سيتدخل في شؤون المحكمة الدستورية وتعديل اللائحة التنفيذية لقانونها، وإلى التفاصيل: 75% مشاركة قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر المطيري إن الصوت الواحد سينتج نخبة من الشعب الكويتي، وسيوصل رجالا منتقين لتمثيل الشعب في المجلس المقبل، متوقعا أن تصل نسبة المشاركة إلى 75% نظرا لتواجد معظم المواطنين داخل البلاد في شهر رمضان. وأوضح أن من ضمن برنامجه الانتخابي العمل على منح راتب 300 دينار لربة المنزل التي لا تحمل مؤخرا، و350 لمن تحمل الشهادة المتوسطة وما فوق، و400 دينار لمن تحمل المؤهل الجامعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيوفر فرص العمل للشباب. وبيّن انه سيعمل على المطالبة بتثمين منطقة أم الهيمان التي تعاني من التلوث، مؤكدا أن هذه المنطقة المحاطة بالمصانع لا يمكن أن تشكل بيئة ملائمة لسكن الإنسان. وأوضح مرشح الدائرة الخامسة مبارك عطا الله العازمي أن كل مرشح سيتحدث عن مجالات التعليم والصحة وغيرهما، ولكنه ينصح المواطنين بأن ينتخبوا من يعمل على الاستقرار. وبيّن انه لولا حكمة صاحب السمو الأمير لكانت الكويت مرت بما تمر به الآن البلدان الأخرى، متمنيا أن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والأمان. وتوقع العازمي أن ينال الدعم من قبيلته التي ستكون لها مشاركة فاعلة في هذه الانتخابات بفضل مباركة أمير القبيلة فلاح بن جامع المشاركة فيها، كما توقع أن تصل نسبة الانتخابات إلى 80%، وان تصل نسبة التغيير في أعضاء المجلس المقبل إلى 50%، مع زيادة نسبة الأعضاء الشباب في البرلمان. الشباب الكويتي بدوره قال مرشح الدائرة الخامسة انور الجارالله الحبيب انه ترشح من اجل خدمة الكويت وتقديم افضل الخدمات وايصال معاناة أبناء الدائرة للمسؤولين. واضاف ان الصوت الواحد يرضي جميع شرائح المجتمع بخلاف الاربعة اصوات لافتا الى انه يستهدف حل مشاكل الشباب الكويتي التي يعانون منها، وانه سيسعى الى تنظيم الدوائر لارضاء جميع الاطراف، مؤكدا وقوفه الى جانب الشعب الكويتي قلبا وقالبا داعيا ابناء دائرته الى الوقوف الى جانبه حتى يتسنى له الفوز في الانتخابات والمساهمة في حل كل القضايا العالقة. حالات فردية ومن جانبه تمنى مرشح الدائرة الثانية احمد لاري ان يكمل مجلس الامة المقبل مدته الدستورية، مؤكدا ان ما يميز الانتخابات الحالية تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد معتبرا ان المعارضة السابقة انتهت، مشيرا الى ان عدد المقاطعين للانتخابات في انخفاض كبير وان المقاطعة المتبقية هي حالات فردية ولا تمثل شرائح المجتمع. وحول اجراء الانتخابات في رمضان اكد لاري انه رغم حرارة الجو الا ان الشعب الكويتي عودنا على تلبية نداء الوطن، مشيرا الى ان المجلس الاخير كان مجلسا متعاونا ويسجل له الانجازات وهي عديدة، منها المشروعات الصغيرة وهيئة القوى العاملة والمعاشات الاستثنائية وزيادة علاوة الابناء وقانون تشجيع الاستثمار وزيادة القرض الاسكاني متمنيا ان يستكمل المجلس المقبل اقرار القوانين التي لم يتمكن المجلس المبطل الاخير من انجازها. كما تمنى ان تواكب الحكومة المخرجات الانتخابية، مشيرا الى ان التحدي القادم سيكون هو المحافظة على الاستقرار ودعمه في ظل الوضع الاقليمي الحالي آملا استمرار الاستقرار والتعاون بين السلطتين، متمنيا ان تأتي خطة تنمية خماسية تستمر، داعيا الحكومة ان تكون جادة في عملها، مشيرا الى ان الانتخابات ناجحة منذ بدايتها بتلك المشاركة متمنيا ان تصل نسبة النجاح الى 60%. وحول مذكرة التفسير التي قدمت اشار الى ان التوقعات تشير الى ان طلب التفسير غير مؤثر، وحول نجاح التحالف الاسلامي قال انه دليل على ثقة الناس بالتحالف الاسلامي الوطني في كل الدوائر، مشيرا الى ان ما بيننا وبين المعارضة الدستور والقانون وفرصة التحالف كبيرة في المجلس المقبل، مشيرا الى ان وجود عدنان عبدالصمد في المجلس صمام أمان وشهادتنا فيه مجروحة. تضافر الجهود وبدوره اعرب مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالله العنزي عن امله في ان يشارك الجميع في الانتخابات البرلمانية مشيرا الى ان الكويت اليوم بحاجة الى جهود كافة ابنائها ولا عذر لاحد. واضاف بعد تحصين الصوت الواحد من الطبيعي مشاركة القبائل ونقول للجيل السابق اعطوا الشباب دوره، مشيرا الى ان نسبة التغيير في وجوه المجلس ستكون 90% وهي نسبة كبيرة والمشاركة 60%. ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة نادر شعبان كنت لاعبا سابقا في النادي العربي واليوم ارشح نفسي لخدم الكويت، مضيفا انه بعد تحصين الصوت الواحد طويت صفحة التأزيم متمنيا دفع الشباب الى التقدم للترشح لخدمة البلد، مضيفا سأسعى لسن قوانين تخدم البلاد ويكفينا الاحتقان الماضي. واكد ان من ابرز القضايا التي يوليها اهتمامه الاهتمام للمشاريع الطبية وانشاء المستشفيات وتوفير الطواقم الطبية عالية المستوى فيها، بالاضافة الى تحويل العلاج بالخارج الى العلاج بالداخل بعد توفير ما سبق. واضاف شعبان انه سيعمل على الطلب من الحكومة الاهتمام بحقوق المواطن والعمل على توفيرها، بالاضافة الى مطالبة وزارة الكهرباء والماء بضرورة توفير الطاقة المتجددة والبديلة في عام 2030، موضحا وجود بعض القضايا التي سيتطرق لها خلال برنامجه الانتخابي كمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، والاهتمام بالمواطنة المتزوجة من غير كويتي وتوفير ابرز المتطلبات لها. توافق وطن وبدوره قال مرشح الدائرة الثالثة الاعلامي يوسف الجاسم اسعى بترشيحي الى الاصلاح والاهتمام بشؤون دائرتي داعيا الجميع الى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الايجابية والفاعلة واختيار الافضل. ودعا وزير الداخلية الى الانتباه لظاهرة شراء الاصوات، مؤكدا ان الشعب الكويتي ليس للبيع ونريد ان نتنافس من اجل خدمة الكويت وليس من خلال اموالنا مضيفا انه آن الاوان لوطننا ان يستقر وان يسعى لتحقيق الاصلاح والتوافق الوطني على ارضية تعزيز الوحدة الوطنية واسس العدل والمساواة ومعالجة اسباب الاحتقان السياسي وضعف الانجاز التنموي بالاحتكام للشرعية الدستورية واحترام القضاء وتنفيذ احكامه والارتقاء بالخطاب الاعلامي والسياسي بما يحترم الرأي والرأي الآخر ويصون كرامة الآخرين وينبذ جميع أشكال الكراهية والاقصاء. ودعا الجاسم المواطنين الى التحلي بالتفاؤل وعدم اليأس، مشيرا الى انه آن الاوان لترسيخ الاستقرار في بلدنا الذي تهيأت له جميع الاسباب من ثروة طائلة ومن بنى دستورية وقانونية وتنظيمية وروح وطنية عالية. بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة بدر أبا ذراع الظفيري إن قضاءنا شامخ ونحمد الله على ذلك، والكل له الحرية في المشاركة ولكن السؤال هو لمن نترك الكويت؟! فنحن تعبنا من الغرف المغلقة والكويت للجميع، مضيفا ان مسؤولية الشباب أن يقدموا رؤاهم في القضايا المختلفة والبلد بحاجة لان نعطي له الكثير. التنمية البشرية من جانبه، أوضح مرشح الدائرة الثالثة عادل جاسم البرجس، ان لديه رؤية واضحة واستراتيجية لخدمة الوطن، من خلال التنمية البشرية، مشددا على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتابع البرجس ان الارتقاء والاهتمام بالتنمية البشرية يؤدي الى خروج مخرجات وكوادر عالية المستوى ترتقي بالمشاريع، لافتا الى ضرورة تجزئة الخطوط الجوية الكويتية بعد خصخصتها على فترات، بالاضافة الى ضرورة خصخصة جميع الوزارات الخدماتية، لافتا الى اهمية التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات وحل أزمة الاسكان والصحة ومخرجات التعليم وأزمة الكهرباء التي باتت تسبب المزيد من الاحراج للكويت دوليا. وتمنى البرجس وصول 50 نائبا من اصحاب الكفاءات والخبرة والرؤية الواضحة لخدمة الكويت وشعبها، مشيرا الى انه يؤيد تنقيح الدستور للأفضل ولمزيد من الحريات، متمنيا المشاركة الأوسع للمساهمة في خدمة الوطن. المادة 50 وبين مرشح الدائرة الرابعة سلطان الدويش ان ما جرى في الكويت من عدم استقرار ومصادمات ذهب نتيجتها عدد من الشباب الى السجن، يحتم على الجميع احترام المادة 50 من الدستوري التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها، متوجها بالشكر للسلطة القضائية لانها الوحيدة التي لم تزحف على السلطات الأخرى. ورفض الدويش ان يكون ابناء قبيلة مطير مقاطعين، مشددا على ان ابناء مطير كويتيون ويلتزمون بالمشاركة الانتخابية وينتمون الى الكويت دولة المؤسسات ولهم حقوق دستورية يمارسون الانتخابات من خلالها، وبين ان الانتخابات الفرعية ليس لها وجود وانها ستنتقل من القبائل الكبرى الى القبائل الصغرى، مشددا على ان الصوت الواحد لم يحصن بعد وانه يجب ان يعرض على المجلس المقبل وانه مازال امام المقاطعين فرصة ليشاركوا في الانتخابات، متوقعا ان 50% من المقاطعين السابقين سيشاركون في الانتخابات الحالية. ولفت الى ان السلطة القضائية اقرت الصوت الواحد ورسخت حق صاحب السمو الأمير في اصدار مراسيم الضرورة، معربا عن اسفه لان السلطة التشريعية والنواب السابقين لم يحترموا المادة 50 وأخذوا يلمزون بحق السلطة القضائية، ويتدخلون في عملها وهذا مخالف للقانون. واعتبر ان حكم المحكمة الدستورية سليم مائة في المائة وأضفى الاستقرار على الشارع الكويتي بعد اقرار مرسوم الصوت الواحد. وانتقد السلطة التنفيذية لانها استخدمت الخبث السياسي عندما طلبت تفسير قانون الانتخاب ما اذا كان دستوريا ام لا، وهي كانت تنوي من البداية تعديل القانون، الا انها كانت تريد الغطاء السياسي من السلطة القضائية ولكن السلطة القضائية خيبت رجاءها عندما قررت دستورية نظام الـ 5 × 4 اصوات، مشيرا الى ان السلطة التنفيذية عاجزة عن تنفيذ القوانين ولا تستطيع ان تدير البلد، وترفع راية الاصلاح ولكن هذه الراية مكسورة. وتمنى على جميع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية احترام مواد الدستور وتطبيقها من دون انتقائية، مبينا اننا بحاجة الى مجلس أمة يمثل الامة فعلا، وتكون اولى اولوياته تعديل نسبة الناخبين في الدوائر والمساواة فيما بينها، لان الوضع الحالي يمكن الحكومة من التوافق مع «لوبي» معين لاصدار قوانين غير متفق عليها شعبيا. ورأى ان الحكومة اذا كانت حريصة بالفعل على أمن الكويت واستقرارها فإنها يجب ان تبادر بتعديل نسبة الناخبين في الدوائر، موضحا ان الوضع الحالي يجعل القلة يشرعون للاغلبية. وطالب الحكومة باحترام نواب الأمة، بعد ان تسببت في بطلان مجلس 2012 لانه احتوى اغلبية جاءت بقوانين شعبية، معتبرا ان هذه الحكومة لو رحلت فإنها غير مأسوف عليها، لاسيما انها عاجزة عن تفسير حكم المحكمة الدستورية رغم وجود جيش من المستشارين لديها، مستغربا عدم محاسبة المستشارين الذين تسببوا في بطلان مجلسين متتاليين. وحذر الحكومة من انها ما لم تعدل القانون الانتخابي وتحرص على تطبيق القوانين فسيكون هناك عصيان وما هو اكبر من العصيان. النهوض بالخدمات من جهته، اوضح مرشح الدائرة الخامسة فاضل الدبوس انه عاد الى الدائرة الخامسة بعد ان جرب حظه في الثالثة ولم يكتب له النجاح في الانتخابات الماضية. واعتبر أن «كل مشاكلنا مفتعلة فيما يتعلق بالجوانب الخدمية، ولكن المشكلة سياسية، وحققنا رقما قياسيا بحل المجالس وبطلانها، مشددا: مللنا من حل المجالس ونصب الخيام. خلل تشريعي أوضح مرشح الدائرة الثالثة علي الخميس انه كان مقاطعا للانتخابات الماضية، وكان يعتقد أن مرسوم الصوت الواحد جاء بطريقة غير قانونية، ولذلك تقدم بطعن لأحد موكليه على هذا المرسوم، ولكن بعد أن صدر الحكم، فقد أصبح لزاما علينا الالتزام به وتطبيق ما جاء به من حيثيات، ولذلك قررت خوض الانتخابات لقناعتي بأن الطريق الصحيح لمعالجة أي خلل تشريعي هو الطريق القانوني والمسلك القانوني. وبين الخميس انه قرر خوض الانتخابات لمعاجلة أي خلل تشريعي يجب معالجته من خلال الاطر الدستورية والقانونية، مشيرا الى أن النزول الى الشارع وفق الاطر القانونية شيء محمود وثقافة جميلة، ولكن أن يكون وفق الدستور والقانون ولا يخرج عن هذا الاطار، أما من يسعى الى تطوير التشريعات فعليه أن يسلك مسلك مجلس الأمة. وأشار الى أن لكل طرف أن يعبر عن موقفه بالطريقة التي يراها وفق القانون، سواء أراد المشاركة أو المقاطعة. وأكد أن الاصلاح هو منهج، مبديا أسفه أن الحكومات السابقة تقف ضد الاصلاح وتسعى الى عدم تحقيقه، مشددا في الوقت نفسه على أن الفساد التشريعي أخطر من الفساد المالي والاداري، لافتا الى أن بعض القوانين تحتاج الى تعديلات جذرية، وهناك بعض الممارسات تحتاج الى تشريعات تمنع حدوثها. وأكد ضرورة إيجاد قوانين تمنع أعضاء السلطة التشريعية من الجمع ما بين العمل العام والمصالح الخاصة، حتى لا يكون كرسي البرلمان مطمعا لأصحاب المصالح، وحتى يقتصر دور كرسي البرلمان على الرقابة والتشريع ومحاسبة المفسدين. ولفت الى أن من أولوياته العمل على استقلال القضاء لأنه من أهم السلطات في البلد وهو الملاذ والملجأ لتعديل أي مسار خاطئ من أي طرف، وبالتالي لا بد من تعزيز الثقة بهذا الجهاز بمنحه الاستقلالية. وأعرب عن اعتقاده أن الطلب المقرر ان تنظر به المحكمة الدستورية لتفسير حكمها الاخير لا قيمة له، وقال: أنا أعيب على الحكومة لأنها تأخرت في الانتخابات بناء على أحد الطلبات، فالحكم واضح ولا يحتاج الى تفسير. وشدد على أنه مرشح مستقل لا يخضع لأي تيار أو طائفة، ولكنه يعتقد أن عدم الانصياع الى صوت يريد إحداث الفتن واجب على كل مواطن، وعلى كل حريص على أمن البلد أن ينظر الى الواقع الذي تعيشه بعض البلدان التي تحيط بناء، محذرا من أن الفتن تؤدي الى دمار الاوطان والكل خاسر. ريادة بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة بدر سحاب سحاب المويزري انه يجب علينا أن نحلم بزعامة خليجية وطفرة عالمية كويتية وريادة للمرأة. وأشار الموزيري الى أن هناك الكثير من سادوا بكلامهم وهم عبيد في واقعهم، مطالبا الجميع بضرورة اختيار الافضل للكويت. تطبيق القانون وأوضح مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح أنه سبق أن تقدم بعدة بلاغات الى النائب العام وجود أكثر من 13 ألف حكم جنائي لم تنفذ والتقى بوزير الداخلية وغيره من المسؤولين والى اليوم لم تنفذ هذه الاحكام، مؤكدا أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية في الانفلات الأمني. وبين أن هناك تلاعبا ومحاباة في تنفيذ الأحكام القضائية، وهذا هو السبب في نزوله الى الانتخابات، حيث يسعى الى تطبيق القانون، مشيرا الى أن هذا الأمر هو سبب معاداته منذ ذلك الحين. استقرار البلد من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق خلف دميثير إن الانتخابات عرس دائم للشعب الكويتي بممارسة حقهم في الانتخابات في دولة المؤسسات، مؤكدا أننا ارتضينا الديموقراطية طريقا لنا كشعب، متمنيا أن يكون التعاون في جميع المجالات وليس بين الحكومة والمجلس فقط. وطالب الجميع بأن يكونوا مسؤولين عن البلد، وأن يتعاونوا على تأكيد الوحدة الوطنية، واحترام الآراء مهما اختلفنا فيها، ولا ندع فرصة لأن تخلق المنافسة التباعد بيننا، مشددا على ضرورة العمل على استقرار البلد لما فيه عزتها واستقرارها. وأكد ضرورة التركيز على احتياجات البلد، وعدم الانشغال بقضايا هامشية، وذلك من خلال التعاون والإنجاز لأنه بلا تعاون فلا إنجاز، مشيرا الى أن لجان البرلمان وقاعة عبدالله السالم هي المكان الأمثل لتسوية نقاط الخلاف. وأشاد بإنجازات المجلس المبطل 2 وجميع اعضائه، والتناغم والتعاون المثمر والذي كان بعيدا عن الضجة والتأزيم، مبينا ان هذا الأمر يفرح الشعب، معربا عن امله في استمرار التعاون وأن يكون المجلس والحكومة على مستوى المسؤولية والمرحلة، رافضا ان تأتي الحكومة بوزراء يكونوا علة على البلد. وتوقع ان تكون نسبة المشاركة أعلى من المرة السابقة رغم أجواء رمضان لأن المواطن ايجابي ويشارك ويختار مرشحيه بعناية، وفي الوقت نفسه التغيير سنة الحياة بالنسبة إلى تشكيل المجلس. الجانب المضيء من جهته، قال عضو المجلس المبطل مرشح الدائرة الخامسة حماد الدوسري ان هذه الانتخابات لها ظروف خاصة لأن الانتخابات الماضية تمت في ظل مقاطعة قهرية، والآن سيكون الحضور في أجواء رمضان وقد يكون لذلك تأثير على حضور الناخبين نظرا للصيام وحرارة الأجواء. وبين ان نواب المجلس المبطل تقبلوا حكم الدستورية بإبطال مجلسهم، ورأوا أن الجانب المضيء فيه هو تحصين الصوت الواحد، متمنيا ان يكون المجلس المقبل على مستوى المسؤولية، وبنفس مستوى «المبطل» في الانجازات التشريعية، ولكن الا يكون في نفس المستوى في الجانب الرقابي. وتمنى على رئيس الحكومة القادم ايا كان ان يعمل على عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة وأن يحرص على انتقاء الوزراء بعيدا عن المحاصصة أو الاختيار بناء على فئة أو طائفة أو قبيلة، مشددا على ضرورة مراعاة دستورية اجراءات الانتخابات حتى لا يبطل المجلس المقبل.. لأن الثالثة ثابتة وستكون مؤلمة، مؤكدا ان المجلس المقبل سيتدخل في شؤون المحكمة الدستورية وسيعدل لائحتها التنفيذية بعد ان اخذت تتدخل في اصل المراسيم وتبطل المجالس، معتبرا ان المجلس مسؤول عن هذا الأمر. واعتبر أن المجلس المقبل على المحك ويجب على المواطنين ان يحرصوا على حسن الاختيار، وأن تتم اعادة اعضاء المجلس المبطل الذين كان اداؤهم جيدا، لأن الجميع سيعملون كفريق عمل من اجل الكويت. الخدمات الصحية من ناحيته قال مشعل النامي مرشح الدائرة الأولى: نتمنى الأفضل للكويت ويجب أن يعمل المجلس المقبل على حل اهم 3 مشاكل يعاني منها البلد في الصحة والإسكان والتعليم، مشددا على ان المجلس المقبل يجب ان يبذل جل مجهوده لمعالجة هذه القضايا. اختيار الأصلح بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة يحيى الدخيل ان المجلس الماضي كانت المشاركة في انتخاباته منخفضة والحمدلله تم إبطال المجلس وقد كنت احد الطاعنين. وأكد الدخيل على ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة وأن تكون هذه عادة نحرج بها كل من يدفع الناس الى العزوف عن المشاركة، مبينا اننا اذا كنا نشارك في السابق من وجهة نظر الشرعية فلماذا تتغير الآن الفتاوى الشرعية؟ مشددا على ضرورة المشاركة لاختيار الأصلح. ورفض دفع الناس الى الملل من العملية الديموقراطية والسياسية، بينما الواقع يشير الى ان المشاركة المنخفضة ستعزز وصول غير الأصلح، وفي المقابل المشاركة الكبيرة تعزز حظوظ الأصلح في الوصول الى المجلس. وانتقد كتلة اغلبية مجلس فبراير المبطل على عنادها وإصرارها على المقاطعة، مبينا انه ليس من العيب التراجع عن الخطأ خصوصا انهم اصبحوا اقلية ولم يعودوا اغلبية بدليل الاعداد القليلة التي اصبحت تشارك في تجمعاتهم، داعيا المرشحين الى التنافس الشريف، ووسائل الاعلام الى عدم بث الاشاعات غير الصحيحة عن المرشحين. حق الأمير أعلن مرشح الدائرة الأولى نواف الفزيع ان انطلاقة الحملة الانتخابية له هي تكملة لمجال ورؤى وأولويات تصدرت كل ما قدمه في المجلس المبطل، مبينا ان المشاركة في الانتخابات مبنية على نصوص أعطت صلاحيات لسمو الأمير في اقرار مراسيم الضرورة، وعلى جهة اخرى للفصل في صحة المراسيم وهي المحكمة الدستورية. وأكد ان المشاركة جاءت عن قناعة بعد تأييد مرسوم الصوت الواحد وسلامة إجراءاته كون الجهة التي اكدت ذلك هي المحكمة، وذلك أكد عليه ايضا الآخرون الذين قالوا بعدم الدستورية واليوم تراجعوا وشاركوا في الانتخابات، فالمشاركة حق وأهلا وسهلا بهم، وعلى الشعب ان يميز. وطالب الفزيع الشعب الكويتي بأن تكون له نظرة دقيقة على المشهد السياسي في المرحلة المقبلة لأن المال السياسي سيتدفق في المرحلة المقبلة، وما لم يمارس الشعب الكويتي حقه في اختيار الأصلح لكي يمثله فإن المرحلة المقبلة ستشهد ما هو أخطر، والطبقة المتوسطة سيتم سحقها مشيرا الى ان وزيرة الدولة لشؤون التنمية بدأت بالحديث عن ان الميزانية لا تتحمل تبعات الزيادات والمطالب المشروعة للمواطن البسيط، وفي المقابل نفس هذه الحكومة لم تكترث لغرامة الداو المليارية، والتجاوزات الكبيرة في عقد شل وغيره من العقود. وبين ان الحكومة مارست العبث تجاه قوانين صادق عليها سمو الأمير ومنها صندوق الأسرة الذي شوهت الحكومة لائحته التنفيذية، وحرمت فئات مستحقة من الشمول فيه، وهذه الحكومة تتحدث عن المال العام، وفي المقابل لم تحاسب تجاوزات البنوك ولا توجد مساءلة، محذرا اي وزير مالية قادم من أن استجواب نواف الفزيع مستمر ونحن آتون لوضع اصابعنا في أعين كل طرف متسبب بقضية القروض. واشار الى ان محافظ البنك المركزي وعد باسترداد الفوائد غير القانونية، وفي المقابل موظفوه يمارسون الاذلال في اسئلتهم للمراجعين من المقترضين، مؤكدا ان قضية القروض اساسية بالنسبة لنا، واذا كانت وزيرة التنمية تهددنا بالعجز فإن البنوك التي تتلقى الدعم بالملايين اولى بالمحاسبة والتجاوزات التي تتم على 1500 قسيمة تعادل قيمتها مليار دينار اولى بالمحاسبة، وكذلك مشاريع الدولة التي تتذرع الحكومة بأن التأخير من مجلس الأمة فنحن مارسنا دورنا وقدمنا كل التسهيلات للحكومة لكي نرى التنمية تتحقق ولكن اين الانجاز؟ وذكر ان نواب المجلس المبطل منحوا الحكومة هدنة 6 أشهر وعطلوا الاستجوابات رغم رفضه لذلك وتحذيره لزملائه بأن الحكومة لن تلتزم ولن تتعاون مع النواب، وفي النهاية تبين أن الحكومة خدعتهم. وحذر الطبقة الوسطى انها مستهدفة، ويراد تمزيقنا من خلال الفتنة والنعرات حتى تكون هذه الطبقة ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، وحتى يتم إلهاؤنا عن التركيز على قضايا المال العام والتـجاوزات الكبرى. وبيّن ان سيطرة التيارات في المجلس المبطل كانت جدا ضعيفة، وكان اغلب النواب مستقلين، والاولوية الآن عودة اغلبية تمثل الطبقة المتوسطة، فعودة التيارات ليست الا من اجل تمثيل تجاري وكراسي يعتقدون انها موروثة لأطراف معينة. صلاح الشطي: لا يجوز لمرشح الترشح في أكثر من دائرة فرج ناصر أفاد مساعد مدير ادارة الانتخابات المقدم صلاح الشطي في تصريح خاص لـ «الأنباء» بأنه يجب التنويه على انه لا يجوز ان يرشح احد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة وذلك قبل اغلاق باب الترشح واذا تقدم احد المرشحين ورشح نفسه في احدى الدوائر واذا اراد التغيير من دائرة لأخرى، وجب عليه التنازل عن الدائرة التي ترشح فيها وذلك بتقدم طلب تنازل خطي الى مخفر الشرطة في الذاكرة التي ترشح فيها. الهذال: ضرورة اختيار 5 نواب ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة شدد رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال على أهمية إعطاء الصوت لمن يستحق من المرشحين خاصة أن البلد يمر بمرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية التي شلت تماما السنوات الأخيرة. ودعا الهذال الحكومة إلى أن تمتلك الشجاعة اللازمة وألا تهرب من المواجهة في كل القضايا التي تهم المواطنين، لافتا إلى أن المواطنين ينتظرون حكومة قوية تستطيع الوقوف بقوة سواء داخل البرلمان أو خارجه، وذلك من خلال تحقيق الإنجازات، مطالبا سمو رئيس الوزراء القادم بأن يختار كفاءات بعيدا عن المحاصصة وأن يتم اختيارهم من النواب وغيرهم كما ينص الدستور، مستغربا اعتماد التشكيل الحكومي على وزير برلماني واحد وهذا ما ثبت فشله السنوات الأخيرة، فالحكومة ستكون أكثر تجانسا لو اعتمد اختيارها على 5 نواب على الأقل، وكفانا نظام المحلل الفاشل. وقال ان الطبقة العاملة لديها الكثير من الطموحات على الحكومة تحقيقها، خاصة أن بيئة العمل في جميع الجهات الحكومية تحتاج إلى تطوير، كما أن الأمن الوظيفي مفقود والسلامة المهنية غير موجودة . واختتم الهذال تصريحه بأن الكويت تحتاج نهضة في جميع القطاعات، وذلك لن يتحقق الا ببرلمان من المتخصصين وحكومة قوية قادرة على الإصلاح. تقارير فورية فرج ناصر قام المسؤولون في إدارة الانتخابات برفع تقارير فورية وعاجلة الى المسؤولين بوزارة الداخلية، وذلك بخصوص الاحتكاك الذي وقع بين المرشح محمد الهاجري والمرشح محمد غريب السعيدي، حيث الأول هاجم المقاطعون للانتخابات، والثاني دافع عنهم. جهود مشكورة تبذل إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية جهودا كبيرة من خلال التغطية الإعلامية التي تقوم بها في إدارة الانتخابات من خلال تصوير المرشحين. وقال النقيب هبة الخلف في الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان دورنا يقتصر على متابعة تسجيل وتصوير المرشحين وكل ما يخص عملية فتح باب الترشيح للانتخابات، حيث ان هذا يأتي في صميم عمل إدارة الإعلام. وأضافت ان عملنا مستمر في إقفال باب الترشيح يوم السادس من الشهر الجاري كما ان الإدارة أيضا تساهم في تسهيل مهام الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية التي تعطل سير عملية الانتخابات.