عبدالكريم الكندري: حكم المحكمة الدستورية الأخير كتب شهادة وفاة مجلس 2009

قال مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكريم الكندري ان تقييمه ﻷداء الحكومة الحالية منذ بداية العام الماضي الى الآن من الناحية الإعلامية ومن ناحية تشكيلة المجلس السابق عشرة من عشرة، في حين أن تقييمها فعليا على مستوى تنفيذ القوانين وتطبيقها على أرض الواقع صفر من عشرة. وأكد الكندري أن المشكلة في الهيئات تكمن في غياب الكفاءات السياسية، فإذا كان إنشاء تلك الهيئات من أجل تعيين جماعة بعينها فذلك يشل من فاعليتها، فضلا عن غياب جهاز لقياس الأداء الحكومي، ويبقى الفيصل هو رأي الشعب بها. وأضاف الكندري أنه ليس من المعقول أن يكون الأداء الحكومي قائما على الاستثناءات واجتهادات الوزراء، فالوزير غير الدائم المجتهد قد يأتي من بعده وزير آخر ينسف كل عمله، مبينا أن أبرز مثال على أن الحكومة قائمة على اجتهادات الوزراء هو اقتراح وزارة الصحة أن تتولى الجامعات إدارة المستشفيات وموافقة مجلس الوزراء عليه، وهو الاقتراح الذي سيأتي وزير جديد وينسفه بموافقة ومباركة مجلس الوزراء. وأضاف ان من ضمن الأمثلة التي تدلل على ذلك هو إيقاف مشروع توسعة شارع الغزالي بعد إغلاقه والتسبب بزحمة خانقة لانعدام التنسيق مع الميناء والجامعة، مطالبا الحكومة بأن تسعى على الأقل لتطبيق الحد الأدنى من القوانين فالمواطن لم يعد يشعر بجديتها. وزاد الكندري: نحن لا نتحدث فقط عن وزراء شباب أو قيام الحكومة برفع شعار الشباب ولكننا نتحدث أيضا عن تنصيبهم بالقيادات الوسطى ودعمهم في بداية وظيفتهم، مشيرا الى أن المسألة في تعيين وزير شاب ليست مسألة عمرية ولكن مسألة أن هذا الشاب هو الأقدر على محاكاة التطورات الحالية، كما أن اتخاذ القرارات الوزارية لابد أن يكون مبنيا على أسس، متسائلا: «فأين دور اللجان الوزارية؟ وأين توصياتها؟». وقال انه كان يتمنى أن تجيب المحكمة عن طلب د.عبدالحميد دشتي خاصة بعد تزايد التخوف من أن يشوب الانتخابات المقبلة عوار دستوري قد يؤدي لبطلان المجلس القادم، داعيا الحكومة الى أن تكون إجراءات تسجيل الناخبين قانونية فلا مانع من التسجيل مباشرة بعد مرسوم الدعوة للانتخابات دون حاجة لانتظار مضي فترة معينة. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية الأخير في 16 يونيو الماضي كتب شهادة وفاة مجلس 2009، إذ ان حيثيات الحكم واضحة بأنه تم حله حلا صحيحا مع وجود توجيه بنهاية الحكم بضرورة إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة ولا وجود لشبهة قد تثير مسألة دستوريتها. وقال ان الحكومة تحتاج لبذل جهد كبير لإعادة الثقة بإجراءاتها، متوقعا زيادة نسبة المشاركة عن الانتخابات السابقة، وبناء على ذلك فقد قررت أن أشارك بهذه الانتخابات كمرشح مستقل لا أنتمي لأي تيار سياسي وفقا للمعطيات والأجندات الحالية، خاصة بعد إقرار المحكمة الدستورية دستورية الصوت الواحد وتأكيدها على صحة القوانين ولو زال أو أبطل المجلس، فالتنازل عن الدور التشريعي غير مقبول، لافتا الى أن إقرار الاتفاقيات بالمجلس السابق كان سريعا دون مناقشة. وبين أن المشاركة والمقاطعة هما التعبير الصحيح لحرية الرأي وأفضل تطبيق لها بالكويت احترام الرأيين، مشيرا الى أن المشكلة في الكويت تكمن في عدم إقفال الملفات السياسية والقفز من أزمة إلى أخرى.