العجمي: رئيس الوزراء مطالب بحل قضية العسكريين الخليجيين والبدون

طالب النائب السابق عبدالله مهدي العجمي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتحمل مسؤولياته والالتزام بوعوده التي قطعها على نفسه لحل قضية العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية والذين بدأت وزارة الدفاع بتسريحهم من الخدمة رغم خبراتهم والحاجة الفعلية لهم من قبل الجيش الكويتي، متساءلا: لماذا اخلف وعوده ولماذا لم يطبق قرار مجلس الوزراء الذي صدر وسمح بمد سن العسكريين بالجيش من الخليجيين والبدون الى 60 سنة فإما ان يكون هذا القرار مغيبا عنه او انه يتعمد عدم تطبيقه. كما قال العجمي ان هناك قرارا آخر بشأن السماح لمن لديه صلة قرابة ولديه هوية صادرة عن الجهاز المركزي للبدون باستمرارهم للعمل كما انه لا يوجد ضدهم اي قيود امنية وتم عمل مذكرات تجديد للكثير من البدون الا ان وزير الدفاع ضرب هذه القرارات جميعها عرض الحائط وبدأ بإعداد كشوف شهرية لانهاء خدمات البدون والخليجيين دون ادنى مسؤولية، مذكرا رئيس الوزراء ووزير الدفاع وهو المحتك عسكريا معهم بان من ينهون خدماتهم اهل خبرة فمنهم مصنع المواد المتفجرة ومنهم خبراء في الاسلحة والمواد الهندسية ومنهم سائقو دبابات ومدرعات، مشددا على ضرورة انصاف هؤلاء العسكريين وعدم ظلمهم ولكن يبدو ان وزير الدفاع يستمتع بمعاناتهم. واشار الى ان انهاء خدمات هذا العدد والكم الكبير من العسكريين سيؤثر دون شك على فاعلية الجيش الكويتي واجهزة وزارة الدفاع خاصة اننا وسط حالة من التوتر في المنطقة، لاسيما ان عددا كبيرا من هؤلاء المسرحين يعملون في قطاعات هامة وحساسة جدا، كما ان جهاز الاستخبارات في الجيش كان قد اوصى بالتمديد لهم نظرا للحاجة الماسة لخدماتهم، الامر الذي يستوجب ان تكون هناك وقفة جادة لتصحيح الخطأ وعدم المكابرة وعدم انهاء عقود هذه الفئة التي خدمت الكويت وضحت من اجلها بالغالي والنفيس. واكد العجمي ان المطلوب الآن من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء أن يتحمل مسؤولياته ويلتزم بالوعود التي قطعها على نفسه بإنهاء معاناة هؤلاء العسكريين، متساءلا: لماذا هذه المكابرة في هذه القضية ونحن على اعتاب شهر رمضان الكريم؟ ان المطلوب لهؤلاء العسكريين حل قضيتهم وانصافهم فورا.