ريهام الجلوي: تطبيق الحكومة الإلكترونية بحاجة إلى قرار جريء

وصفت مرشحة الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة ريهام الجلوي الجهود التي قامت بها الحكومات والمجالس السابقة للقضاء على الفساد بغير الكافية، موضحة أنه يجب الإسراع في تطوير العمل المؤسسي والإداري، واللجوء إلى الحكومة الالكترونية لإيقاف زحف الفساد والحيلولة دون انتشاره بشكل أوسع. وذكرت في تصريح صحافي أن عدم تطبيق القانون بحذافيره والتراخي في الاستعانة بالسلطات القضائية وعدم اللجوء إلى التكنولوجيا ونقلها وتوطينها، والاستفادة من خدماتها من الأسباب التي أدت إلى نشوء ظاهرة الفساد، وتغلغلها في الإدارات والمؤسسات والوزارات والأفراد. وتساءلت: أين هيئة محاربة الفساد من الواقع المزري الذي نعيش فيه؟ وأين القوانين المشددة لضبط مواطن الخلل؟ وأين الإصلاحات التشريعية التي قامت بها المجالس السابقة لإصلاح البناء المؤسسي، وتطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية، ومنح الاستحقاقات وفق الجدارة والكفاءة والخبرة؟ وقالت الجلوي ان مؤشرات تقدم الدول مرهونة بحجم الفساد فيها، وهناك دلائل خطرة تشير إلى ان الفساد بات مستشريا بشكل يهدد التوجهات الإصلاحية، ويقف في وجه الجهود التنموية التي تهدف إلى تحقيق الرخاء والرفاهية لأبناء الوطن، والنهوض بالكويت إلى مصاف الدول المتقدمة. وأكدت أن تطبيق الحكومة الالكترونية وتحقيق الإدارة الرشيدة بالاستفادة من التطورات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، سيؤدي بالضرورة إلى إصلاح وتحديث القطاع العام، وتحسين الخدمات المقدمة، وهذا بدوره سيعمل على تجفيف منابع الفساد وتقليل انتشاره في الجسد الحكومي. وشددت على أن ثورة إعادة اختراع الحكومة وإدارة الجودة الشاملة تتطلب المتابعة المستمرة لكل ما هو جديد في العالم الرقمي، وتحديث الإدارات والآليات المتبعة لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، وتحقيق مزايا وفوائد واسعة النطاق تخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للشركات والأفراد خلال فترات زمنية قصيرة تحتاج إليها الدول للنهوض بسرعة واللحاق بركب الحضارة والتقدم. وبينت الجلوي أنه من الواجب على الحكومة أن تقوم بتطوير الوعي المجتمعي بأهمية الحكومة الالكترونية في تسيير المعاملات، والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات من خلالها، إضافة إلى تحقيق الجودة العالية في الأداء وعدم إهمال أي من المعاملات، ما يوجب زيادة التدريب وتأهيل الموظفين في الوقت نفسه للتعامل مع هذه المستجدات المعاصرة. وأشارت إلى أن التحول بحاجة إلى قرار جريء، فالحاجة تستدعي الإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية في جميع مرافق الدولة، ولا يخفى على عاقل أن العملية لا تتم بين ليلة وضحاها، ولكن التغيير في الإدارة يجب أن ينطلق ليتم حل المشكلات الإدارية والفنية والتخلص منها تمهيدا للوصول إلى حكومة إلكترونية تلبي الطموحات بامتياز.