الجبري: أطالب الحكومة بعدم رد قوانين المجلس المبطل

دشّن مرشح الدائرة الثالثة محمد ناصر الجبري حملته الانتخابية تحت شعار «مع التنمية.. مع الدستور»، داعيا المواطنين كافة وأبناء الدائرة الثالثة خاصة إلى المشاركة الايجابية في الانتخابات بعد أن قطع القضاء الكويتي العادل الشك باليقين وقضت المحكمة الدستورية بسلامة دستورية مرسوم الصوت الواحد. وقال الجبري في تصريح صحافي استهل به حملته الانتخابية: «مجددا يتجدد العهد والنداء، نداء الوطن لأبنائه وعهد الأخ لإخوانه.. وأشهد الله أن المواطنين الكويتيين خير من يلبي نداء الوطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني خير من يحافظ على العهد بالعمل على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين جميعا في رؤية الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد التنموية». وأضاف الجبري: قبل نحو ستة أشهر خضت انتخابات مجلس الأمة انطلاقا من مبدأين راسخين هما، أولا: التزام ما أقرته شريعتنا الإسلامية الغراء بوجوب طاعة ولي الأمر، وثانيا: لاعتقادي بصحة آراء الخبراء الدستوريين الذين دفعوا يومها بعدم وجود أي شائبة دستورية في مرسوم الصوت الواحد، وها هو القضاء الكويتي النزيه يصدح بالحق، ويؤكد سلامة موقفنا وانتصارنا للحق الواجب اتباعه. وقال: «ستة أشهر قضيتها في مجلس الأمة المبطل بحكم المحكمة الدستورية، أحسب فيها أنني كنت كعهدي مع إخواني المواطنين نصيرا لقضاياهم وتطلعاتهم وآمالهم، ومع هذا أقول إن ما تحقق في هذا المجلس من انجازات ليس إلا غيضا من فيض وهو ما نسعى جميعا إلى تحقيقه، وأحمد الله تعالى أن أبرز ما أقره هذا المجلس من مشاريع بقوانين كانت محصلة مقترحات تقدمت بها، وأخص هنا بالذكر صندوق الأسرة وخصخصة الخطوط الجوية الكويتية وزيادة علاوة الأبناء وزيادات العسكريين، فضلا عن مقترحات بقوانين أخرى لم يكتب لها الإنجاز نتيجة ابطال المجلس». ودعا الجبري الحكومة إلى عدم رد القوانين التي أقرها مجلس الأمة المبطل، وخاصة قوانين إنصاف المرأة وزيادات العسكريين وزيادة علاوة الأولاد وخصخصة «الكويتية» وفقا للبنود الواردة في كل قانون بما يضمن إرساء العدالة الاجتماعية وتأمين حقوق الموظفين في «الكويتية» بعد خصخصة المؤسسة.