براك النون: إنشاء مدن إسكانية جديدة متكاملة الخدمات

قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د.براك النون ان هناك العديد من القضايا والمشاكل المجتمعية التي يعاني منها المواطن معاناة مباشرة في كل يوم، وأهمها قضايا التعليم والصحة والإسكان والبطالة، لافتا في حديثه عن القضية الاسكانية الى أنه منذ عام 2003 الى 2009 كانت الطلبات 83 ألف طلب إسكاني وتراكم عليها منذ 2010 الى الآن 19 ألف طلب فأصبح إجمالي الطلبات المتراكمة 102 ألف طلب إسكاني، متسائلا: «هل وفرت الحكومة شيئا من هذه الطلبات»؟! وأضاف أنه في عام 2020 سيكون هناك 50 ألف طلب إسكاني آخر بمجموع 152 ألف طلب إسكاني في نهاية عام 2020، ولفت الى أن المفارقة ان الحكومة تقول انها ستوزع 1554 قسيمة عام 2014 فكيف ستغطي باقي الطلبات الأخرى وهو يعادل 150 ألف طلب متراكم حتى عام 2020، فأين خطة التنمية التي تتحدث عنها الحكومة وذكرت فيها أنها ستغطي كافة الطلبات في عام 2035؟ وتساءل النون: كيف ستغطي الدولة 152 ألف طلب إسكاني عام 2035 وهي عاجزة في عام واحد عن توزيع 5000 وحدة سكنية؟! في وقت طالت مدة الانتظار ما بين 10 و17 سنة للمتقدمين بالطلبات وقد ترتب على هذا الخلل آثار سلبية وظهور مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها اضطرار الشباب المتزوج إلى السكن مع أسرهم أو أقاربهم مما يشكل ارتفاعا غير مبرر في أسعار العقار وارتفاعا مطردا في الإيجارات. ولفت الى أن ميزانية الدولة تتحمل المبالغ المتراكمة مقابل بدل الإيجار التي كان يمكن توفيرها لبناء وحدات سكنية لمتقدمين حيث بلغ بدل الإيجار للسنة المالية من سنة 1991م/1992م إلى العام 2008م/2009م ما قيمته 810 ملايين و412 و891 دينارا كويتيا بمتوسط يزيد قليلا على 45 مليون دينار كل سنة خلال السنوات السبع عشرة، مبينا ان ما يستخدم من الأراضي يشكل فقط 7% من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة أكثر من 90% من الأراضي، و5% فقط من الأراضي التي تشكل مساحة الكويت كافية لحل المشكلة الاسكانية تماما وأكد أن فوائض الدولة على مدى السنوات العشرة الأخيرة تمكن الدولة - لو شاءت - من بناء كويت جديدة مرة ثانية، مبينا أن هذا دليل واضح وصارخ على أن أزمة السكن أزمة مفتعلة من قبل الحكومة. وقال إنه في حال نلت ثقتكم الغالية ووصلت الى البرلمان سأطالب الحكومة بأن تقوم بإنشاء مدن جديدة متكاملة من خدمات صحية ومستشفى ومجمعات أسواق ومجمعات ومجمع وزارات مصغر وجامعة بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن.