سعود السبيعي: أُجهّز وثيقة عهد تحفظ حقوق المواطنة الكويتية

اعلن مرشح الدائرة الخامسة المحامي سعود مطلق السبيعي عن اعداده وتبنيه وثيقة عهد لحقوق المواطنة الكويتية مطالبا المرشحين في جميع الدوائر الداعمين لحقوق المرأة الاجتماعية والمدنية الى مشاركته التوقيع عليها لتكون الوثيقة شاهدا على الوعود بعد الله تعالى. جاء ذلك خلال الندوة النسائية له ضمن حملته الانتخابية. ودعا السبيعي جميع المواطنات الداعمات والمطالبات بحقوقهن لتقديم اي آراء لهن في تعديل او اضافة بنود والعمل من اجل جمع التأييد والتوقيع عليها من جميع المرشحين في جميع الدوائر والحصول على نسخة من وثيقة العهد ليعمل عليها من يحالفه الفوز وانه يعاهدهن امام الله ان يكون خير عون لهن في مجلس الامة وخارجه. وقال ان الوثيقة تتضمن في بنودها الالتزام بنصوص الدستور بما تضمنته من المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في حقوق المنتمين لهذا الوطن والا يكون التمييز على اساس الجنس وما نص عليه من المساواة في الحقوق والواجبات، وحصر وتعديل جميع النصوص التشريعية التي تتضمن تمييزا وهضما لحقوق المرأة الكويتية من خلال لجنة مشتركة بين عناصر نسائية وقانونيين والمشاركة في جميع المؤتمرات التي تدعى لها الفعاليات النسائية وعدم التخلف عنها لدعم حقوقهن وحقوق ابنائهن. واضاف السبيعي ان الوثيقة تتضمن تشكيل هيئة دفاع قانونية متطوعة لرفع الدعاوى لصالح المرأة الكويتية التي تتضرر من تشريع او قرار يمثل اخلالا بمبدأ المساواة في الحقوق بما في ذلك الطعن على القوانين والقرارات غير الدستورية والمطالبة بنظام الكوتا بايجاد مقعد نسائي للمرأة في جميع مجالس الادارات للهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة والملحقة ونسبة محددة من الوظائف القيادية بالوزارات وتعديل قانون الجنسية والاقامة واعتبار ابن المواطنة الكويتية كويتيا الى ان يكمل السن القانونية حتى وان كانت العلاقة الزوجية لوالديه لا تزال قائمة واعتبار ذلك بنص القانون دون حاجة لاستثناء من وزير الداخلية، والامر ذاته لابناء الارامل والمطلقات وتعجيل اجراءات منح الجنسية الكويتية لابناء الارامل والمطلقات وعدم المماطلة في كشوفات التجنيس او اخضاعها للمزاجية والواسطات والترضيات وان يشمل ذلك ابناء الكويتية المتجنسة.وقال السبيعي ان الوثيقة تتضمن تعديل الإجراءات الخاصة بالتقاضي بشأن تنفيذ الاحكام الخاصة بالنفقة للمطلقات وابنائهن بنا يكفل حفظ كراماتهن وتوفير النفقة لهن على ان يلتزم بيت الزكاة بدفع النفقة فور صدور الحكم والى ان يقوم الزوج بتنفيذ الحكم بالالتزام بسداد النفقة ويعود بيت الزكاة فيما بعد بالمطالبة بما سدده، كما يلتزم بيت الزكاة بسداد النفقة المتجمدة اذا تعثر سدادها من الزوج وانشاء محكمة الاسرة والتعجيل في مبناها المستقل.ومعالجة اوجه القصور في التعامل مع الارامل من قبل الهيئة العامة لشؤون القصر ورفع سقف النصيب من المعاش التقاعدي للارامل والبنات غير الموظفات وان يستمر حتى وان تزوجت لأن الذمة المالية للزوج منفصلة عن ذمة الزوجة وضمان حقهن في الرعاية السكنية بكرامة تحفظ حقوقهن بالاضافة الى ما طرحته بعض المواطنات من مطالب اخرى. واشار السبيعي الى مثالب في قانون المساعدات الصادر في عام 2011، حيث ان الكويتية ربة المنزل المتزوجة من غير كويتي ويعمل وعمرها 55 لا تحصل على المساعدة المقدرة بـ 559 دينارا اما اختها المتزوجة من كويتي ويعمل فتحصل عليها واختهن الثالثة المتزوجة من غير كويتي تحصل على اقل من ذلك بكثير كما لابد من خفض السن الى 50 عاما.واضاف انه لابد من معالجة وضع ابناء الكويتيات ممن لم يمنحوا شهادات ميلاد وهناك بعض الحالات تمت عرقلتها من لجنة البدون لاسباب تتعلق بوالدهم، ونحن نقول بغض النظر عن وضع والدهم هؤلاء ابناء كويتية وهي هويتهم الحقيقية وهناك تمييز بين من جددت بطاقته ومن لم تجدد رغم ان امهم كويتية. وحول علاوة الاولاد قال: يجب الا تحرم منها المتقاعدة ويجب ان يكون هناك نص بهذا الخصوص فقصر بعض الامتيازات على الموظفات دون المتقاعدات قبل اقرار تلك المزايا فيه اجحاف. وطالب السبيعي بالغاء نظام القدرات الاكاديمية الذي حرم طلبة من الالتحاق ببعض التخصصات رغم نسبهم المرتفعة وفتح المجال في الوقت الحالي لمن لم يتمكن من تقديم الاختبار ومد وقت التسجيل في الجامعة. وبين ان صندوق الاسرة لمعالجة فوائد القروض واسقاطها فيه بعض الجوانب السلبية التي ادخلتها الحكومة باللائحة التنفيذية واستغلال بعض الثغرات ومن المهم حصر تلك المساوئ جميعها لتعديل القانون وكف يد الحكومة عن العبث به عبر اللائحة. ولفت الى ان المحققات ومحاميات الفتوى والتشريع حين حرمن من بدل السكن ورفضت مطالباتهن لجأن للقضاء وقضت الدستورية بأحقيتهن بأثر رجعي لخمس سنوات، كما ان المدرسات عندما منع ابناؤهن من الدراسة معهن بالمدرسة نفسها تعنتت الحكومة، فما كان من المحكمة عندما لجأت اليها مدرسة الا ان تردع الظلم فكشفت عن الحق.وطالب السبيعي باعادة النظر في المثالب الموجودة في نظام تقييم الكفاءة للمدرسات ولابد من اعادة النظر في حقوق المدرسات وخاصة حرمان مرافقة المريض للعلاج في الخارج من رواتب الاجازة وتأثير اجازات الوضع على التقييم من قبل بعض المسؤولين في الوزارات الاخرى وليس فقط في التعليم، مشيرا الى ان اجازة رعاية المولود الخاصة بعد اجازة الامومة تمنح بالواسطة بمدد طويلة ومن ليس لها واسطه تضيع في معاناتها.