مبارك الخرينج: البدون مظلومون وعلى الحكومة إنصافهم وإعطاء كل ذي حق حقه

شدد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة مبارك الخرينج على ضرورة تطبيق الحكومة لقانون تجنيس 4000 بدون والذي اقره مجلس الامة وعدم المماطلة في انصاف هذه الفئة المظلومة لسنوات، مشيرا الى ان الحكومة الآن ليس امامها الا تطبيق هذا القانون واعطاء كل ذي حق حقه، ونحن لن نقبل التهاون في انصاف هذه المظلومة خاصة المستحقين للجنسية الكويتية. وقال الخرينج، في تصريح صحافي، ان ابناء هذه الفئة عانوا الكثير من الاهتمال والتجاهل الحكومي لقضيتهم المستحقة وباتت تغلق في وجوههم كل الابواب حتى تراكمت قضيتهم وطويت، فكبرت واصبح حلها صعبا للغاية، الا ان مجلس الامة تصدى لقضيتهم وانصفهم واقر قانونا ملزما للحكومة بتجنيس 4000 من غير محددي الجنسية خلال هذا العام لانصافهم، مطالبا الحكومة بضرورة اعمال هذا القانون وتجنيس المستحقين فورا ومنح البقية كل الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية لأن لهم حقوقا علينا دعمها، ولن نتوانى في المطالبة باعطائهم حقوقهم وهذه مسؤولية علينا ان نحملها بكل امانة الى ان يتم احقاق الحق لهذه الفئة. واشار الخرينج الى ان ابناء هذه الفئة المحرومة منهم من استشهد آباؤهم دفاعا عن تراب الكويت ومنهم من ساهم في تطوير مؤسسات الدولة وتأسيسها، مستغربا ان تقابلهم الحكومة رغم هذه الجهود بالوقوف ضدهم في نيل حقوقهم التي نص عليها القانون لاسيما انهم ولدوا وعاشوا على هذه الارض ولا يعرفون مكانا غير الكويت فهم كويتيون مع وقف التنفيذ مع كل اسف. واكد الخرينج ان هذه القضية المستحقة ستكون من ابرز اولوياته خلال المرحلة القادمة في مجلس الامة من خلال تشريعات ملزمة للحكومة وتنفيذها اصبح واجبا عليها، فمن غير المقبول ان تبقى اسر وعائلات وابناء هذه الشريحة الكبيرة دون حقوق تضمنها الدولة رغم ان القوانين تكفلها، متسائلا: هل هذا ما اوصانا به شرع الله تجاه فئة كبيرة عاشت وترعرعت ودافعت عن الكويت في الازمات وفي الحروب؟ مشددا على اهمية ان تتعاطى الحكومة مع هذه القضية من منظور خاص يقوم على اساس تطبيق القانون، لاسيما ان شريحة كبيرة منهم الآن تقوم الحكومة بانهاء خدماتهم في الجيش الكويتي رغم ان لهم اقارب من الدرجة الاولى كويتيين، ورغم ان عددا كبيرا منهم ايضا متزوجون بمواطنات كويتيات وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع انصافهم وايقاف قرارات انهاء خدماتهم. وناشد الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يقف وقفة حق وانصاف تجاه ابناء هذه الفئة ويوجه وزراءه للتعامل معهم وفقا للقوانين المقرة من المجلس واصدار تعليماته المباشرة باعادتهم للخدمة بالنسبة للعسكرين في وزارة الدفاع ومنح المستحقين منهم الجنسية وفقا لقانون تجنيس الـ 4000، كما طالب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون بان يعجل في حسم قضيتهم والتي وعد بانها ستنتهي قريبا بعد ان حدد ان هناك اكثر من 35 الف من ابناء هذه الفئة يستحقون الجنسية مع ضرورة اعطاء من لا تنطبق عليه الشروط جميع الحقوق الانسانية.