المحيلبي: محاربة الفساد أولى قضايا المجلس المقبل

شدد مرشح الدائرة الخامسة جابر المحيلبي العازمي على ان هناك جملة من القضايا والملفات المهمة التي ينبغي على مجلس الامة المقبل فتحها اذا كنا جادين حقا في استرجاع السلطة التشريعية للشعب واستعادة هيبتها. وقال المحيلبي في تصريح صحافي ان اول الملفات التي يجب تبنيها من قبل المجلس الجديد هو محاربة الفساد وتأمين كل سبل المحافظة على المال العام حتى لا يكون مطمعا للفاسدين، فكم من ملفات وقضايا فساد اغلقت وحفظت نتيجة القصور الرقابي والتشريعي ولذا فانني ساعمل اذا وفقني الله ونلت شرف تمثيل الأمة على فتح هذه الملفات للحؤول دون اي اعتداء على حرمة المال العام. واضاف المحيلبي: كما ينبغي على البرلمان القادم ان يعمل على تفعيل وتطبيق المواد الدستورية لاسيما المادة 7 التي تنص على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراجع صلة وثقى بين المواطنين وكذلك المادة 29 والتي تقضي بان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين وذلك بما يضمن ترسيخ الحرية كحق دستوري اصيل لكل مواطن، وتعزيز ثقافة ومبادئ احترام القانون كاساس لتطور وتقدم اي مجتمع. واذ دعا المحيلبي الى ضرورة تعديل قانون الانتخاب الى صيغة تحقق العدالة النسبية بين المواطنين وبشكل يتوافق عليه غالبية الشعب الكويتي اكد في الوقت ذاته على ان المجلس القادم يجب عليه ان يولي ملفات الصحة والتعليم والاسكان الأولوية بغية ايجاد حل شامل لها من حيث بناء مستشفيات جديدة وتطوير الحالية القائمة وتزويدها باحدث المعدات وامهر الكوادر الطبية، فضلا عن معالجة مشكلات التعليم في مختلف مراحله، واخيرا العمل على ايجاد حل جذري شامل للقضية الاسكانية بعد ان تراكمت الطلبات الاسكانية وتجاوز عددها وفق اخر احصائية 103 آلاف طلب في وقت يعرف القاصي والداني انه من المعيب على دولة مثل الكويت تنعم والحمد لله بخيرات وثروات كثيرة ان يعاني شعبها من الحصول على مسكن ملائم. وطالب المرشح المحيلبي ايضا باعادة تقييم القسائم الصناعية وردم البحر امام الشاليهات ليكون منتزها لجميع المواطنين وحقا لهم، وغيرها من القضايا التي تحتاج الى ان تكون لها الأولوية في مجلس الامة المقبل.