عبدالله باقر: على الحكومة المقبلة إنهاء معاناة غير محددي الجنسية

طالب مرشح الدائرة الرابعة عبدالله حسين باقر الحكومة القادمة بإنهاء معاناة غير محددي الجنسية ومنح هذه الفئة كل الحقوق الإنسانية وإنصاف المستحقين منهم بتجنيسهم ومنحهم الإقامة الدائمة، حيث إن البلاد تعاني من هذه المشكلة منذ فترات طويلة لم تستطع الحكومات المتتالية حلها، لافتا الى ان مشكلة البدون هي صناعة حكومية، فلو قامت الحكومة بتجنيس المستحقين منذ إحصاء 65 ما كبرت المشكلة حتى وصلت الى هذا الحد من التضخم الذي بدأ في الانفجار، مشيرا الى ان الجهاز المركزي لتعديل اوضاع البدون لم يقم بدوره كما يجب. وأكد باقر في تصريح صحافي ان الحكومة اغفلت حل هذه القضية وتمادت في إهمالها لتكبر شيئا فشيئا حتى تعقدت وأصبح حلها صعبا، لكن الدولة مسؤولة عن ذلك وعليها ان تتحمل مسؤولياتها وتنصف البدون ونحن لن نقبل اي مماطلة او تسويف في هذه القضية، لأن للبدون حقوقا والحكومة تمتلك كل الصلاحيات لإنهاء وطي هذا الملف ولديها الكثير من القوانين التي لو طبقتها لتم اغلاق هذا الملف، مشيرا الى ان حل هذه القضية بتطبيق مبدأ الإنصاف والعدالة. وان هناك 34 الفا من البدون اعترفت الحكومة بأنهم مستحقون للجنسية ومتوافر فيهم جميع الشروط، فلماذا حتى الآن لم يجنسوا؟ ولماذا لم يمنحوا ابسط الحقوق الانسانية والمدنية الاخرى؟ مشددا على اهمية ان يتم تفعيل دور لجنة البدون البرلمانية لأنها ايضا لجنة معنية بحقوق الإنسان وغير محددي الجنسية شريحة كبيرة في البلاد وهم اصلا من ابناء الكويت ولدوا وعاشوا فيها وضحوا بأرواحهم وابنائهم من اجل هذه الأرض، وفئة كبيرة منهم دافعت عن البلاد في حروبها، الا الى انه من المستغرب ان تبقى قضيتهم معلقة طوال السنوات الماضية، مطالبا الدولة بإنصافهم فورا ومنحهم الجنسية اما بالنسبة لغير المستحقين فيجب منحهم كل الحقوق الانسانية وتسهيل كل الاجراءات الحياتية لهم كالزواج والولادة والعمل ومنحهم رخص القيادة وغيرها من الحقوق الاخرى التي نصت عليها الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي. وأضاف باقر يجب وضع قضية تجنيس ابناء العسكريين الشهداء ممن شاركوا في الحروب وضحوا بأرواحهم في أولويات المرحلة المقبلة، مستغربا من عدم حسم ملفات هذه الفئة حتى الآن رغم استحقاقهم للجنسية. وقال باقر ان الكويت بلد الخير والسلام استضافت جميع اجناس الارض، ومازالت تفتح ذراعيها لكل رعايا البلدان المختلفة الذين يحبون هذا البلد، مشددا على ضرورة وضع هذه القضية ضمن أولويات المرحلة المقبلة تمهيدا لإدراجها على جدول القوانين المطلوب انجازها في أول دورة برلمانية وأن تتعاون كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل هذه القضية.