المنيس: لا نريد حكومة تتنازل عن صلاحياتها الدستورية بصفقات سياسية

آلاء خليفة أكد مرشح الدائرة الثالثة د.أحمد المنيس ان الكويت اليوم تعيش استحقاقا وطنيا والشعب الكويتي مقبل على انتخابات مهمة تمثل مفترق طرق ومنعطفا تاريخيا، فاما ان نتقدم الى الأمام ونحقق التنمية المنشودة لهذا الوطن أو ان نتجه نحو مزيد من الاحباط والتراجع والتخلف. جاء ذلك خلال ندوة المنيس الانتخابية التي أقيمث مساء امس الأول بمقره الانتخابي بحضور رئيس مجلس الأمة السابق والمرشح علي الراشد وعدد من ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة. واشار الى اننا نعيش بمرحلة حساسة وتاريخية من العمل السياسي تستدعي لغة حوار وخطابا سياسيا يكون انعكاسا لوعي اجتماعي جديد يطالب بالتغيير للأفضل ويعرف مدى أهمية خطورة المرحلة التي تمر بها الكويت. واكد المنيس اننا بحاجة الى خطاب يعبر عن طموحات وآمال الشعب الكويتي ويحقق الكثير مما يتمناه المواطن بعد طول انتظار وصراع مرير بين المجلس والحكومة، مضيفا: لقد سئمنا حالة الصراع المستمر والتشنج والأزمات المتكررة وعلى المواطن اختيار من يمثله من اجل البناء وليس الهدم ومن اجل التطوير والتنمية وليس من اجل الصدام المتكرر، فنحن بحاجة لمن يبث فينا روح الأمل لكن هذا لا يعني ان نسكت ونرى الوطن معلقا بأزمات متكررة، مشددا على ضرورة ان تكون هناك حكومة وطنية إصلاحية ملتزمة بإدارة الأمور بشكل واضح ولديها برنامج عمل واضح قابل للتطبيق ذي حساب زمني للإنجاز، حكومة تعمل بوصلة تنموية تأخذ الشعب الكويتي الى التقدم والتنمية، مؤكدا اننا بحاجة الى حكومة لا تستغرق كل قدراتها وجهودها وطاقاتها في صدام وسجال مستمر مع نواب مجلس الأمة، معربا عن اسفه كون الحكومة أحيانا تتنازل عن صلاحياتها الدستورية مقابل عقد صفقات سياسية وهذه الحكومة لا نريدها. وتابع المنيس قائلا: فنحن نريد حكومة رشيدة ذات انجاز حقيقي كما اننا نبحث ونريد معارضة رشيدة تتمسك بثوابت الدستور الكويتي ومؤمنة بالمصلحة العامة وبان مفهوم الحرية هو عدم الاعتداء على حريات الآخرين ولا توجد حرية مطلقة فهناك حدود، مؤكدا على اهمية ان تكون المعارضة وطنية بلغت سن الرشد في التعاطي السياسي بعيدة كل البعد عن الشخصانية ولا تحمل أجندات سياسية خاصة. وشدد المنيس على ان تكون المعارضة حريصة على حل مشاكل الناس بواقعية وليس فقط رفع شعارات رنانة وتدغدغ مشاعر الناس وتعرض البلد الى أزمات متكررة وتهدد مستقبل الأجيال المقبلة. وتحدث المنيس عن مرسوم الصوت الواحد، مؤكدا انه حق لصاحب السمو الأمير، وجاءت المحكمة الدستورية معلنة دستورية المرسوم، لافتا الى ان الانتخابات وفق الدوائر الخمس والأربعة أصوات كانت تجرى على أساس «شيلني واشيلك» وليس على أساس قوائم انتخابية واضحة وبرنامج سياسي وطرح فكري واضح ومحدد. وشدد المنيس على ضرورة التمسك بدستور 62 وتفعيل مواده بالطريقة الصحيحة وعدم المساس بالضمانات السياسية والمحافظة على الحقوق السياسية والاجتماعية وصيانتها بالاضافة الى ضرورة تفعيل مواد الدستور للفصل بين الدستور وتفعيل ادوات الرقابة والتشريع بطريقة موضوعية بحيث يتم استخدامها في الوقت السليم وبطريقة متزنة من اجل المحاسبة وليس بهدف اسقاط الوزير الفلاني لاسباب شخصانية. واكد المنيس على ضرورة تطبيق القانون على الجميع اقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم الاصلاح السياسي والاداري من خلال ضمان نزاهة وشفافية الحكومة فلا بد من تعيين وزراء اكفاء بعيدا عن المحاصصة والقبلية والتنفيع مشددا على اننا بحاجة الى حكومة تنمية بما يتطلب علاقة توافقية بين المجلس والحكومة والتي لا بد ان تستند الى ارادة سياسية بين الطرفين وتراض وقبول وحرص على المصلحة العامة ويكون العمل ضمن اطار الدستور الكويتي وفي اطار مبدأ الفصل بين السلطات. ومن ناحية اخرى اوضح المنيس ان الميزانية العامة للدولة بلغت 22 مليارا والنمو السكاني بحدود 3.8% والبند الاول من الميزانيات العامة للرواتب زاد 5% مع الاخذ بالاعتبار عدم التنوع في مصادر الدخل والاعتماد على النفط فقط، موضحا ان الدراسات اكدت انه في 2030 لن تستطيع التدفقات النفطية بمفردها تسديد الباب الاول من الموازنة العامة بما يعني ان الحكومة مقبلة على الافلاس. واكد المنيس على اهمية ترسيخ مفهوم الاصلاح الاقتصادي وتحرير القطاع العام من البيروقراطية والدورة المستندية المعقدة فضلا عن اهمية تطوير البنية التحتية وقطاع الخدمات العامة لاستقطاب المستثمرين المحليين والخارجيين. مضيفا: الاستثمارات الخارجية في الدول العربية بلغت 40 مليارا ونصيب الكويت منها اقل من 1% بينما الدول الخليجية معدل الاستثمار الخارجي لها بلغ 6% مؤكدا على اهمية تطوير اساليب الادارة الحديثة والتفكير بطريقة التخطيط العلمي السليم في معالجة الامور وتنمية القدرات التنافسية والانتاجية. واشار المنيس الى اهمية المحافظة على الوحدة الوطنية للقضاء على حالة الانقسام الفئوي والطائفي الذي تعيشه الكويت حاليا، مطالبا الحكومة بتطبيق قوانين نبذ الكراهية والوحدة الوطنية، وطالب المنيس بضرورة تسخير كافة الموارد البشرية والمادية من اجل تحقيق التنمية مؤكدا، على كفاءة المرأة الكويتية وتمتعها بالقدرات والمؤهلات التي تجعلها قادرة على تبوؤ المناصب القيادية في البلد ولا بد ان تكون شريكا فعليا واساسيا في العملية التنموية. متابعا: ونرفض اقصاء المرأة من المسيرة التنموية او ان تهمش في لعب دور بالمجال السياسي والقضايا العامة، ويؤسفني رفض وزير العدل لطلب 22 امرأة بالتعيين كباحثات قانونيات تمهيدا لان يخضن سلك النيابة والقضاء مستقبلا لاسيما ان سبب رفضه يعود لقناعاته الدينية الخاصة. واشار المنيس لاهتمامه بقطاع التعليم ووضع آليات لتحويل المدارس التقليدية الى مؤسسات تربوية حقيقية تستند الى قيم الابتكار والابداع والارتقاء بالمناهج التعليمية وترسيخ اسس التفكير العلمي والموضوعي، مؤكدا على ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، واردف قائلا: لابد من توفير فرص عمل للشباب عبر تمكين القطاع الخاص من المساهمة في المسيرة التنموية. وشدد المنيس على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والجامعي، موضحا ان جامعة الكويت تئن من المشاكل الحالية وعلى رأسها ازمة القبول الجامعي والازدحام المروري الخانق والنقص في مواقف السيارات ونقص اعضاء الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساندة والشعب المغلقة، مطالبا بضرورة انشاء المزيد من الجامعات الحكومية والاستعجال في انشاء مدينة صباح السالم الجامعية وبضرورة تعزيز ميزانية جامعة الكويت. واكد المنيس ان الشباب هم عماد الوطن وقادة سفينة المجتمع نحو التطور والتنمية ولا بد من وضع برامج وقائية تقيهم من امراض العصر مثل المخدرات والسلوك المشين وغيره من خلال توفير الاندية الرياضية والمخيمات الشبابية ولكن بشرط ان تكون تحت رقابة الجهات الرسمية حتى لا يكونوا عرضة لاصحاب الفكر المتطرف، فضلا عن اهمية تنمية فكرة المشاريع الصغيرة والكبيرة وتوفير محفظة تمويلية تدعم تلك المشاريع، مؤكدا على اهمية ايجاد حل للمشكلة الاسكانية في الكويت لاسيما ان الطلبات الاسكانية وصلت الى 105 الاف طلب وفي غضون سنوات ستصل الى 200 الف طلب ولا بد ان يساهم القطاع الخاص في قضية اعداد البنية التحتية.