محمد المشعان المطيري: المشاركة في الانتخابات واجب.. ووزير الدفاع أول الصاعدين لمنصة الاستجواب إن لم يتراجع عن قرار تسريح العسكريين

عبدالله الراكان أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد بداح المشعان المطيري أن السبب الرئيسي الذي جعله يخوض الانتخابات في هذه المرحلة الحساسة التي اعتبرها على حد وصفه مفترق طرق بيننا وبين حقوقنا ومكتسباتنا الدستورية التي جاءت نتاج جهود أبناء الوطن هو مرسوم الصوت الواحد الذي جعل شريحة كبيرة من فئات الشعب وبعض القوى السياسية لا تشارك في هذه الانتخابات، وهذا أحد الاسباب الرئيسية التي دفعتني للترشح إن لم يكن هو السبب الاوحد، مشيرا إلى ان مقاطعة الانتخابات الماضية كانت واجبة وها نحن نشارك عندما اصبحت المشاركة واجبة. وأضاف المطيري، خلال الندوة التي أقامها مساء اول من امس في مقره الانتخابي الكائن في منطقة العارضية، ان حكم المحكمة الدستورية الاخير الذي جاء محصنا ومقرا للصوت الواحد لم يكن بمستوى الطموحات، إلا أنه ليس لنا مناص إلا المشاركة التي نرى أنها انفع وأتم وذلك لانتشال البلد من الوضع السيئ الذي يمر به، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك من يسعى لاستمرار الوضع ويتمنى عدم مشاركتنا لكي يستطيع تنفيذ خططه وبرامجه الخاصة التي تضر البلد سواء من إصدار تشريعات أو تكسب مالي رخيص. واشار المطيري أنه وفي حال وصوله لقبة عبدالله السالم أن يتصدى لأي محاولة تجاوز من أصحاب المصالح الدنيئة أما فيما يتعلق بالبرامج الانتخابية والتي يسعى كل مرشح لعرضها لكي يوضح لناخبيه افكاره وتطلعاته وخططه لخدمة الوطن قال إن هذه المرحلة تأجلت فيها الكثير من البرامج مضيفا في نفس الوقت أن التعليم متدن في البلد والطلبات الاسكانية تجاوزت أعدادها عشرات الآلاف والتنمية معطلة والصحة وضعها سيئ، ولكن الدولة محتاجة لقرار جريء لتنفيذ الاصلاح وهذا ما نحتاجه، كما أنه في هذا الوقت يجب أن نتفق بأن هناك شرخا كبيرا في المجتمع تسببت فيه أيد كثيرة وخاصة الاعلام الفاسد الذي مزق المجتمع الكويتي. وزاد المطيري: ان المقاطعة حققت الدور المطلوب منها في المرحلة السابقة وجاءت نتائجها إخراج مجلس سيئ تم حله عن طريق المحكمة الدستورية، متسائلا: هل نضمن أن استمرار المقاطعة بعد تحصين الصوت الواحد مجدية؟ أم ان نتائجها ستكون عكسية هذه المرة وتساهم في إيصال مجلس سيئ مرة أخرى يعبث بجميع مكاسبنا الدستورية وحقوقنا؟ وطالب المطيري وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء لأن التمايز في تطبيق القانون واضح خاصة على من يشترون ضمائر الناس، فالمطلوب هو اكتمال أركان الجريمة من خلال تحديد وكشف من يقف وراء المال السياسي الذي يتسبب في تخريب الانتخابات ويشوه نزاهتها بهذه الاموال، مشيرا إلى أن المال السياسي منتشر بصورة غير مسبوقة بهذه الانتخابات وبكل الدوائر الانتخابية، الامر الذي يتطلب معرفة دوافع هؤلاء خاصة انه لا توجد رموز معارضة ليعمل البعض على اسقاطها حتى ينجح الموالون للحكومة مطالبا بمحاسبة من يدفع هذه الأموال، مضيفا أنه في حال عدم تراجع وزير الدفاع عن قراراته الجائرة والمجحفة بتسريح أبناء الكويتيات وأزواجهن دون وجه حق سيكون أول من يصعد منصة الاستجواب بحال وصولي لمجلس الامة. وبيّن المطيري أن غياب مجلس الامة استغلته الحكومة استغلالا سيئا بالفترة الماضية، حيث اصدرت الكثير من القرارات من ضمنها إقرار ميزانية الدولة بمرسوم ضرورة وهذا أحد اوجه الفساد المتواتر. وأضاف المطيري أنه رغم جميع الاوضاع السيئة التي تمر بها الكويت الا انني متفائل بمستقبل أفضل رغم أنف من لا يريد لهذا البلد الاستقرار والخروج من عنق الزجاجة وتجاوز هذه الازمة حتى تعود جميع القوى السياسية للمشاركة لكي يعود للكويت عرسها الديموقراطي الحقيقي الذي تتباهى فيه أمام دول العالم. وختم المطيري بمناشدة صاحب السمو الامير بإطلاق سجناء الرأي وخاصة الناشطة سارة ادريس، حيث أنه ليس من شيم الكويتيين حبس امرأة.