المنبر الديموقراطي يؤكد ضرورة التمسك بالدستور كاملاً غير منقوص والعمل على تطبيق أحكامه

أصدر المنبر الديموقراطي الكويتي بيانا صحافيا بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للغزو العراقي جاء نصه كالتالي: «تمر الكويت هذه الأيام بالذكرى الثالثة والعشرين للغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 والتي جسد فيها الشعب الكويتي حينها أروع أشكال الوحدة الوطنية والالتفاف حول نظامه الدستوري الشرعي من خلال تمسكه بالمادتين الرابعة والسادسة من دستور 1962». وتابع البيان: « كما لا ننسى أيضا ملاحم الصمود والمقاومة التي أظهرها شعبنا العظيم، ولعل قوائم الشهداء والأسرى تؤكد وتبرهن بما لا يدع مجالا للشك استبسال أبناء الوطن بالدفاع عنه وتقديم أرواحهم فداء له ودفاعا عنه ». وقال المنبر في بيانه: «وقد سجل شعب الكويت أرقى صور الولاء والإخلاص لوطنه، فلم يسجل التاريخ لشعب مر بمعاناة احتلال ولم يتعاون مواطن مع قوات الاحتلال إلا الشعب الكويتي، حيث عجز نظام البعث العراقي ان يجد مواطنا يتحالف ويتعاون معه. وأكد البيان حرص المنبر الديموقراطي الكويتي على استثمار تلك الظروف الإيجابية، بعد تحرير الكويت من الاحتلال في السادس والعشرين من فبراير 1991، والمتمثلة بالتحام واندماج مجتمعنا، بدعوة إعادة بناء دولة المؤسسات والبدء بالمشاريع التنموية ذات طابع الإصلاح الوطني، إلا أنه للأسف الشديد، وخلافا لذلك، وجدنا حرص الحكومة وحلفائها على الهاء المجتمع بمشاريع زائفة نحو تفكيك وحدته من خلال دعم الفساد وخلق مكونات سياسية وقوى نفوذ متعددة أسهمت في التباعد بين مكونات المجتمع وأججت الصراعات بداخله. وأشار البيان الى أن الحكومة قد واصلت في منهجيتها واستمرت في ذلك غير آبهة بنتائج سلوكياتها الخطيرة، ولعل آخرها قانون الصوت الواحد الذي ساهم في تمزيق وحدة المجتمع وهو ما تمت ملاحظته بصورة واقعية من خلال تجربتين لانتخابين جريا بهذا النظام الذي ابتكرتــه الحكومـــة. ويستعيد المنبر الديموقراطي الكويتي في هذه الذكرى المؤلمة دور الشعب الكويتي الكبير في الحفاظ على كيانه ووحدته واستقلاله، ويطالب بأهمية العمل على إزالة كل أشكال التخندق الفئوي والطائفي التي لا تخدم بناء وتطور المجتمع، ومكافحة كافة أشكال الفساد، وتعزيز الديموقراطية ودور مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الحريات العامة، كما يطالب بأهمية تعزيز دور المواطنة الحقيقية واحترام القانون الذي طالما طالبنا بتنفيذ أحكامه والاحتماء به. ويؤكــد المنبـــــر الديموقراطي الكويتي على ضرورة التمسك بدستور 1962 كاملا غير منقوص والعمل على تطبيق أحكامه بصورة صحيحة وتفعيل مواده وخصوصا فيما يتعلق بالحريات العامة وإنشاء الأحزاب السياسية وهو ما قد يسهم بتطور ديموقراطي حقيقي وفق الأطر الدستورية السليمة بعيدا عن الدعوات المثارة من قبل البعض في المطالبة بدستور جديد.