بن حثلين: صندوق المشاريع الصغيرة.. حلم شبابي استولى عليه المتنفذون

طالب الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين اعضاء مجلس الأمة بعدم التخلي عن صلاحياتهم، وعدم اطلاق يد الحكومة في الهيمنة على القرار، كما حصل في قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة الذي أصبح تحت امرة وزير التجارة والصناعة، مؤكدا ضرورة عدم السماح للقرار الفردي بالهيمنة على سير تطبيق هذا القانون الذي جاء لخدمة الشباب بشكل عام وليس لتنفيع التجار. وتساءل بن حثلين: ما أسس تعيين الأعضاء في مجلس ادارة الصندوق؟ وكم المدة الزمنية لهذا التعيين؟ ومن سيتابع اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقها؟ وما الجهة التي ستشرف على القرارات وتتأكد من صحتها او عدم صحتها؟ مبينا انه من غير المنطقي ان يكون لوزير قرار التفرد باتخاذ القرار وان يكون هو الخصم والحكم في الوقت نفسه. وبيّن انه على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذي، وصدور اللائحة التنفيذية للصندوق الذي تبلغ ميزانيته ملياري دينار، الا اننا لم نسمع تصريحا واحدا من رئيس الصندوق عدا اسمه الذي نشر في الصحف، ولا أحد يعلم ما الدور المنوط به او الاجراءات التي قام بها لتطبيق القانون، مشيرا الى ان هناك مخاوف واحباطا لدى الشباب من ان يتحول الصندوق الى كرت للمساومات والترضيات السياسية، وطريق لتنفيع بعض المتنفيذين شأنه شأن الكثير من القوانين التي أقرت في السابق. ولفت الى وجود تناقضات وثغرات كثيرة بين القانون الصادر بشأن الصندوق وبين اللائحة التنفيذية التي صدرت، وهناك اعتراضات كثيرة من قبل الفنيين والمستشارين المعنيين بالقانون لم تؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا الى ان الحكومة تفردت في فترة غياب المجلس، وسارعت باتخاذ قرارات تناقض فلسفة القانون والأهداف التي أقر من أجلها، وذلك كله قبل عودة المجلس حتى لا تكون هناك رقابة شعبية على تطبيق القانون. وأوضح ان هذه العجلة كان الهدف منها انهاء كل الترتيبات قبل عودة المجلس ومصيبة انها تمت بتصميم وترتيب من قبل بعض التيارات المهيمنة على بعض المؤسسات الاقتصادية والسياسية. وشدد على ضرورة ان يعاد النظر في القانون من قبل مجلس الأمة، وان يتم النظر في مدى تطابق اللائحة التنفيذية مع الصيغة التي أصدرها المجلس، ومحاسبة كل من يثبت انه تلاعب في اللائحة التنفيذية بشكل يخالف أصل القانون لسبب او لآخر، مبينا ان الشعب الكويتي يرصد ويراقب أداء نوابه في المؤسسة التشريعية وعليهم ان يكونوا على قدر المسؤولية، وان يتصدوا لمسؤولياتهم في هذا الجانب. وأكد ان فكرة القانون وأهدافه رائعة، ولكن مع الأسف فإن أطماع وجشع المتنفذين امتدت اليه، وأصبحت سببا لقتل أحلام وتطلعات الشباب الذين علقوا الكثير من الآمال على هذا الصندوق لدعم مشاريعهم الصغيرة، موضحا ان اعضاء المجلس «المبطل 2» كانت لهم نوايا طيبة تجاه الشباب ولكن بعض اعضاء السلطة التنفيذية لم يلتزموا بتعهداتهم امام النواب والشعب، واستغلوا غياب مجلس الأمة في حرف القانون عن مساره الصحيح، وقاموا بتوجيهه لخدمة مصالح بعض المتنفذين الذين تربطهم بهم المصالح.