«التشريعية» حددت 5 قوانين ضمن أولوياتها

كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص عن ان اللجنة حددت خلال اجتماعها الخمس أولويات للجنة تمهيدا لتقديمها ضمن العشر أولويات لمكتب المجلس يأتي في مقدمتها قوانين تنظيم القضاء واستقلاليته وتعديل قانون محاكمة الوزراء بما يقضي بالتظلم على حفظ الادعاء وتعديلات قوانين مكافحة الفساد وهيئة التغذية وقانون التعاملات الالكترونية. وقال الحريص في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة التشريعية يوم امس عقدت اللجنة التشريعية اجتماعها الثاني لبحث اولويات اللجنة التي طلب مكتب المجلس بتحضيرها خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرا الى ان لدى اللجنة عددا من الاقتراحات والمشاريع بقوانين منظورة وهناك تعديلات عن بعضها تندرج ضمن اولوياتها. واوضح الحريص ان اللجنة التشريعية ستوافي مكتب المجلس بعشر أولويات لكنها الان نظرت في خمس أولويات منها تعديل قانون مكافحة الفساد الذي صدر بمرسوم ضرورة وتم اقراره في مجلس ديسمبر المبطل، مبينا ان ابرز التعديلات الواردة عليه يتمثل في تبعية هيئة مكافحة الفساد والتي يجب ابعادها عن تبعية وزارة العدل لوجود شبهة دستورية. وتابع الحريص كما يندرج ضمن الخمس اولويات التى نظرتها اللجنة خلال الاجتماع تعديل قانون هيئة الغذاء الذي صدر في الفترة الماضية ولعل اهم التعديلات الواردة عليه تتعلق بتخليص عقوبة الاتجار بالاغذية الفاسدة وكذلك اندرج ضمن الأولويات قانون التعاملات الالكترونية وتعديل قانون محاكمة الوزراء بما يقضي باعطاء حق التظلم في حال حفظ الادعاء بحق الوزراء وكذلك نقل تبعية الأدلة الجنائية من وزارة الداخلية الى السلطة القضائية لاعتماد الاحكام الجنائية بشكل كبير على اعمال هذه الادارة. وشدد الحريص على ان اللجنة تولي قوانين تنظيم واستقلالية القضاء أولوية ضمن اعمالها، مشيرا الى ان اللجنة اعتمدت يوم الاحد موعدا دوريا لاجتماعاتها بشكل عام عن ان تخصص يوم الثلاثاء لعقد اجتماعها لتحضير اولوياتها تمهيدا لتقديمها لمكتب المجلس قبل بداية دور الانعقاد الثاني. وبسؤاله عما اذا كان تعديل القانون الانتخابي لعضوية مجلس الامة ضمن أولويات اللجنة أكد الحريص ان اللجنة تعي اهمية القانون الانتخابي لكنه حتى الان لم يرد للجنة اي تعديل عليه، مشيرا الى انه متى ما وصل للجنة اي اقتراح بقانون في هذا الشأن فسيحظى بأولوية اعمال اللجنة. وبسؤال عما إذا كان قد ورد للجنة أي رغبة حكومية بسحب مشاريع بقوانين لتعديلها وإعادة تقديمها نفى الحريص ان تكون اللجنة قد تلقت اي طلب حكومي بسحب اي مشروع بقانون. وفي هذا السياق، أعلن مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة اتفقت على معايير اختيار الأولويات والتي يجب ان تغطي اكبر فئة ممكنة من المواطنين مع ضرورة امكانية تطبيقها بحيث لا تواجه صعوبات عملية او فنية مع ضرورة ان تلامس هذه الأولويات حاجات المجتمع. وأوضح النائب د.الكندري ان اللجنة اتفقت على تحديد خمس اولويات في اجتماعها على ان يتم تحديد خمس اخر في اجتماعها القادم الذي سيعقد الثلاثاء تمهيدا لاستكمال الأولويات العشرة التي سترفع لمكتب المجلس. وبين النائب د.الكندري ان الأولويات التي تم الاتفاق عليها كانت كالتالي، اولا قانون استقلال القضاء والجهات المعاونة له ثم تعديل قانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والذي يعتريه القصور كونه صدر بموجب قانون للضرورة فلم يتسن للمجلس المبطل السابق تعديله، ومنحت الأولوية الثالثة لهيئة الغذاء وما يتعلق بها من قوانين محاربة الأغذية الفاسدة، ثم رابعا لقانون المعاملات الإلكترونية وخامسا تعديل قانون محكمة الوزراء بالسماح بالتظلم من قرار حفظ البلاغات. وختم النائب د.الكندري بان اللجنة التشريعية اتفقت على عقد اجتماعين في الأسبوع من اجل الانتهاء من جدول اعمالها المزدحم بالمشاريع والاقتراحات، مؤكدا ان الأولويات التي رفعت وسوف ترفع لمكتب المجلس لن تعني اغفال الأولويات الأخرى للمواطنين والتي ستنظرها اللجنة خلال اجتماعاتها بشكل دائم.