الكندري يقترح قانوناً لتنظيم جمع السلاح

قدّم النائب فيصل الكندري اقتراحا بقانون بشأن تنظيم جمع السلاح وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى: يعهد لوزارة الداخلية وضع نقاط ثابتة لجمع الأسلحة في جميع محافظات البلاد ولمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقوم وزارة الإعلام بالإعلان عن مواقع تلك النقاط في كل وسائل الإعلام المحلية من صحف وتلفزيون وإذاعة. مادة ثانية: يكافأ كل مواطن يبادر بتسليم السلاح الذي يملكه بمكافأة مالية تتراوح بين 250 و 1000 دينار حسب نوع السلاح الناري المسلم بواقع 250 دينارا للأسلحة الفردية و1000 دينار للأسلحة النارية الأوتوماتيكية (الرشاش) وتحدد قيمة الأعيرة النارية لاحقا من قبل وزارة الداخلية. مادة ثالثة:يعفى أي مواطن يقوم بتسليم سلاحه خلال الفترة القانونية التي حددتها وزارة الداخلية من أي ملاحقات قانونية مترتبة على حيازته للسلاح. مادة رابعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة 7 سنوات أو الغرامة بمبلغ 20 ألف دينار. مادة خامسة: وضع ضوابط للترخيص بأسلحة الصيد من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة لإثبات أهلية من يمنح الترخيص باسمه وسلامة قواه العقلية على أن يجدد ترخيص السلاح كل 6 أشهر ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بغرامة قدرها ألفا دينار. مادة سادسة: يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يوقتها لهم بناء على طلب وزارة الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها ويسري العمل بحكم هذه المادة بعد انتهاء المهلة المقررة في المادة الأولى من هذا القانون. مادة سابعة: لا تخلو أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية. مادة ثامنة: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.