سلطان الشمري: 400 دينار للحاصلين على الدكتوراه و200 لـ «الماجستير»

تقدم النائب سلطان الشمري بالاقتراح بقانون منح مكافآت مالية للحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير، ونصت مواد القانون على الآتي: مادة أولى: يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعسكريون من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملون في القطاع الخاص الخاضعون للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية مكافأة مالية شهرية قدرها اربعمائة دينار كويتي للحاصلين على درجة الدكتوراه ومائتا دينار كويتي للحاصلين على درجة الماجستير من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة ثالثة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية لاقتراح بقانون منح مكافآت مالية للحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير على الآتي: عنيت الكويت بمنح الحاصلين على درجة الدكتوراه مكافأة شهرية مقدارها 30 منذ 1975 ورغم مرور زمن طويل على منح هذه المكافأة فإن مقدارها لم يتغير نحو الزيادة. لذلك أعد هذا القانون لزيادة مكافأة الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير للعاملين في الجهات الحكومية والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملين في القطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تشجيعا لهم لدأبهم على مواصلة الاستزادة من العلوم والمعرفة كل في مجال اختصاصاته خصوصا ان معظمهم حصل على هذه الدرجة على نفقته الخاصة، وقد حدد هذا القانون المكافأة بمائتي دينار شهريا للحاصلين على درجة الماجستير واربعمائة دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه، واشترط لتقاضيها ان يكون الموظف قد حصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي بالكويت. وقد تضمنت الفقرة الاخيرة من المادة الأولى حكما بعدم سريان هذا القانون على اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية ـ كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، أكاديمية علي صباح السالم ـ والباحثين العلميين، حيث ان كوادرهم المالية توفر لهم مكافآت ومزايا مالية. ونصت المادة الثانية على ان يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون ومؤدى ذلك إلغاء كل نص ايا كان موضعه سواء في قانون او في اداة ادنى من ذلك بمنح مكافأة للسبب ذاته (الحصول على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه) بحيث يمتنع الجمع بين المكافأة التي يقررها هذا القانون وأي مكافأة اخرى تمنح للسبب ذاته.