تحرير 5% من أراضي الدولة لـ «الإسكان»

سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل ـ خالد الشمري في أول ردة فعل نيابية على الاستبيان الشعبي لأولويات المواطنين، والذي أظهر ان القضية الإسكانية في المرتبة الأولى، أعلن النائب رياض العدساني انه سيتقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء في اول جلسة لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل اذا لم تكن القضية الاسكانية على رأس اجندة برنامج عمل الحكومة. وعقب العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الامة (امس) على المغالطات حسب وصفه والتي وردت في تصريح رئيس جهاز المبادرات التنموية حول مشروع محطة الزور الشمالية مطالبا وزير المالية بكشف الحقائق بشأن المغالطات التي ذكرها رئيس جهاز المبادرات بشأن سلامة ترسية المناقصة والمخالفات التي سادت الاجراءات. وتابع العدساني: ولماذا لا يتم طرح المناقصة مرة اخرى وفقا لمرسوم الضرورة الذي تم بموجبه تعديل بعض مواد قانون 2010 وان كنا لا نرى ضرورة لاصدار هذا المرسوم لكن على وزير المالية ان يطرح المناقصة مرة اخرى بشكل صحيح او معالجة الخلل وليس المعالجة باثر رجعي فأي قانون يقر معالجة لمناقصة بأثر رجعي هل يعقل هذا الاجراء والذي لن نسمح بمروره مرور الكرام، فالقانون الصادر بمرسوم ضرورة لحفظ حقوق المواطنين وهذا الكلام مردود عليه فعلى اي اساس فالقانون الذي اقر في عام 2010 من قبل مجلس الامة ومن ثم عدل بمرسوم في المجلس المبطل الثاني في عام 2012 والمناقصة رست في عام 2011 وهذا يتناقض مع ما ورد في الرأي القانوني فهل يعقل ان ترسى المناقصة في عام 2011 ويمر على وقت ترسية المناقصة ذلك الوقت؟ واضاف قائلا: على وزير المالية ان يلتفت الى قضايا التحويلات الخارجية وممارسات البنك المركزي والاستثمارات الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية مستدركا: اذا كان الوزير غير قادر على معالجة مشروع محطة الزور وجهاز المبادرات ويسكت عن المغالطات التي وردت في تصريح المسؤولين في جهاز المبادرات وان وزارة الكهرباء ذكرت أن النظام الغازي هو النظام الأفضل والأوفر لدولة بما يخص مشروع شمال الزور والذي تم ترسية مناقصة في عام 2011 وكأنها تغض النظر عن أن النظام المعمول به لمشروع الخيران الذي طرح بعد مشروع الزور سيعمل وفقا لنظام التوربينات البخارية وهل وزير المالية يعمل بهذا الأمر وعليك أن توضح للشعب لماذا ترسية المشروع بهذا الشكل وهذه العجالة، وتساءل العدساني «نحن نرد لمصلحة من يتم المضي بالمشروع فهناك مغالطات واضحة واخطاء تضمنها التصريح فيما يتعلق بالمناقصة ذاتها».موضحا ان هذه المغالطات التي وردت في تصريح جهاز المبادرات جاء فيها ان محطة الشعيبة تعمل وفق النظام الغازي لذا نقول لهذا المسؤول نعم لكن طوارئ 2007 كان من أسباب فشل خطة الطوارئ في تلك الفترة والتي أدينت رسميا بأن هذه المولدات تعمل بالطاقة الغازية والكارثة انه لا توجد طاقة غازية لتشغيلها وتم استيراد الديزل الذي دائما ما يكون سعره مرتفعا وبالتالي تكبدت الدولة أموالا طائلة ولم نر مولدات تم استخدامها وبدليل أن محطة الشعيبة متوقفة وتحتاج إلى تعديلات وتجهيزات وفق هذا النظام مرة أخرى والكل يعرف مدى فشل خطة طوارئ 2007 اضافة إلى انه جاء في هذا التصريح أن النظام الغازي نظام مطور وأفضل وأرخص بناء على محطة الزور ولكن تناسوا أنه بتاريخ 15 مارس لعام 2013 طرحوا مشروع محطة الخيران وهي بعد مشروع محطة الزور التي طرحت في عام 2011 ومحطة الخيران وفق نظام التوربينات البخارية والسؤال إذا كان النظام الغازي هو الأفضل فلماذا تم استحداث محطة الخيران الجديدة بالنظام البخاري الحراري واذا كان هذا النظام الأخير هو الأفضل لماذا طرحت محطة الزور وفقا لنظام الغازي وهناك الكثير من المغالطات التي وردت في تصريح المسؤولين. واستغرب العدساني موقف المسؤولين في وزارة الكهرباء والحكومة عندما يرون الكثير من المغالطات والتي اثارت تساؤلات «لمصلحة من يتم تعطيل مشروع محطة الزور» لا احد منهم يعقب «نحن نرد لمصلحة من يمضي هذا المشروع» علما ان القانون الذي صدر من عام 2010 كان واضحا 50% اكتتاب عام للمواطنين و26% نسبة شركة خارجية وشركة مساهمة والشركة التي رسيت عليها المناقصة هي شركة غير مساهمة في سوق الاوراق المالية، مشيرا الى ان الرأي القانوني لجهاز المبادرات ذكر فيه أنهم طلبوا تعديلا، ونحن نعلم ان الدولة ستتكبد تكاليف مالية مهولة خلال الـ 40 سنة المقبلة بسبب تغيير عمل المحطات من النظام البخاري الحراري الى النظام الغازي ولو كنا نملك الغاز لقلنا ان هذا المشروع حيوي وضروري لكن لا يوجد غاز في الكويت وهذا ما ذكرته مؤسسة البترول الكويتية بشأن ان نستخدم النفط الثقيل بدلا من حرقه ويستفاد منه لتشغيل مولدات الطاقة وتحلية المياه. وثانيا، ذكروا انها لأعلى سعر وقيمة السهم للشركة التي رست عليها المناقصة لم تكن مدرجة في البورصة، وثالثا عندما ذكروا ان هناك محطات يتم تشغيلها بالنظام الغازي، أين تلك المحطات، والذي يحدث انه يتم تشغيلها بالديزل، فلا توجد هذه المحطات في الكويت اساسا، وسأطلب من وزارة الكهرباء وفقا للكشوف كم تكلفة استخدام الديزل لتشغيل هذه المحطات، واقرار مرسوم تعديل القانون في عام 2012 عام كامل كيف يتسنى لي الاثر الرجعي فكيف يفسر ان الهدف الاساسي هو حفظ حقوق المواطنين، والكلام موجه لوزير الكهرباء هل تقبل بهذه المغالطات وقلب الحقائق، وهناك ثلاث حقائق لم يذكروها بالشكل الصحيح، وهي ان المناقصة رسيت بشكل سليم، وهذا الكلام غير صحيح لان مرسوم الضرورة لتعديل قانون 2010 تم لمعالجة شيء سابق. وفي السياق ذاته تفاعل نواب المجلس مع نتائج الاستبيان حيث تقدم النائبان فيصل الشايع وراكان النصف بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تخصيص نسبة من الاراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية. ونصت مواده على الآتي: مادة أولى: تخصيص نسبة 5% من الاراضي الفضاء المملوكة للدولة في تاريخ العمل بهذا القانون لاغراض الرعاية السكنية ويصدر مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات التنفيذية اللازمة لتحرير تلك الاراضي من اي تخصيص لأي جهة كانت، وتوضع خالية من اي عوائق مادية او ادارية تحت تصرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستغلالها في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تخصيص نسبة من الاراضي المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية على الآتي: لقد ظهر من نتائج استطلاع أولويات المواطن الكويتي الذي أجرته الأمانة العامة لمجلس الأمة 2013 أن حل القضية الإسكانية كان من أولويات جميع دوائر الكويت. وبلغ حجم عينة هذا الاستطلاع 10551، وروعي فيها توزيع الشرائح والأعمار والمستويات التعليمية تمثيلا نسبيا قدر المستطاع بحسب تمثيلهم في إجمالي السكان. وهي نتيجة كان يتوقعها كل مواطن وكل باحث في موضوع الإسكان وكل معنى بها سواء في جانب السلطة التشريعية أو التنفيذية، في ضوء المعاناة المستمرة التي يعيشها المواطن، وانتظاره سنوات طوال قبل أن يحل عليه الدور في الحصول على الرعاية السكنية، قسيمة أو بيتا أو قرضا. ولم تجد في ذلك التشريعات المتتالية التي حاولت التصدي لهذه القضية منذ أن صدر قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 حتى صدور القانون رقم 31 لسنة 2003 الذي جعل من أغراض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية، كما نص على أن تقتطع سنويا نسبة لا تجاوز 25% من الأرباح الصافية للصندوق تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وكان من العوائق الأساسية لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عدم توفير الأراضي اللازمة لهذه المشروعات، ذلك لأن الكثير منها مخصص إما لوزارة الدفاع أو للمؤسسة العامة للبترول أو لجهات أخرى، وهو تخصيص لا يكون قانونا في الكثير من الحالات على أسباب جدية أو حالة الأمر الذي أدى إلى عدم الاستفادة بكثير من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. لذلك، اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على تخصيص نسبة 5% من مجموع الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية، وعلى ان يصدر مجلس الوزراء خلال سنة القرارات اللازمة لتحرير تلك النسبة من الاراضي من اي ارتباط او تخصيص لأي جهة كانت، بحيث توضع مع نهاية هذه المدة تحت تصرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من اي عوائق مادية او ادارية، لاستغلالها في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية. ..والصالح: تخصيص الأراضي وتكفل الحكومة بدفع بدل إيجار لأصحابها بدوره اكد النائب خليل الصالح لـ «الأنباء» انه اشرف على الانتهاء من مشروع قانون سيتقدم به في الايام المقبلة سيكون كفيلا بحل المشكلة الاسكانية، مشددا من خلاله على ضرورة تخصيص الاراضي والمراسيب اللازمة لكل وحدة سكنية، وتكفل الحكومة بدفع بدل ايجار لاصحابها حتى الانتهاء من خدمات المنطقة ككل. وقال الصالح ان حل المشكلة الاسكانية من الامور التي يجب على الحكومة ان تحشد كل طاقاتها لاقتلاعها من جذورها، خصوصا في ظل ان كل المقومات المتاحة للحل متوافرة، مطالبا بتخصيص الاراضي والمراسيب اللازمة لكل وحدة سكنية وان يتم توزيعها مباشرة على المواطنين. واكد الصالح انه يجب على الحكومة ان تتكفل بالخدمات الوقتية كتغذية المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيره، مشددا على ضرورة ان تقوم الحكومة بدفع بدل ايجار لاصحاب هذه القسائم الى ان يتم الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة التي توزع للمواطنين قبل الانتهاء من الخدمات العامة لها.