الكندري: هل قامت إدارة السجل العقاري بنقل ملكية أراضٍ وقسائم إلى أشخاص معنوية أو طبيعية؟

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي قال في مقدمته: تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى (مكررا أ) من القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص (50/ 1994) على أن «وفي جميع الأحوال لا يجوز إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير إلا بموافقة خطية من وزارة المالية، بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة، متى تم ذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون». وطالب افادته بالآتي: هل قامت إدارة السجل العقاري بنقل ملكية أراض وقسائم إلى أشخاص معنوية أو طبيعية بالرغم من وجود رسوم مستحقة على هؤلاء الأشخاص؟ وإذا كان الجواب بنعم، لماذا خالفت الإدارة القانون وقامت بنقل ملكية تلك الأراضي والقسائم بالرغم من وجود رسوم مستحقة عليها للدولة؟ وهل خاطبتكم وزارة المالية بعدم نقل ملكية أراض وقسائم مملوكة للمخاطبين بالقانون حتى يقوم هؤلاء الأفراد بسداد ما عليهم من مستحقات وفقا للقانون؟ وهل قامت إدارة السجل العقاري بنقل الملكية بالرغم من مخاطبات وزارة المالية لكم بعدم نقل الملكية إلا بعد سداد الرسوم؟ وهل قامت الوزارة باتخاذ إجراءات إبطال عقود نقل للملكية والحوالات وحق التوكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة؟ ومتى تم ذلك بالمخالفة لأحكام القانون أي بعد السماح لكم للأشخاص المخاطبين بالقانون بنقل ملكية الأراضي والقسائم للغير قبل سداد الرسوم المستحقة للدولة؟