الصانع يسأل المعوشرجي عن أعمال الترميم والصيانة وإنشاء مبنى الأمانة العامة للأوقاف

وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي جاء فيه: سبق ان تعاقدت الامانة العامة للاوقاف مع احدى الشركات الخاصة بموجب العقد «2/94ـ95» المؤرخ في 6/8/1995 بشأن أعمال الترميم والصيانة وانشاء مبنى الامانة العامة للاوقاف الكائن بمدرسة الجاحظ بالدسمة. وحيث دب النزاع القضائي بين الامانة العامة للاوقاف بشأن مستحقات الشركة الخاصة الكويتية لدى الامانة والتي اسفرت عن حكم قضائي بات بالزام الامانة العامة للاوقاف بان تؤدي للشركة الخاصة مبلغا وقدره 1505171.498 دينارا، وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين المنضمين رقمي 74 و91 لسنة 2007 اداري المؤيد بحكم محكمة التمييز في الطعنين رقمي 43 و44 لسنة 2008 اداري الصادر بجلسة 25/1/2011. الا انه مع ذلك فقد قامت الامانة العامة للاوقاف بسداد مبلغ وقدره 2140844.006 دينارا بالزيادة عن المبلغ المحكوم به. الأمر الذي مفاده أنه تم اهدار المبلغ الذي يجاوز المليوني دينار من المال العام ومنذ العام 2011 وحتى تاريخه وهو ما حرم الدولة من الاستفادة بهذا المبلغ الضخم، فضلا عن وجود شبهة اهمال تنقلب مع طول هذه المدة الى شبهة العمد في اهدار هذه الاموال، خصوصا ان الامانة العامة للاوقاف ومنذ ان وجهت الشركة الخاصة الكتاب المؤرخ 25/8/2011 برجاء اعادة المبلغ المذكور للامانة العامة للاوقاف، الا انها لم تتخذ ثمة اجراء يفيد بسعيها الجاد نحو العمل على استعادة هذا المبلغ. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ما الدواعي والاسباب التي ادت بداية الى سداد مبلغ بهذه القيمة الكبيرة من دون وجه حق الى الشركة الخاصة وبالزيادة عن المبلغ المحكوم به لها، ومن دون اجراء متابعة او تدقيق او دراسة للحكم الصادر بالزام الامانة العامة للاوقاف بسداد مستحقات احدى الشركات الخاصة؟ وهل تم اتخاذ ثمة اجراءات قانونية او قضائية نحو الاستشكال في تنفيذ هذا الحكم؟ وما نتائج هذا الاجراء ان كان قد تم اتخاذه؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الامانة العامة للاوقاف بعد ان اكتشفت سدادها المبلغ بهذه الزيادة الضخمة تجاه المخطئين من موظفيها او المتسببين منهم في ذلك؟ وهل تم اجراء تحقيق داخلي بمعرفة الشؤون القانونية للوصول الى الحقيقة، وهل تم تشكيل لجنة من الشؤون القانونية والشؤون الادارية والمالية لبحث هذا الموضوع ووضع آلية قانونية لاسترداد هذا المبلغ وفوائده القانونية؟ وهل تم مخاطبة الفتوى والتشريع بشأن ذلك وماذا كان رد الفتوى والتشريع وتواريخ هذه المخاطبات المتبادلة والردود ان وجدت؟ وبالجملة ما الذي قررته الامانة العامة للاوقاف بشأن هذا الاهدار للمال العام؟ وفي الاخير هل هناك حوادث او حالات مشابهة مازالت طي الكتمان ولم يتم الكشف عنها بعد؟