الكندري: على الحكومة إنهاء الأزمة الإسكانية وإلا فالمساءلة السياسية قادمة لا محالة

أكد النائب فيصل الكندري ان الازمة الاسكانية تبدو من الوهلة الاولى للمشرعين والمواطنين انها ازمة مفتعلة متسائلا «كيف يكون هناك قوانين مصدقة وجاهزة ولا يتم تنفيذها على ارض الواقع ثم لا يتم اساسا محاسبة من تخاذلوا في تطبيقها وتنفيذها. وقال الكندري في تصريح صحافي ان عدد الطلبات الاسكانية سيصل الى الرقم 174 ألفا في العام 2020 أي بعد 7 سنوات ولو فرضنا أن معدل توزيع القسائم والمنازل سنويا بمعدل 5800 كما هو متوقع من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية فإننا نحتاج الى 30 عاما لانهاء عدد الطلبات الاسكانية الحالية دون الاخذ بالاعتبار الطلبات الاسكانية الجديدة. وقال ان الطلبات الاسكانية الجديدة والمتوقعة خلال السنوات المقبلة تؤدي الى كارثة بمعنى الكلمة لاسيما اذا ما عرفنا ان الحكومات المتتالية في البلاد قد وقفت موقف المتفرج من الازمة بل والمصيبة الكبرى هي عدم تطبيقها لقوانين وقرارات سبق ان اتخذت، مشيرا الى ان اكثر القرارات مرارة هو القانون 8/2008 في مادته الرابعة التي نصت على التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستصلاح اراض لـ100 ألف وحدة سكنية حيث صدر هذا القانون في 14 فبراير 2008. واشار الى ان تخاذل الحكومة في تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات ادى الى استهتارها ايضا في تنفيذ القانون 47/1993 في المادة 17 الناصة على ان تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية الاسكانية الى مستحقيها خلال 5 سنوات واعطت مهلة 8 سنوات من بدء سريان القانون. وذكر ان الحكومات المتعاقبة لم تتقدم وتسرع كثيرا فيما يخص اعطاء اولوية للاسكان ولم تقم في الاساس بتنفيذ وعودها ورغم وود مخططات ثلاث مدن الى الآن فهي تقف عاجزة عن التنفيذ ومنها مدينة الخيران التي يفترض ان تضم 32 ألف وحدة سكنية والصبية 25 ألف وحدة سكنية بالاضافة الى المطلاع والتي تضم 22 ألف وحدة سكنية، وكل هذه المدن يتباهى بها الوزراء المتعاقبون لان تنفيذها فقط كان على الورق دون وجودها اصلا في ارض الواقع حتى الآن. وذهب الكندري الى مشروع آخر لا يقل اهمية عن المشاريع الاسكانية القائمة وهو مشروع البيوت منخفضة التكاليف والتي لم تجد الحكومة اليه طريقا الى الان للتنفيذ رغم وجود مرسوم ضرورة في العام 2012 نص على اقامته حاله حال الشركات المساهمة التي لم تنفذ هي الاخرى الى الآن. وطرح الكندري عددا من الحلول اهمها فتح باب المنافسة امام الشركات للتقدم في طلباتها لاستصلاح الاراضي وانشاء البنية التحتية والمرافق والمنازل والقسائم على الشكل الحديث وفي عدد من مناطق الكويت على ان تعطى المواقع لعدة شركات للعمل وبدء المنافسة الفعلية بينها مع تحديد مبدأ الثواب والعقاب تحت اشراف الهيئات الرقابية والمحاسبية في البلاد. كما اكد الكندري ان الحل القائم للأزمة الاسكانية الحالية هو تحرير اكبر مساحة ممكنة من خريطة الدولة ومنحها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية مع اعطاء مدة زمنية لا تتعدى الـ6 اشهر للمؤسسة بعد تسلمها للارض ان تسلمها الى الشركات المختصة في الاستصلاح بالتنسيق مع الجهات الرقابية على ان ترفع تقريرها لمجلسي الوزراء والامة اذا كانت هناك عراقيل فعلية سببها الدورة المستندية. واشار الى ان الشركات الاسكانية المساهمة والتي انشئت بالمرسوم الاميري تتطلب فتح باب الاستثمار على مصراعيه بالنسب المحددة وكذلك اعطاء الدور الكامل لشركات القطاع الخاص في المساهمة باستصلاح الاراضي وانشاء وانجاز المدن الاسكانية الكبرى وفق مبدأ المنافسة والجودة مستدركا بأن فتح المجال للمستثمر والقطاع الخاص يتطلب بالضرورة تذليل العقبات امام كل المشاكل والصعاب والعراقيل التي تواجههما. ولفت الى ان من الحلول التي يجب ان يتضمنها قانون اسكاني شامل جديد هو الغاء الرقابة السابقة على المشاريع الاسكانية لضمان سرعة تنفيذها مع بقاء الرقابة اللاحقة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وانهى الكندري تصريحه قائلا «الازمة الاسكانية متشعبة وليست بهذه السهولة التي يتوقعها البعض وللأسف الحكومة متهاونة في تنفيذ الحلول لذلك نجد انفسنا امام قسمنا الذي قسمناه بخدمة الشعب والوطن مجبرين على تقديم كل الحلول اللازمة والتشريعات التي تطبق وعلى الحكومة تنفيذها وإلا فالمساءلة السياسية قادمة لا محالة»، موضحا الى ان الهدف من المساءلة توضيح الصورة كاملة امام الشعب الكويتي بأن المتخاذلين هم من سنسميهم وقتها.