استفسر النائب حمدان العازمي من الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن تأخر الوزارة في طرح المناقصة الجديدة بشأن استئجار المركبات المتنوعة، مما ترتب عليه تمديد العقود بتكلفة بلغت 1.732.944 دينار، ومن ثم تشغيل سيارات متقادمة بالقيمة الإيجارية نفسها؟
وقال العازمي في سؤاله «باطلاعنا على تقرير ديوان المحاسبة على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعروض على جدول اعمال مجلس الأمة، سجل الديوان العديد من الملاحظات والمخالفات البعض منها هدر للمال العام دون مبرر أو سند قانوني، كما أورد الديوان ملاحظات هامة على وجود مخالفات في المخازن والمستودعات.
واستفسر ما إجراءاتكم تجاه هدر المال العام عبر استئجار سيارات بأعداد تفوق حاجة الوزارة، ومن ثم عدم الاستخدام الأمثل لها وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن توفيرها؟
وسأل لماذا تجاهلت الوزارة فرض الغرامة المستحقة على الشركة القائمة بأعمال خدمة النزيل والأم البديلة وتوريد الحفاضات لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية بسبب عدم توفيرها العمالة المتفق عليه؟
