الصانع يدعو وزير المالية لوضع إطار زمني للجنة التحقيق حول تجاوزات «التأمينات»

دعا أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العــبدالعزيز الى ان يحدد ويضع إطارا زمنيا لعمل لجنة التحقيق الوزارية بشأن كل ما أثاره من تجاوزات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرها، مـشـددا على ضرورة أن يتناول التحقيق ملاحظة ديوان المحاسبة حول أسباب اقتصار المؤسسة على بنك محلي واحد فقط لاستثمار مبلغ يزيد على مليار دينار وبما يوازي 19% من أصل ودائعها. وقال الصانع في تصريح صحافي امس: «سبق لي ان تحدثت عما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخسائر والتجاوزات المحققة فيها وتقدمت بطلـب تــشكيل لجنة تقصي حقائق تتبع اللجنة التشريعية البرلمانية، لافتا الى ان وزير المالية مشكورا تجاوب مع هذه الملاحظات وعمل على تشكيل لجنة تحقيق بهذا الشأن. واستغرب الصانع «انه بعد تشكيل وزير المالية للجنة التحقيق نفاجأ بتصريح من الأخ مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد القياديين فيها يصطدم مع لجنة التحقيق ويشير الى ان أرباح المؤسسة بلغت مليار دينار، وانه لا صحة لأي ملاحظة أثارها ديوان المحاسبة ومردود عليها، متسائلا: أي عقل ومنطق يقبل بهذا الموضوع؟». وتابع الصانع موجها حديثه لوزير المالية: كيف تسمح بمن يصرح قبل انتهاء وخروج نتائج التحقيق من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارتك ويعترض شفاهة على تقارير ديوان المحاسبة عبر وسائل الإعلام؟ مؤكدا ان الديوان هو الذراع الرقابية لمجلس الأمة «ونحن لا ولن نقبل التعرض له ما لم يكن هذا التعرض مدعما بالمستندات وبعيدا عن وسائل الإعلام». وأضاف الصانع: «على سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية ألا يسمحوا للمسؤولين بأن يدلوا بتصريحات إعلامية غير مدعمة بالمستندات والأدلة حول مسائل هي محل تحقيق حكومي، متسائلا: كيف يكون هناك لجنة تحقيق ويخرج مسؤول يتحدى سلطة وزير المالية ويضرب بتقارير ديوان المحاسبة عرض الحائط وقرار الوزير؟». وتابع الصـانع تساؤله: «يا وزير المالية هل ترضى بهذا الأمر؟ وهل تقبل بأن يخرج أحد المسؤولين ويتحدى قرارك بتشكيل لجنة تحقيق قبل ان تخرج نتائجها؟ مؤكدا ان هناك فارقا بين الحديث عن الأرباح والحديث عن الإيرادات، وبهذه المناسبة أقول لمدير مؤسسة التأمينات ان هذا الفرق لا ينطلي علينا فالإيرادات تختلف عن إجمالي الأرباح». واوضح الصانع ان اهم الملاحظات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة تتمثل في تجاوز مصروفات الباب الاول بالاعتمادات المدرجة بقانون الربط بـمـخالفة احكام الدستور والقانون «31/1978» وتعديلاته مع عدم اظهاره بالحساب الختامي للسنة المالية «2012/2013». وكذلك انخفاض اجمالي الايرادات للسنة ذاتها بنحو 292 مليون دينار بما يعادل نسبة 23.8% عن المقدر طبقا لمعدلات العائد على الاستثمار وفقا لفرضيات الفحص الاكتواري الحادي عشر. وبين الصانع ان التقرير اورد ايضا عدم مراعاة الاثر المترتب على قرار مجلس الوزراء بـتأجيل ســداد القسط الثاني من العجز الاكتواري واستمرار الملاحظات السابقة وتضخيم ايرادات المؤسسة التي تم من خلالها سرد اقساط العجز الاكتواري والالتزامات ما ينعكس على اداء الصناديق التأمينية خلال السنوات من 2008 الى 2012/2013. وتابع الصانع: يا أهل الكويت التأمينات تستثمر في بنك واحد مليار دولار بنسبة 19.3% من اصل ودائع المؤسسة المقدرة بنحو 8.8 مليارات وهو بنك محلي بمعنى ان النسبة الكبرى من استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضعت في بنك واحد لماذا؟. واشار الى ان هذا التساؤل سجل في اكثر من ملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة وعليه فان هذا التساؤل لا بد ان يوضع على طاولة التحقيق في اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية متى ما شكلت. واضاف الصانع: كما ان التقرير اورد ملاحظة حول عدم وضوح اسس رسوم زيادة التأخـير في المساهمة والتي بلغت مليون دولار من قبل صندوق المؤسسة في الموانئ بمعنى ان تقارير ديوان المحاسبة تؤكد وجود تجاوزات قد تصل الى مستوى المسؤولية الجزائية. لذلك اقول لوزير المالية عليك ان تنتبه والا تسمح لاحد بالاعتراض على تقارير ديوان المحاسبة وان جمال الرد عليها لا يتم عبر وسائل الاعلام وتضليل الرأي العام وانما من خلال الردود المقنعة.