الصالح: «الكويتية» تدفع ضريبة الصراع من أجل الاستحواذ على قطاع النقل الجوي

أكد النائب خليل الصالح ان القانون رقم 6 لسنة 2008 الخاص بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وما تبعه من مراسيم ولدت مشوهة، حيث سمح فيه بمشاركة الشركات العالمية المسجلة بالبورصة الكويتية، وأخيرا قدم عليه تعديلا يقضي بالسماح للشركات المحلية بالدخول للمنافسة على الخصخصة. وقال الصالح ان مشكلة الناقل الوطني تكمن في الصراع القائم بين جهات عدة لدرجة ان وزارات الدولة باتت تلقي تبعية الخطوط الكويتية كل منهما على الآخر. مبينا ان وزيري المالية والمواصلات في المجلس المبطل الثاني لم يعترف اي منهما بتبعية الكويتية، وكان هناك تشابك واضح لم تستطع الحكومة فكه، مما أفقد الخطوط الكويتية للرؤية السديدة. وأكد الصالح خلال مؤتمره الصحافي المنعقد بمجلس الأمة ان هناك صراعا من أجل الاستحواذ على قطاع النقل الجوي، لافتا الى ان الكل يدرك كيف يدار هذا الصراع وانه في المحصلة النهائية فإن الشعب هو الذي يدفع ضريبة الصراع، بينما الحكومة لا تحرك ساكنا. وأضاف انه لا يوجد تجانس حكومي، حيث مجلس إدارة المؤسسة الكويتية منقسم على نفسه وبالتالي لا أحد يفكر في تنميته. وأوضح الصالح ان الحل الأمثل والصحيح في شأن مستقبل الخطوط الكويتية يكمن في تحويل المؤسسة الى شركة حكومية بإدارة اقتصادية متخصصة في مجال الطيران، كما هو المتبع في الشركات الحكومية الناجحة بالمنطقة، مشيرا الى ان أنجع الأساليب في خصخصة الخطوط الكويتية تتمثل في تخصيص قطاعات معينة فيها وعلى مراحل زمنية الى ان تنضج الفكرة وتتحول من حالة توزيع الثروات الى تنمية حقيقية يشارك فيها الجميع.