عبدالصمد: ما إجراءات إعلام المواطنين حول الاستفادة من صندوق الأسرة؟

وجّه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تنفيذ القانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة. حيث إن هذا القانون صدر بجريدة كويت اليوم بالعدد رقم 1131 بتاريخ 12/ 5/ 2013 كما صدرت لائحته التنفيذية بالعدد رقم 1135 بتاريخ 9/ 6/ 2013 والذي يقضي بإنشاء صندوق دعم الأسرة والتي تكون تبعيته لوزارة المالية. حيث ترد إلينا الكثير من الشكاوى لبعض المواطنين المدنيين بشأن عدم معرفتهم بالجهة المخولة بالرد على استفساراتهم وماذا تم بشأن الطلبات المقدمة منهم الخاصة بمديونيتهم. نص السؤال: يرجى موافاتنا بالرد على التساؤلات التالية: 1 - ما الإجراءات التي اتبعت بشأن إعلام المواطنين بكيفية الاستفادة من أحكام هذا القانون، على أن تتم موافاتنا بنسخ من هذه الإعلانات إن وجدت مع بيان دور البنوك في هذه المرحلة والمستندات التي توفرها للمواطنين والتي تثبت الالتزامات المترتبة عليهم قـــبل البنك مما يضمن تيسير انضـــمامهم للصندوق حيث لوحظ أن هنـــاك نقصا كبيرا في توعية وإعلام المواطنين بشأن اجراءات التسوية والكيفـــية التي يتم بها متابعتهم للمديونية الخاصة بهم. 2 - إفادتنا ببيان عن أعداد المواطنين الذين تقدموا للاستفادة من هذا القانون. 3 - إفادتنا ببيان عن أعداد الطلبات التي تمت الموافقة على تسوية قروضهم وتكلفتها المالية، ما اجراءات التسوية التي اتخذت بصددها، وكذلك عدد الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها مع بيان أسباب عدم الموافقة. 4 - عدد الحالات التي رصدها الصندوق بمخالفات البنوك للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن تسوية القروض بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم وما الإجراءات المتخذة بهذا الشأن سواء تجاه المستفيد أو البنك. 5 - الجهة المختصة بوزارة المالية التي يتبعها الصندوق هي إدارة الحسابات العامة - كما حددتها اللائحة التنفيذية - والتي تتولى بدورها الرد على ما يرد إليها من استفسارات بشأن الجوانب المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، فما الاجراءات المتبعة بهذه الإدارة لتفعيل هذا الدور. 6 - هل هناك شكاوى قدمت على البنوك وهل تم اتخاذ اجراءات بشأنها، وما هو الدور الذي قامت به البنوك للاستجابة لها وفق تعليمات البنك المركزي الصادرة بهذا الشأن.