العمير : مداولات «الإيداعات» سرية.. والعدساني : اللائحة تتيح الاطلاع على المعلومات

  رفض رئيس لجنة التحقيق في الايداعات النائب د.علي العمير الاتهامات التي وجهها النائب رياض العدساني الى اللجنة، مؤكدا ان «اللائحة الداخلية واضحة وتنظم عملنا، لا الآراء او الاجتهادات الشخصية». وقال العمير: «اعتذر عن الادلاء بأي معلومات تخص لجنة التحقيق وأي عضو يختلف معنا داخل اللجنة فهو لا يختلف معي شخصيا، بل هو اختلاف في وجهات النظر، ونحن نغلب رأي الاغلبية». وأضاف العمير اذا كان رأي الغالبية داخل اللجنة لا يتفق مع رأي الأخ رياض العدساني او اي من الاعضاء فهذا امر يخصهم، ولا نريد الدخول بأي تفاصيل تتعلق بسرية المداولات والمعلومات داخل اللجنة لاسيما في قضية حساسة شغلت الرأي العام هي الايداعات». وقال: نحن مستمرون في عملنا بكل جد واجتهاد بالتعاون مع اخواني اعضاء اللجنة كافة، مؤكدا ان رئاسته للجنة طبقا للائحة لا تجيز له التصرف بمنأى عن قناعة غالبية الاعضاء، مبينا انه يدير الاجتماعات ولا يفرض رأيا، مشددا على ان رأي الاغلبية يسود ولابد على الاقلية من احترامه. وحول ما صرح به عضو اللجنة النائب رياض العدساني عن عدم عقد سبعة اجتماعات بل ثلاثة فقط، قال العمير: انا احتفظ بعدم الرد على التفاصيل لكن استطيع تبيان اننا عقدنا الاجتماع الاول لاختيار رئيس ومقرر اللجنة وبعده في 18/11 عقدنا اجتماعا ثانيا، ثم اجتماعاتنا التالية كانت في 24/11 و25/11 و2/12 و9/12 و23/12 وكانت كلها مكتملة النصاب، حيث لم يفقد النصاب الا في اجتماع واحد هو الاجتماع الثالث فقط. وذكر العمير انه كان اجدر بالاخ العدساني الرد على تصريح الاخت صفاء والتي قالت «إن رياض أخبرني بأنه إذا ذهبت إلى اجتماعات اللجنة فإنها لن تعقد لعدم اكتمال النصاب». وأكد أن الأخ رياض يبقى أخا عزيزا، واختلافنا معه حول بعض وجهات النظر كان يفترض أن ينحصر داخل اللجنة، لكن بعد ما صرح اليوم فرأيت أنه ودفاعا عن اللجنة لا عن شخصي ارتأيت التعليق دفاعا عن إخوة أفاضل لا يزايد عليهم احد في الحرص. وقال: إن اجتماعاتنا متواصلة ولن يثنينا أو يجعلنا في خانة أو اتجاه معين أي رأي منفرد، لأن القرار في النهاية لغالبية الأعضاء، وهو ما سنصرح به عندما تنتهي اللجنة من عملها. وأوضح أن اللجنة حصلت على بعض المعلومات والإفادات، ولدينا خطة عمل، وكل ما يتعلق بالسماح بالاطلاع على المعلومات من عدمه تحدده اللائحة الداخلية، وأعضاء اللجنة أثناء التصويت على بعض الآراء الخلافية، متمنيا إنجاز التقرير في المهلة المحددة. وكان عضو لجنة الإيداعات المليونية النائب رياض العدساني طالب رئيس اللجنة علي العمير بضرورة أن تكون سياسته واضحة في عمل اللجنة وغير غامضة، مؤكدا أن ما قاله بأن اللجنة اجتمعت 7 مرات هو كلام غير صحيح. وأضاف العدساني في تصريح صحافي ظهر امس أن ما قاله رئيس لجنة الإيداعات العضو علي العمير بشأن لجنة الإيداعات قد اجتمعت 7 مرات فهذا كلام غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة. وأشار العدساني إلى أن العمير خرج بقناة قبل 10 أيام ذكر فيها أن لجنة الإيداعات قد اجتمعت 7 مرات وهذا غير صحيح، كاشفا أن اللجنة قد اجتمعت 5 مرات منها اجتماع ألغي لفقدان النصاب واجتماع آخر ألغي، لافتا إلى أنه فعليا اجتمعنا 3 مرات فقط. ولفت العدساني إلى أن سياسة رئيس لجنة الإيداعات غير واضحة خاصة أن المادة 54-48 من اللائحة الداخلية للمجلس تجيز للنواب كل حق الاطلاع على مستندات الإيداعات مستغربا من قوله إنه ليس من حق أي احد من النواب الاطلاع على محاضر الإيداعات إلا بموافقة منه كرئيس اللجنة، لافتا إلى موافقة اللجنة أو رئيسها لا تطلب إلا في حالة قيام احد من النواب بتصوير أي مستندات في اللجنة وقال العدساني لرئيس اللجنة علي العمير إننا كأعضاء نمشي على اللائحة الداخلية للمجلس ولا نمشي خلف كلامك ولا تملي كلامك علينا، مطالبا كل النواب بضرورة وأحقية الاطلاع على محاضر ومستندات لجنة الايداعات السرية. واستغرب العدساني من تصريح العمير بضرورة اخذ النواب الاذن قبل الاطلاع على محاضر الايداعات، مؤكدا ان قضية الايداعات حافظها واذا ابي اطلع على اي شيء منها ما راح اخذ الاذن منك وذلك لان اللائحة الداخلية تتيح ذلك. وأكد العدساني ان حفظ النيابة العامة لقضية الايداعات المليونية بسبب نقص في القوانين وهي لم تبرئهم منها، مشيرا الى ان بيان النيابة العامة واضح وكان كالاتي: على المشرع ان يقر قوانين جديدة ومنها كشف الذمة المالية وتعديل قانون غسيل الاموال، مؤكدا انه لهذه الاسباب النيابة العامة حفظت القضية. ولفت العدساني ان هناك 13 نائبا تضخمت حساباتهم خلال سبعة اشهر فقط بالملايين ولا واحد فيهم اثبت مصدر المال لا ورث لا عقار لا اسهم ولا تجارة، الأمر الذي يجعلنا نتسائل «من وين لكم هالفلوس»؟ واكد العدساني ان متهمي قضية الايداعات المليونية 6 منهم في المجلس و7 خارجه، مؤكدا ان قضية الايداعات هي قضية سياسية ولا يمكن نسيانها ابدا وما في شي اسمه «عفى الله عما سلف». وطالب العدساني بضرورة محاسبة متهمي قضية الايداعات المليونية الذين ارتفعت ارصدتهم البنكية، مشيرا الى ان تحويل البنوك نواب الايداعات يؤكد ان هناك شبهة مالية في ارصدتهم، مطالبا رئيس اللجنة بان تكون سياسة واضحة وغير غامضة في قضية الايداعات المليونية. وكشف العدساني ان اللجنة لا تسير باطار صحيح وما دار فيها من نقاش حفاظا للسرية لن انشره، مشيرا الى ان سياسته واضحة ويجب على العمير ان تكون سياسته ايضا واضحة. وختم العدساني تصريحه بمطالبته للنواب بضرورة الاطلاع على محاضر قضية الايداعات المليونية وألا يأخذوا الاذن من رئيسها، مشيرا الى ان اللائحة الداخلية تتيح ذلك والعمير لا يحق له ان يطلب منهم ضرورة اخذ موافقته على الاطلاع، وانما ان كان يريد اخذ الموافقة فعليه ان يقول ذلك لتياره لا لنواب مجلس الامة فهو رئيس يدير اللجنة فقط وهم نواب مجلس امة وليسوا اعضاء منتدبين من الخارج.