الصانع لإلغاء قانون تأسيس شركة تنفيذ المحطات الكهربائية

دعا النائب يعقوب الصانع إلى إلغاء قانون 39/2010 المتعلق بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه واصفا إياه بسرقة العصر. وقال الصانع في تصريح للصحافيين: «إن المرسوم 28/2012 والذي وافقت عليه في المجلس المبطل الثاني جاء بمخالفة صريحة للدستور»، مؤكدا: «انه يمتلك الشجاعة لأعلان ان المرسوم المتعلق بتوليد المحطات الكهربائية فيه شبهة دستورية واضحة». واستغرب الصانع: «إشراك القطاع الخاص في المشاريع بهدف التنفيع دون انتفاع الدولة او المواطن من مشاركته، متسائلا: «ما الجدوى من مشاركة القطاع الخاص في المشاريع إن لم تكن هناك فائدة مرجوة تعود على الدولة والمواطن، وان كان الأمر كذلك مثلما حدث مع محطة الكهرباء فبإمكان الدولة أن تنشئ المحطة دون مشاركة القطاع الخاص». واعتبر الصانع: «إشراك القطاع الخاص وتفصيل القوانين لمصلحة بعض التجار هو سرقة العصر المقننة» وأموت وأفهم ليش التفصيل. وجدد الصانع: «تأكيده على استجواب وزير المالية الجديد ان لم يقم بإلغاء مشروع محطة الزوار». وجاء قانون الصناع بما يلي: اقتراح بقانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 2010/39 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته مادة أولى يُلغى العمل بالقانون رقم 2010/39 في تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ذلك. مادة ثالثة يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: لما كان الهدف الأسمى والغاية المتوخاة من إصدار القانون الرقم 2010/39 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت هي تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية، إضافة الى إتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل إضافية. ونظرا لما ظهر من مثالب وعيوب في إجراءات تطبيق وتفعيل القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، وحيث ان هذه العيوب والمثالب قد تؤدي في الأخير الى تحميل المواطن الكويتي تبعاتها بما يفوق قدراته المادية. ولكون القانون رقم 2010/39 وتعديلاته يدور في فلك القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، والذي تكفل بتنظيم مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية، ومن ثم فلا حاجة الى القانون 39/2010 وتعديلاته بما يكون الغاء هذا القانون متفقا والصالح العام. ويبقى التعامل مع مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، والذي تكفل بتنظيم مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية.