العمر للكشف عن صيغة التحقيق في صياغة قانون الحضانات

دعا النائب جمال العمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الكشف نتيجة التحقيق في تغيير صيغة قانون الحضانات الخاصة والذي عرض في جلسة المجلس يوم الأربعاء مختلفا عما وافق عليه المجلس في جلسة الثلاثاء، مشيرا إلى انه لن يستعجل في إعلان موقفه مما حصل رغم ما تحمله التغييرات من شبهة تزوير. وأضاف في تصريح صحافي أن ما حدث مع قانون الحضانات الخاصة قد يتكرر مع قوانين اخرى في المستقبل، اذا لم يتم اتباع الإجراءات اللائحية السليمة من قبل رئيس وأعضاء المجلس والأمانة العامة، مشيرا إلى أن تردد الرئيس الغانم في منحه نقطة نظام لكشف التغيير، أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من التصويت على قانون معيب. وقال العمر نتفهم حرص الرئيس والأعضاء على تعجيل وتيرة انجاز القوانين لتعويض ما فات من دور الانعقاد الجاري، إلا أن هذا الاستعجال ينبغي الا يتصادم مع رغبة النواب في المضي بالإجراءات اللائحية ومنح النواب حقوقهم في التعليق وطرح نقاط النظام فضلا عن ضرورة التأكيد على توزيع تقارير اللجان البرلمانية قبل وقت كاف من مناقشتها. وأشار العمر إلى مداخلة النائب عدنان عبدالصمد والتي ساهمت كثيرا في تعزيز ما كنت اثرته داخل الجلسة من وجود أخطاء في قانون الحضانات الخاصة، معربا عن شكره وتقديره لهذه المداخلة الجيدة. وأوضح العمر أن نقطة النظام التي أثارها تتعلق بمخالفة صريحة للمادة 103 من اللائحة الداخلية بعد تكليف اللجنة التشريعية إعادة صياغة قانون الحضانات، خصوصا أنني تحققت من وجود مخالفة دستورية في تنفيذ المادة الثالثة، وهو ما ايدني فيه المستشار د.عبدالفتاح حسن بعد مراجعة المضبطة بما تم تقديمه في الجلسة. وشدد العمر على ضرورة اضطلاع رئيس وأعضاء مجلس الأمة بدورهم في اتخاذ كل ما من شأنه ضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء اللائحية من أجل حماية العمل البرلماني من أي تشويه متعمد أو غير متعمد، موضحا انه سيثير هذا الأمر في جلسة المجلس المقبلة لمعرفة حقيقة ما حصل وضمان عدم تكراره.