«التشريعية»: تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على الاقتراح بقانون بشأن تخصيص نسبة من الاراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وكذلك رفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم في قضية جنح صحافة، فيما اجلت البت في الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام قانون 39/2010 بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وقانون هيئة المدن لحين الاستماع لرأي ادارة الفتوى والتشريع، ورفضت رفع الحصانة عن كل من النائبين عبدالحميد دشتي وسعدون حماد وكذلك اقتراح بقانون منح الاولوية للرعاية السكنية للمواطنين الذين تم استملاك شققهم في مجمع الصوابر. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري في تصريح صحافي امس: نظرت اللجنة في طلب رفع الحصانة عن العضو صفاء الهاشم في جنح مرئي ومسموع وقد وافقت اللجنة على الطلب، ثم نظرت في طلب آخر لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضية حصر نيابة سوق الاموال، واقرت رفض الطلب، وتاليا نظرت في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب سعدون حماد جنايات المباحث ورفضت الطلب. وتابع الكندري: كما ناقشت اللجنة اقتراحا بقانون انشاء هيئة المدن وارتأت تأجيل البت في هذا الاقتراح لحين حضور ممثلين عن ادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للرعاية السكنية لمناقشتهم بالمقترح، ثم انتقلت اللجنة للاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام قانون 39/2010 بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وارتأت اللجنة تأجيل البت فيه لحين حضور ممثلي الفتوى والتشريع لمناقشتهم به، وكذلك مقدمو الاقتراح للوقوف على بعض تفاصيل القانون. وكشف الكندري عن ان اللجنة رفضت الاقتراحات بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 37 مكرر للقانون 47/1993 بشأن الرعاية السكنية والمقدمة من النواب فيصل الكندري وكامل العوضي وسلطان الشمري ومنصور الظفيري ومحمد الجبري وكذلك الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة او الارملة في القرض الاسكاني والمقدم من العضو محمد العنزي، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن منح الاولوية للرعاية السكنية للمواطنين الذين تم استملاك شققهم بمجمع الصوابر والمقدم من النائبين عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله. واشار الكندري الى ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تخصيص نسبة من الاراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والمقدم من النواب فيصل الشايع والاقتراحات المماثلة والمقدمة من النائبين عسكر العنزي وطلال السهلي مع ترجيح نسبة 15%.