مركز اتجاهات يرصد حصاد 22 عاماً للجنة الإسكان في مجلس الأمة

39 عضواً.. و4 رؤساء.. و9 مقررين.. و293 تقريراً.. والأزمة تتفاقم المشكلة تفاقمت تدريجياً.. وطابور الانتظار تخطى 107 آلاف.. والسلطتان في مأزق لم تقدم قوانين مؤثرة لحل القضية.. وقانونا 7 و8 لسنة 2008 أديا إلى ارتفاع جنوني في أسعار العقارات 25 نائباً مستقلاً نالوا عضويتها و«6» من الشعبي و«4» مناصفة بين حدس والتحالف الوطني ونائب من المنبرأصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا سلط فيه الضوء على مخرجات اللجنة الإسكانية منذ تأسيسها في اول مجلس بعد التحرير عام 1992 حتى الآن، وأكد ان اللجنة تشكلت لأول مرة في الفصل التشريعي السابع باسم لجنة دراسة الخطة الإسكانية، وحظي بتمثيلها 39 نائبا من بينهم 4 تولوا رئاستها و9 مقررين، وأصدرت خلال 22 عاما 293 تقريرا وزادت المشكلة تعقيدا يوما بعد الآخر حتى أصبحت عبئا ثقيلا على المواطن الرؤساء وأفاد «اتجاهات» أن غنام علي الجمهور هو اول نائب يتولى رئاسة الاسكانية بعد تشكيلها لأول مرة في الفصل التشريعي السابع أي في أول مجلس أمة بعد التحرير في العام 1992، وعرفت حينذاك باسم لجنة دراسة الخطة الإسكانية، كما ترأسها في الفصل التشريعي الثامن، وفي الفصول التشريعية التاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ترأس اللجنة النائب السابق أحمد السعدون، فيما ترأسها في الفصل التشريعي العاشر النائب السابق مسلم البراك وفي الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي النائب فيصل الكندري، ما يعني أن أعضاء كتلة العمل الشعبي أسندت إليهم رئاسة للجنة الإسكانية في خمسة فصول تشريعية من بين 8 فصول تشريعية شكلت فيها تلك اللجنة. وأفاد «اتجاهات» بان اللجنة شكلت في 23 دور انعقاد منذ الفصل التشريعي السابع ولم تشكل في دوري الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر والعادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي. مقررو وأعضاء اللجنة وأفاد «اتجاهات» بأن 9 نواب تولوا منصب المقرر وهم: أحمد النصار، حسن جوهر، عدنان عبد الصمد، عبدالله عكاش، فيصل المسلم، عبد الواحد العوضي، محمد الحويلة، ناجي العبد الهادي، راكان النصف. وعلى صعيد عضوية اللجنة فقد نال عضويتها منذ إنشائها في الفصل التشريعي السابع 39 نائبا وهم:غنام الجمهور، أحمد النصار، عبدالعزيز العدساني، عدنان عبد الصمد، مبارك الدويلة، بدر الجيعان، فهد الميع، أحمد السعدون، سعدون حماد، فيصل الشايع، مسلم البراك، صلاح خورشيد، سالم الحماد، عبد الله عكاش، بدر الفارسي، جاسم الكندري، عبد الواحد العوضي، محمد الخليفة، وليد الجري، فيصل المسلم، خالد العدوة، عبدالعزيز الشايجي، رجا الحجيلان، محمد الحويلة، محمد العبد الجادر، سعد زنيفر، ضيف الله بورمية، عدنان المطوع، دليهي الهاجري، علي الدقباسي، فيصل الكندري، راكان النصف، د. أحمد مطيع، جمال العمر، سلطان اللغيصم، محمد الجبري ومنصور الظفيري. الانتماءات السياسية اكد «اتجاهات» أن المستقلين هم الأكثر استحوذا على عضوية اللجنة، حيث فاز 25 نائبا بعضويتها من إجمالي 39، كما كان لأعضاء العمل الشعبي نصيب الأسد في العضوية مع المستقلين بواقع 6 نواب وهم: السعدون والبراك والجري والدقباسي والخليفة وعدنان عبد الصمد قبل أن يترك الكتلة، وكذلك حصل عضوين من «حدس» على عضوية اللجنة وهما: الدويلة وعبدالعزيز الشايجي ومثلهما من التحالف الوطني الديموقراطي وهما فيصل الشايع وراكان النصف ونائب من المنبر الديموقراطي وهو د.محمد العبد الجادر ولم ينل عضوية اللجنة منذ تشكليها أي نائب من السلفي. الحصاد وأشار «اتجاهات» الى ان اللجنة منذ انشائها حتى الآن اصدرت 293 تقريرا منها 206 تقارير عن الاقتراحات برغبة و47 تقريرا عن الاقتراحات بقوانين و22 تقريرا ختاميا و7 تقارير عن المشاريع المقدمة من الحكومة، وتقريرا واحدا عن المراسيم بقوانين و10 تقارير عن موضوعات أخرى. توزيع التقارير حسب الفصول التشريعية وأكد اتجاهات أن اللجنة أصدرت في الفصل التشريعي السابع 58 تقريرا منها 27 تقريرا صادرا عن الاقتراحات برغبة و23 تقريرا صادرا عن الاقتراحات بقوانين و4 تقارير ختامية وتقرير واحد عن مشروع الحكومة، و3 عن مواضيع أخرى، وفي الفصل التشريعي الثامن، أصدرت اللجنة 25 تقريرا منها 18 تقريرا عن الاقتراحات برغبة و4 تقارير عن الاقتراحات بقوانين وتقريرين ختاميين وتقرير واحد عن مواضيع أخرى. وفي الفصل التشريعي التاسع أصدرت اللجنة 60 تقريرا منها تقرير واحد عن مرسوم بقانون و44 تقريرا عن الاقتراحات برغبة و5 تقارير عن الاقتراحات بقوانين و4 تقارير ختامية و4 تقارير عن المشاريع الحكومية وتقريرين عن مواضيع أخرى، وفي الفصل التشريعي العاشر أصدرت اللجنة 96 تقريرا منها 77 تقريرا عن الاقتراحات برغبة و9 تقارير عن الاقتراحات بقوانين و6 تقارير ختامية و4 تقارير عن مواضيع أخرى. وفي الفصل التشريعي الحادي عشر أصدرت اللجنة 39 تقريرا منها 34 تقريرا عن الاقتراحات برغبة وتقرير واحد عن الاقتراحات بقوانين وتقريرين ختاميين وتقريرين عن المشاريع المقدمة من الحكومة، وفي الفصل التشريعي الثاني عشر أصدرت اللجنة 6 تقارير عن الاقتراحات برغبة. في الفصل التشريعي الثالث عشر أصدرت 6 تقارير 3 منها عن الاقتراحات بقوانين و3 ختامية، وفي نفس الفصل أصدرت اللجنة المشتركة بين الإسكانية والمرأة 3 تقارير منها تقريران عن الاقتراحات بقوانين وتقرير ختامي، وفي الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي لم تصدر اللجنة أي تقارير حتى الآن. أبرز تقارير اللجنة وأفاد اتجاهات بأنه منذ تشكيل اللجنة لم تقدم قوانين مؤثرة في حل القضية الإسكانية سوى القانون 47 لسنة 1993 بالإضافة إلى قانوني (8) و(9) لسنة 2008 بشأن حظر المتاجرة بالعقار السكني والرهن العقاري اللذين يصنفهما المراقبون أنهما أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار العقار. ومنذ تشكيل اللجنة الإسكانية قبل 22 عاما صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكينة وكافة تعديلاته والقوانين ذات العلاقة (18 قانونا وتعديلا) وجميعها لم تؤد إلى أي نتائج إيجابية بل تسبب بعض القوانين التي تبنتها اللجنة ويؤكد ذلك أن أزمة السكن تفاقمت تدريجيا ولم يكن هناك تدخل تشريعي من اللجنة الإسكانية طوال أكثر من عقدين لمحاصرة تلك الأزمة خصوصا وان التشريعات صدرت دون دراسات. إذ إن الأزمة الإسكانية تفاقمت وارتفع طابور الانتظار إلى 107 آلف من الطلبات بعد أن كانت دون 70 ألف طلبا وقت صدور القانونين حيث نتج عن تطبيقهما إشكاليات أدت إلى خلق حالة من الجمود في السوق العقاري ومن ثم إلى ارتفاع قيمته. وعجزت شريحة كبيرة من الشباب على شراء العقار بسبب عدم السماح بالتمويل العقاري. وكان رأي خبراء العقار ان القانونين 8 و2008/9 وضعا في عجالة ومنعا البنوك والقطاع الخاص من التداول في السكن الخاص، وأديا إلى ارتفاع أسعار العقار بشكل لافت للنظر. ويشير اتجاهات ان القضية دخلت منذ افتتاح الفصل التشريعي الحالي ومع حكومة سمو الشيخ جابر المبارك منعطفا مهما، إذ إن مجلس الأمة للمرة الأولى في تاريخه على رأس أولوياته، فهل ستتعاون اللجنة مع المجلس والحكومة في حل المشكلة واصلاح الخلل، أم سيكون قدر المواطن الكويتي أن يقف في طابورا طويلا من المعاناة انتظارا للفرج؟