«البدون»: خارطة طريق لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

التميمي: نبشر غير محددي الجنسية خيراً كون الوزير لم يطلب فترة طويلة لمعالجة هذا الملفبشر رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية النائب عبدالله التميمي فئة غير محددي الجنسية بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لم يطلب فترة طويلة لتطبيق خارطة طريق لمعالجة أوضاعهم مع التركيز على الجانب الاجتماعي والإنساني وتوفير فرص العمل لهم والحياة الكريمة، كاشفا في الوقت ذاته ان الخالد أشار إلى ان خارطة الطريق ستشمل ايضا من لا يملكون احصاء 65 وممن لا يملكون اي ثبوتيات وسينظر لهم لناحية التجنيس ممن يعملون ومؤسسات الدولة وخدموا بها لفترة طويلة. وقال التميمي، في تصريح صحافي امس: عقدت لجنة المقيمين بصورة غير قانونية ولجنة البدون اجتماعها الثاني امس بحضور اعضاء اللجنة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والفريق المرافق له، وشهد الاجتماع نقاشا جيدا جدا من قبل الطرفين. وأوضخ التميمي أن وزير الداخلية قد اعطى اللجنة مؤشرات طيبة جدا لوجود خارطة طريق لفئة غير محددي الجنسية يتم العمل عليها لحل هذه القضية، مبينا ان الوزير تناول ابرز معوقات عمل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير شرعية والمتمثل بوجود نقص في اجهزة البصمة الوراثية لدى الادلة الجنائية. وكشف التميمي ان توفير الاجهزة المتعلقة بالبصمة الوراثية يكلف 200 الف دينار فقط وسيتم تخصيصها لتوفير هذه الاجهزة بأسرع وقت للاستعجال بعمل اللجنة المركزية، مشيرا الى ان الاجتماع تناول ايضا الـ 504 ملفات التي تم رفعها للتجنيس وهي ملفات تشمل البالغين من الآباء والامهات البالغ عددهم ما يزيد عن 150 شخصا في حين القصّر سيحصلون على الجنسية بعد بلوغهم سن 21 عاما ممن لديهم احصاء 65. وتابع التميمي: كما ان الاجتماع تناول موضوع البطاقة الامنية، وقد اوضح الوزير خلاله ان البطاقة الخضراء تمنح لمن يتمتع بكامل الامتيازات، في حين الصفراء ستمنح لمن لا يحمل احصاء 65 وممن امضوا سنوات كثيرة في الكويت وسيتم معاملتهم بطريقة قريبة من معاملة من يحملون بطاقة خضراء، لافتا الى ان النواب ركزوا خلال الاجتماع امتعاض فئة غير محددي الجنسية من كون ملفاتهم لاتزال مركونة دون تحرك. واضاف التميمي: نحن كلجنة نبشر غير محددي الجنسية خيرا كون الوزير لم يطلب فترة طويلة لمعالجة هذا الملف، انما وعد بتحقيق الكثير في اقرب وقت مع التركيز على الجانب الاجتماعي والانساني وتوفير فرص العمل لهم والحياة الكريمة. واشار التميمي الى ان وزير الداخلية كشف خلال الاجتماع انه ايضا هناك شريحة كبيرة ممن لا يملكون احصاء 65 ولا يملكون اي ثبوتيات سينظر في وضعها حتى من ناحية التجنيس ضمن خارطة الطريق، خاصة ان هناك فئة كبيرة ممن لا يملكون احصاء 65 يعملون بالسلك العسكري ومؤسسات الدولة. ولفت التميمي الى ان الاجتماع تناول ايضا القيود الامنية وتم ايصال رسالة لوزير الداخلية حول كيدية بعض القيود الامنية وعدم قانونيتها، مشيرا الى ان الوزير وعد ايضا خلال اللقاء بتجنيس دفعات جديدة بعد تحريك دفعة 504 ملفات مرفوعة الآن. وأعلن عضو لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) سلطان اللغيصم الشمري عن وعد قطعه وزير الداخلية بمعالجة مشكلة القيود الأمنية والجوازات المزورة، مؤكدا تشكيل لجنة خاصة من جهات عدة للوقوف على حقيقة القيود والجوازات. وقال الشمري في تصريح للصحافيين: أثرت في اجتماع امس الجوازات المزورة وان الحكومة أرغمت بعض البدون على استخراج تلك الجوازات من أجل الحصول على حقوق نهاية الخدمة، وتاليا اتهمتموهم بتزوير الجوازات، لافتا الى انه أصر على ضرورة إعادة النظر في القيود الأمنية، وان هناك قيودا وضعت دون وجه حق، ولم توثق بقرائن، وان وزير الداخلية وعد بتشكيل لجنة لمتابعة الأمر تتبع أكثر من جهة ومن عضوية فواز الفضل من اللجنة العليا للجنسية وضابط من استخبارات الجيش وضابط من أمن الدولة وذلك لرفع القيود الأمنية غير الموثقة. وذكر الشمري ان الاجتماع تطرق الى توظيف البدون الذين لا يحملون إحصاء 65 ولديهم بطاقة أمنية سارية المفعول وناقشنا أيضا مشكلة المعاقين البدون غير المسجلين في هيئة شؤون المعاقين، فهؤلاء لديهم مشكلة في توفير مستلزماتهم. وشدد الشمري على انه لن يتنازل عن تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، وان الأمر متروك للنواب الآخرين للتصويت على القانون.