العازمي: علاوة الأولاد مشروع أزمة مع الحكومة.. ولا تنازل عن إقرارها

استنكر النائب حمدان العازمي مماطلة وتسويف الحكومة في إقرار علاوة الأولاد رغم اعترافها بأن هذا الأمر يخدم مصلحة المواطن وأنه أصبح ضروريا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، متذرعة بأنها ستقدم «دراسة شاملة وافية عن علاوة الأولاد خلال شهر»، متسائلا: أين كانت الحكومة طوال الفترة الماضية لتأتي اليوم وتقول انها ستقدم دراسة شاملة مع انها حضرت عدة جلسات مع اللجنة المالية ولم تأت على ذكر هذه الدراسة ولم تقدمها طوال أشهر مضت؟ وقال العازمي في تصريح صحافي أمس، ان تكلفة علاوة الأولاد معروفة للجميع وتمت مناقشتها داخل اللجنة عدة مرات، فلماذا تسوف الحكومة الآن وتتسبب في وقف العلاوة من جديد رغم علمها بأن الآلاف من أبناء الشعب ينتظرون مثل هذا القرار؟ وأكد العازمي أن ما تقدمه الحكومة من هبات ومساعدات خارجية، وما يتم تمريره من صفقات لتجار معروفين، وما تتغافل الدولة عن تحصيله من مستحقات لدى الشركات والهيئات، يتجاوز أضعاف أضعاف قيمة العلاوة الاجتماعية التي تخدم الشريحة الكبرى من أبناء المجتمع، مشددا على رفضه إنقاص قيمة العلاوة الاجتماعية التي كان يجب أن تكون 100 دينار وليس 75 دينارا، إلا أنه ومن باب تعاون النواب مع الحكومة قبلوا بأن تكون 75 دينارا حتى يمكن تمريرها، لكن الحكومة قابلت هذا التعاون باستهتار. ودعا إلى ضرورة التعامل بمسطرة واحدة مع جميع أبناء الكويت، فلا تمنح الهبات والعطايا لفئة بسبب قربها من السلطة، وتقوم الدنيا ولا تقعد لمجرد اقتراح يخدم عامة أبناء الكويت المستحقين للمساعدة في الأصل، لافتا إلى أن النواب عازمون على المضي قدما في إقرار علاوة الأبناء مهما كانت المبررات المقدمة من الحكومة، وأن المهلة التي تم منحها للسلطة التنفيذية هي الأخيرة قبل تمرير النواب لهذا القانون. وشدد على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين والارتفاعات غير المبررة للأسعار مع ثبات دخول الأسر، مطالبا الوزراء بالنزول إلى الشارع للتواصل مع المواطنين والإحساس بالمعاناة التي يعيشونها جراء الغلاء، وان يتخذوا موقفا نابعا من ضمائرهم تجاه هذه المعاناة. وأكد العازمي في ختام تصريحه أن الزيادة المطلوبة مستحقة وأن على الحكومة ألا تتذرع وتماطل في إقرار حق من حقوق المواطنين، لأنها ملزمة دستوريا بدعمهم، ويكفي المواطن أن ما يقدم له من خدمات لا يرقى إلى المستوى المطلوب وأنه يرى أمواله توزع ليلا ونهارا على دول بعضها يستحق وأكثرها لا يستحق هذه الإعانات التي تقدم له، محذرا من أن سكوت الشعب على مثل هذه الأمور مع تجاهل مطالبه المشروعة سيؤدي في النهاية إلى نتائج غير محمودة ستطول الجميع.