الكندري: «التشريعية» تقرّ جواز التظلم من قرارات حفظ القضايا أمام محكمة الوزراء

  ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية التعديلات المقترحة على قانون محكمة الوزراء، وتقدمت الحكومة باعتراضها على مشروع القانون بشأن تغليظ العقوبة على المبلغ. وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب د.عبدالكريم الكندري إن اللجنة ناقشت التعديلات على قانون محكمة الوزراء مع الفريق الحكومي، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة في جلسة مجلس الأمة الماضية انها تملك تعديلات على القانون، موضحا ان الحكومة قدمت اعتراضها على مشروعها المقدم من قبلها المتعلق بـ«تغليظ العقوبة على المبلغ». وأضاف أن اللجنة التشريعية وافقت على الاقتراح المقدم من قبلي والمتعلق بجواز التظلم من قرارات حفظ القضايا أمام محكمة الوزراء ويكون وجوبيا اذا كان المبلغ جهة حكومية، لافتا إلى أن اللجنة سترفع التقرير ويكون على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بتاريخ 4 مارس. وحول الاتفاقية الأمنية قال الكندري إن الاتفاقية الأمنية الخليجية مبهمة في نصوصها ويشوبها الكثير من الشبهات الدستورية، موضحا أن الأصل في جميع ما يقدم من تقارير من اللجان البرلمانية يفترض أن تكون متوافقة مع الدستور. وبين أن الاتفاقية الأمنية خرج لها الكثير من الدراسات التي توضح وجود شبهة دستورية في موادها، مضيفا أن البعض يعتقد أن المادة الأولى من الاتفاقية «مفتاح الفرج» وستحمينا من نصوصها، مستدركا بالقول ان الاتفاقية ماسة للحقوق، وهي تخضع للمادة 70 من الدستور، وبالتالي يجب أن تعرض على مجلس الأمة للموافقة عليها، لتكون بعد ذلك قانونا. أوضح الكندري أن الموافقة على الاتفاقية الأمنية ستكون قانونا، وبالتالي يستطيع تجريم ما لم يكن مجرما، مبينا أن مسألة اللجوء إلى المحكمة الدستورية ما هو إلا تبرير لهذه الاتفاقية. وأكد أن الاتفاقية أتت بنصوص غامضة ولا تعرفها التشريعات الكويتية الحديثة، لافتا إلى أن الحكومة تقول «إن هذه الاتفاقية في كثير من نصوصها معطلة»، متسائلا كيف يكون لي أن أقررها بقانون وأضع هذه النصوص المعطلة في قوانين، وكيف لي ان أنقح قوانيني بنفسي والحكومة معترفة بأن كثيرا من نصوصها غير فعال. وقال: إذا الحكومة تتعاطى مع الاتفاقية كمجاملة سياسية، فنحن لا نتعامل مع الاتفاقية كمجاملة بل نتعاطى معها كاقتراح بقانون ولا مجال للمجاملة السياسية في تبني مثل هذه الأفكار، مضيفا وأنا رافض للاتفاقية وسأدعو إلى تشكيل فريق برلماني لرفضه هذه الاتفاقية، والخبراء الدستوريون في المجلس أجمعوا على عدم دستوريتها. وأكد الكندري أنه لا مجال للمجاملة السياسية في مجلس الأمة، مضيفا بما أن الاتفاقية لا تعدل فليس أمامنا خيار غير الرفض لها.