العازمي: مستمرون في متابعة ملفات «الشؤون» لتحقيق الإصلاح

أشاد النائب حمدان العازمي بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الاصلاحية وبالدور الكبير الذي تبذله لايجاد الحلول المناسبة للمشكلات الموجودة في الوزارة بعد ما تسلمته من إرث ثقيل من المخالفات والتجاوزات، لافتا الى انه مستمر في متابعة الملفات التي تضمنها استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة بهدف الوصول الى المستوى المطلوب في وزارة تعد شريانا حقيقيا يخدم مشاريع الدولة والمواطنين والمقيمين على حد سواء. وطالب العازمي في تصريح صحافي بضرورة ان تضع الوزيرة يدها على مكامن الخلل وعلاجه في اسرع وقت ممكن حتى تسترجع وزارة الشؤون دورها في دعم التنمية وتوفير مستلزمات المشروعات الكبرى، مؤكدا انه لا يمكن ان تنطلق تنمية حقيقية في الكويت من دون وزارة شؤون لدى مسؤوليها رؤية متزنة ونزيهة في تنفيذ المهام. واضاف اننا عندما نطالب بالوقوف ضد اي وزير مخالف ولديه تجاوزات وممارسات خاطئة في عمله فانه بالمقابل لا نبخل بتقديم الدعم والمؤازرة للوزير الاصلاحي، مبينا ان الجميع بدأ يلاحظ ان هناك خطوات اصلاحية جادة من قبل وزيرة الشؤون في عدة قضايا، وبالذات فيما يتعلق بالملفات التي طالتها التجاوزات والتعيينات الوهمية القائمة على الواسطة والمجاملات في الوزارة السابقة. واكد العازمي في الوقت ذاته انه لن يصمت على اي تجاوز من الممكن ان يحدث داخل وزارة الشؤون، خاصة ان ملفات التجاوزات مازالت متخمة وانه انطلاقا من واجبه تجاه الشعب مستعد لتقديم العون لحل هذه الملفات حتى لا نعيد كرة الاستجواب من جديد. واوضح انه يتابع تحركات الصبيح، مثلها مثل اي وزير في الحكومة، وانه لن يجامل احدا على حساب الوطن، فمن احسن نقول له احسنت ومن يسيء استخدام سلطاته نمارس دورنا ضده بمختلف الادوات الدستورية المتاحة حتى نحفظ حقوق الوطن والمواطن. وأشار الى ان الوزيرة مطالبة باتخاذ المزيد من الاجراءات الاصلاحية لمحاصرة الفساد، مشددا على ضرورة الاخذ على ايدي المتجاوزين سواء كانوا من كبار الموظفين او صغارهم، ومحاربة الفساد الذي يحتاج الى قرارات صعبة وحاسمة قد لا تعجب البعض، موضحا ان الوزيرة ستجد مساندة نيابية كبيرة في سبيل تحقيق هذا الامر. وقال العازمي ان قيادات وزارة الشؤون وعلى رأسهم الوزيرة عليهم العمل على تبسيط الاجراءات وتقليص الدورة المستندية فيما يخص معاملات المواطنين، وزيادة تطبيق المعاملات الالكترونية التي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين بتقليل مدة الانتظار وتضييق الخناق على الفساد والمفسدين.