«المعارضة» تجدد رفضها للاتفاقية الأمنية الخليجية: سنفقد أبناءنا لسنوات طويلة دون سبب مقنع

  كتب: عبدالله البالول أكد النائب السابق مسلم البراك ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لديها دستور وحريات، لذلك فعلى ابناء هذه الارض استحقاقات كبيرة ومهمة للغاية، جاء ذلك خلال الندوة التي اقيمت ظهر امس في جمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة في الشويخ للحديث عن الاتفاقية الامنية الخليجية وسط حضور كبير من نواب سابقين في مقدمتهم احمد السعدون الى جانب عدد من النشطاء السياسيين. وذكر البراك ان الاتفاقية الامنية لن تستثني احدا، حيث قال: «لا البدوي ولا الحضري ولا الشيعي سيكونون بعيدين عن الاحتجاز في حال تقديم بلاغ من اي دولة»، مشيرا الى انه بعد الاتفاقية قد تفقد العوائل ابناءها لسنوات طويلة دون اي اسبب مقنع او وجيه. وقال البراك يجب ان تكون هنالك ردة فعل من خلال الاضراب، مبينا ان البلد مقبل على وضع بغاية السوء خلال الفترة المقبلة، مبينا ان هنالك اطرافا وافقت على الاتفاقية الامنية وذكرت ان هذه الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور الكويتي. واشار البراك الى ان تأجيل الاتفاقية الامنية يجب الا يجعل التراخي يتسلل الى القلوب، مشيرا الى انهم ينتظرون المناخ المناسب حيث من الممكن ان يقدموا طلب اقرار الاتفاقية في الصيف. وأوضح البراك انه في حال اقرت الاتفاقية الامنية فستكون هنالك قوائم لكل دولة ستطلبها من الدول الاخرى، مبينا ان الحكومة الحالية لا تحترم الشعب وحقوقه وكذلك لا تحترم الدستور. وذكر البراك ان في السابق ادخلوا اردنيين لضرب الشعب الكويتي وليس من المستغرب ان يدخلوا بنغاليين مع احترامه لكل الجنسيات على حد قوله، مشيرا الى ان الحكومة تريد منع مصطلح (لا). وبين البراك ان من الامور التي تكشف مدى سوء الحكومة انه تم الاتصال على شخص لتوزيره لكنه اعتذر لكونه متفرغا للتجاره فتم اقتراح توزير شقيقه غير ان تم اكتشاف انه ليست لديه شهادة. بدوره، ذكر النائب السابق احمد السعدون انه منذ سنة 81 حتى 94 لم يستطيعوا جعل الكويت توقع على الاتفاقية وبعد كل هذه السنوات يسعون الان لجعل الكويت توقع على هذه الاتفاقية. وبين السعدون ان الرأي الشعبي هو الذي اجبر طواغيت الفساد على التراجع عن الاتفاقية الامنية الخليجية، مشيرا الى ان حتى من قال انها لا تتعارض مع الدستور قد تراجع. وأضاف: «اعتب على جمعية اعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلبة الذي دوره الان ليس كما كان ايام دواوين الاثنين». ودعا السعدون جمعية اعضاء التدريس واتحاد الطلبة للاستمرار في دورهم لقلب الطاولة على الفاسدين لاسقاط الاتفاقية الامنية والحكومة والمجلس. من جانبه اكد النائب السابق د. جمعان الحربش ان الاتفاقية الامنية الخليجية ستؤثر على الكل. واضاف: «عندما كنا بديوان مسلم البراك انسحبت بعض النقابات لمقابلة رئيس الوزراء اما الان عندما تأثرت بعض نقابات النفط لم يقف معهم احد». وبين الحربش انه في حال ان ذهبت الكويت فلن تنفع الكوادر أو التأمين الصحي او غيره، لذلك يجب من الجميع التحرك لتغيير الواقع والاصلاح وايقاف الاتفاقية الامنية الخليجية. وأشار الحربش الى ان الاحداث التي تحصل دائما ما تكشف عن معادن الناس، متسائلا: «أليس مدير الجامعه محسوبا على الفكر الليبرالي، فكيف يمنع حرية التعبير في الجامعة؟». وبين النائب السابق صالح الملا ان الحل ليس بالاتفاقية الامنية بل بمزيد من الحريات حيث يجب البدء بهذا الامر في الكويت اولا، مشيرا الى ان هنالك من اساتذة القانون من باع نفسه عندما قال ان المادة الاولى بالاتفاقية لا تؤثرا بالكويت، مؤكدا انها فخ لإدخال الكويت فيها. وبين الملا انه يجب عدم ممارسة الانتقائية بمنع رجل دين او اي شخصية، مبينا انه يجب ان تكون هنالك صحوة، معربا عن شكره للحكومة التي دائما ما تجمع الجميع ضدها من خلال تخطيطها الفاشل. وذكر النائب السابق د. وليد الطبطبائي انهم يحاولون عبر الاتفاقية الامنية الخليجية سحب المعارضين من الكويت، مشيرا الى انه مازال الكثير يطالب بالوحدة الخليجية التي تزيد من الحريات، مبينا انه لن يتم التراخي بسبب تأجيل الاتفاقية حيث ستقيم «نهج» ندوة في الثاني من مارس، مبديا استغرابه من غياب دور اتحاد العمال ونقابات النفط فيما يخص هذا الموضوع الذي قد لا يهم اكثر من التفكير في الرواتب او الكوادر. ورفض النائب السابق خالد الطاحوس الممارسة غير الدستورية بمنع ندوة، مشيرا الى ان الحكومة لم تكتف بوقوف وسائل الاعلام والمجلس بصفها بل ذهبت للتضييق على الرأي الآخر. وذكر الطاحوس انه يجب المواجهة، فهنالك جمعية عمومية لجمعية اعضاء هيئة التدريس، داعيا اتحاد الطلبة لبذل مجهود مضاعف لايصال الرسالة للمسؤولين. وبين عضو مجلس 2012 المبطل المحامي محمد الدلال ان على كل طالب ومواطن ان يقول كلمتة، مشيرا الى انه تشرف عندما كان رئيسا لاتحاد الطلبة في سنة 1986 بوضع اسمه في بيان يندد بما حدث، حيث تعرض لاحكام قضائية بعدها. وذكر الدلال انه لا يجوز اعطاء السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية على وجه الخصوص التحكم بمصير الامة، متسائلا: «هل يقبل احد ان يتم سحب الدكتور غانم النجار او فواز الجدعي من قاعه المحاضرة في حال ان عبرا عن رأي علمي عن دولة من دول الخليج؟». واكد عضو مجلس 2012 المبطل فيصل اليحيى انها اهانة كبيرة بعد منع اقامة ندوة تناقش اتفاقية بها مصائر الناس، مشيرا الى ان المشكلة وجود اشخاص اصغر من مناصبهم ويقولون لهم (روحوا يمين او شمال وهم يطيعون). وبين ان الجامعة عليها مسؤولية مضاعفة وستحاسبها الاجيال القادمة. وبين عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم انه عندما كان يدرس في الاردن احتجز زميل له وعندما تم السؤال عن السبب ذكروا انهم لا يعرفونه وانما طلب من الكويت، مشيرا الى انه بعد الاتفاقية الامنية الخليجية سيتم القيام بنفس الشيء بالتحقيق المتبادل مع الناس، لذا يجب ان تكون هنالك وقفة لمواجهة الحكومة. واكد د. فواز الجدعي ان الاتفاقية الامنية الخليجية خلت من استثناء الجرائم السياسية وكأن المقصود من الاتفاقية هم اصحاب الرأي السياسي، مشيرا الى ان الاتفاقية لا تنص على وجود هيئة تحكيم او محكمة خاصة لفض النزاعات بين الكويت ودول الخليج بخصوص تنفيذ هذه الاتفاقية. وأبدى اعتذاره للمرحوم د.عثمان عبدالملك لمنع اقامة ندوة في قاعته، مؤكدا انه في حال ان حصل خلاف بين دول الخليج فأين المحكمة التي ستفصل بينهم؟ مبينا ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لديها دستور شارك الشعب في صياغته لذلك لا توجد ارضية مشتركة للدخول في مثل هذه الاتفاقية. واضاف: «لدينا العديد من الحقوق التي اقرها الدستور الكويتي في الباب الثالث وهو ما لا يتوافر لدى باقي شعوب المنطقة». من جانبه، ذكر رئيس اتحاد الطلبة فلاح العجمي ان بعد تكميم الافواه بإغلاق المسارح للندوات فإنه يقول للادارة الجامعية ان اغلقتم الابواب فابواب الطلبة مفتوحة، مشيرا الى ان من لا يحترم الطلبة واعضاء هيئة التدريس لن يتم احترامه، مؤكدا انهم سيرون حراكا شبابيا في الايام المقبلة وبدايته ستكون من خلال مسيرة.